السعودية | القرار الملكي الخاص بقيادة المرأة يدخل حيّز التنفيذ 24 يونيو

تواصل الادارات المعنية في المملكة العربية السعودية العمل بكل طاقاتها استعدادا لتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الصادر في سبتمبر الماضي والقاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في 24 يونيو الجاري.

وكانت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية السعودية شاركت في اللجنة التي عقدت بهذا الشأن في وزارة الداخلية وتم إعداد كافة المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة لتمكين المرور من القيام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة.

وذكرت الادارة في بيانات سابقة انه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتنفيذ القرار منها توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الراغبة في افتتاح مدارس تعليم قيادة للنساء بعد استكمال الشروط اللازمة وإعداد برامج توعية تخص قيادة المرأة تستهدف النساء الراغبات في القيادة.

وبينت الادارة أنه بالنسبة للنساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الخليجية فانه سيتم استبدال رخص القيادة سارية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة موضحة أن المادة ال37 من نظام المرور نصت على الإعفاء من شرط اختبار القيادة لمن يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترفا بها من الإدارة المختصة في المملكة بشرط أن تكون سارية المفعول.

وبدأت الإدارة العامة للمرور فعليا في الرابع من شهر يونيو الجاري استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو الحالي وتم تسليم رخص القيادة السعودية لاول مجموعة من النساء الراغبات بالقيادة في المملكة بعد اجراء اختبار عملي لهن.

وبينت الادارة ان ذلك تم بعد التأكد من صحة الرخصة المقدمة عبر بوابة (رخصة القيادة السعودية الإلكترونية) وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة.

وأشارت الى أنه يمكن للزائرات للمملكة القيادة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب استنادا للمادة ال 42.

وأوضحت أن هناك تنسيقا بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري.

وقالت الادارة انه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاما والتي تطبق حاليا بحق الذكور كما سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية موضحة أن القرار الملكي نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء.

وبينت ان إتمام سن ال18 هو الشرط لاستخراج رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية وإتمام سن ال20 لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة ويستثنى من ذلك من يمنح ترخيصا مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن ال17.

وعن شغل المرأة لوظائف في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش) التابعة لأمن الطرق ذكرت أنه لا يوجد ما يمنع ذلك لما يتطلب العمل مع المرأة عند قيادتها للسيارة والتعامل مع الحالات الميدانية موضحة ان هناك خبرات سابقة بالتعاقد مع عدد من النساء بالعمل في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج.

وقالت الادارة ان عمل العنصر النسائي سيكون في مراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة كالتحقق من الشخصية والتفتيش والقبض وتسليم الحالات والضبط المروري لافتة الى انه لا يمنع من التحول مستقبلا إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات.

وأضافت انه لا يوجد ما يمنع تشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية والبداية سوف تكون من خلال توظيف المفتشات في مراكز الضبط الأمني "نقاط التفتيش" ومن ثم مراكز انطلاق الدوريات مشيرة الى انه يسمح للمرأة بالقيادة خارج المدن.

وتوصلت الإدارة العامة للمرور إلى اتفاق مع عدد من الجامعات في المملكة لإنشاء مدراس لتعليم النساء قيادة المركبات ومنها جامعة (الملك عبدالعزيز) في جدة وجامعة (الامام عبدالرحمن الفيصل) في الدمام وجامعة (تبوك) وجامعة (الأميرة نورة بنت عبدالرحمن) في الرياض.

وتعمل المدارس على تدريب وتأهيل مدربات للقيام بهذا العمل وذلك بمنحهن رخصا للتدريب بعد اجتياز الاختبارات والمتطلبات من أجل ذلك فيما استقبلت مدارس تعليم القيادة طلبات بالآلاف ممن يرغبن في الحصول على التدريب المطلوب لاستخراج رخص القيادة في موعدها.

وأبدت عدد من النساء السعوديات في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد تطلعهن الى تنفيذ القرار الملكي مؤكدات ان ذلك سيكون له أثر كبير في تسهيل الحياة اليومية للمرأة في السعودية كما انه سيسهم في التوفير ماديا بالاستغناء عن السائق الخاص او التكلفة التي تتحملها المرأة والأسرة في سيارات الأجرة.

وقالت سارة زمزمي ل(كونا) ان هناك العديد من الاعلانات برزت مؤخرا تدعم قيادة المرأة مشيرة الى ان وكالات بيع السيارات تقدم الكثير من الخصومات كما توفرت برامج تقدم التعليمات والمعلومات التي يحتاجها قائد المركبة.

