«الوطني»: نمو قوي للمبيعات العقارية في الربع الأول

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن قطاع العقار شهد ارتفاعاً خلال الربع الأول بدعم من ارتفاع المبيعات محلياً بشكل كبير في شهر مارس. إذ شكّلت مبيعات شهر مارس 45 في المئة من المبيعات المسجلة في الربع الأول من عام 2018 البالغة 767 مليون دينار.

ووفق الموجز، جاء هذا التحسن، الذي ظهر في أواخر الربع، بدعم من ارتفاع متوسط قيمة صفقات العقار الاستثماري، إضافة إلى ارتفاع في عدد الصفقات الذي جاء نتيجة عوامل مؤقتة وسرعة وتيرة المبيعات قبل التباطؤ الذي يتزامن عادة مع موسم فصل الصيف وشهر رمضان.

في التفاصيل، ارتفعت المبيعات في شهر مارس بواقع 38 في المئة على أساس سنوي و87 في المئة على أساس شهري، لتصل بذلك لأعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر من عام 2014.

وبلغت قيمة مبيعات العقار السكني 298 مليون دينار في الربع الأول متراجعة 10 في المئة على أساس سنوي، في المقابل، ارتفع عدد صفقات القطاع 12.5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 928 صفقة.

ويعزى هذا التحسن إلى التدني الذي شهدته أسعار العقار السكني، الذي يرجّح أن يكون ناتجاً عن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب إلى المتوسط.

في الوقت نفسه، شهد قطاع العقار الاستثماري قوة في مبيعاته إثر زيادة صفقات المباني ذات القيمة المرتفعة. إذ ارتفع إجمالي قيمة المبيعات في هذا القطاع 97 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2018 ليصل إلى 357 مليون دينار، نتيجة ارتفاع الصفقات 11 في المئة على أساس سنوي وبدعم من الزيادة الضخمة في متوسط حجم الصفقة (85 في المئة على أساس سنوي) التي تعكس بدورها زيادة عدد مبيعات المباني.

وجاءت مبيعات هذا القطاع في الصدارة، إذ شكلت 47 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات خلال الربع الأول، متفوقة بذلك على مبيعات قطاع العقار السكني على غير العادة.

أما بالنسبة لقطاع العقار التجاري فبلغت مبيعاته 112 مليون دينار في الربع الأول، مرتفعة بذلك بواقع 45 في المئة على أساس سنوي نتيجة زيادة عدد الصفقات بنسبة 8.4 في المئة على أساس سنوي وزيادة في متوسط حجم الصفقة على أساس ربع سنوي.

ويبدو أن تسارع نشاط الصفقات في جميع القطاعات الثانوية مصدره المناطق الجديدة والناشئة. إذ سجلت منطقة سعد العبدالله أكبر عدد من الصفقات، إذ تم تسجيل 95 صفقة بقيمة 73 مليون دينار. كما احتلت المنطقة الصدارة من حيث مبيعات العقار السكني والتجاري. أما العقار الاستثماري، فتركز نشاطه في منطقة صباح السالم، مسجلاً 17 صفقة بلغت قيمتها 19.1 مليون دينار. وسجّل العقار السكني صفقة واحدة ضخمة في منطقة الفنيطيس لأرض سكنية مساحتها 5300 متر مربع بلغت قيمتها 9 ملايين دينار، بينما كانت أعلى صفقة استثمارية