وذكرت زمزمي ان عددا من الجامعات قدمت دورات تدريبية نظرية لقيادة السيارات وفرت معلومات وتعليمات للقيادة الآمنة وكذلك تساهم بنشر ثقافة وفكر تقبل قيادة المرأة للسيارة.

وبينت انها سجلت في مدرسة تعليم القيادة في جامعة (الاميرة نوره بنت عبدالرحمن) مشيرة الى انها تتوقع توفر الكثير من الخدمات مع بدء تفعيل القرار وقيادة المرأة فعليا وذلك مع بروز الاحتياجات الفعلية كونها تجربة جديدة كتخصيص اماكن لانتظار النساء سواء في كراجات اصلاح السيارات او وكالات بيع السيارات وغيرها.

واضافت ان قيادة المرأة للسيارة تحمل تسهيلا كبيرا لحركتها وقضاء التزاماتها وكذلك سيوفر الكثير من وقت المرأة في انتظار سيارات الاجرة او السائق علاوة على توفير الكثير من الامور المادية من خلال الاستغناء عن السائق الذي يكلف راتبا شهريا ونفقات اخرى.

من جانبها بينت مها القاسم ل(كونا) ان الادارات المعنية في الموضوع متكاتفة وتعمل بجهد كبير لتوفير انظمة وقوانين لتنفيذ القرار وكذلك هناك استعدادات كبيرة لتجهيز اماكن مخصصة للنساء كالتدريب والمواقف في الجامعات والمعاهد النسائية لافتة الى وجود العديد من المبادرات ومنها مدارس تعليم القيادة معربة عن شعورها بالفخر والحماس لهذا القرار.

واوضحت انها لم تجرب قيادة السيارة من قبل مشيرة الى انها سجلت في مدرسة تدريب قيادة السيارات في جامعة (الاميرة نوره بنت عبدالرحمن).

وذكرت ان هناك العديد من الشركات ووكالات بيع السيارات قدمت كثيرا من الاعلانات التسويقية استعدادا لتنفيذ القرار كما تمت اقامة معارض ومنتديات مخصصة لقيادة النساء للسيارات تم خلالها تقديم العديد من العروض لجذب النساء المقبلات على شراء السيارات.

وذكرت ان جامعة (الملك سعود) قامت بتأهيل مواقف سيارات خاصة للنساء لتواكب تنفيذ القرار الملكي مبينة ان المرأة السعودية كانت تستطيع القيام بكافة أمورها اليومية لكن مع السماح لقيادة المرأة سيكون الاختيار عائدا لها وهو بلا شك يسهل امورها اكثر خاصة مع تغير نظرة المجتمع لهذا الموضوع.

من ناحيتها اعربت نوره احمد في تصريح مماثل ل(كونا) عن تطلعها مع بدء تنفيذ القرار الى توفير كل ما يلائم ويلامس احتياجات المرأة في قيادتها للسيارة مبينة ان هناك استعدادات كثيرة وكبيرة تسبق تنفيذ القرار ولكن مع بداية التنفيذ ستبرز الاحتياجات الحقيقية.

ودعت الى توفير برامج توعوية اكثر من ناحية التثقيف بالقيادة أو حتى توفير عدد اكبر لمدارس تعليم القيادة واكثر انتشارا لتهيئة السيدات للقيادة الآمنة والتعامل مع أي طارئ او ظروف لأنها تعتبر تجربة جديدة عليها.

واضافت أن المرأة السعودية أصبحت معتمدة على نفسها كليا ويعتمد عليها أيضا وان هذا القرار يدعمها ويسهل تخطي الكثير من العقبات التي كانت تواجهها بسبب المواصلات ليساعدها للوصول إلى أهدافها وزيادة تألقها وكفاءتها.

وطالبت بإيجاد قوانين مرورية أكثر صرامة لتحسين وضع القيادة لما تشكله القيادة من خوف كبير لدى الكثيرات ممن يرغبن بالقيادة.

وكان عدد من المؤسسات قام بعمل دورات تثقيفية وحملات توعوية حيث قامت وزارة التعليم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بعمل مشروع (قيادة آمنة) لتزويد عدد من منسوباتها بالمعارف والمهارات اللازمة للسلامة المرورية.

فيما أقامت جامعة (الامام عبدالرحمن بن فيصل) في الدمام ملتقى (قيادتي ارادتي) لتعزيز الوعي النسائي بأساليب ومهارات قيادة السيارة كما اقامت مبادرة (الله يعطيك خيرها) المنتدى الوطني الأول للسياقة الوقائية للمرأة تحت عنوان (تنقلي بأمان) وغيرها الكثير من المبادرات في انحاء المملكة تدعم تثقيف وتوعية النساء بأساليب وطرق القيادة وكل ما يرتبط بها وذلك قبل بدء تنفيذ القرار الملكي.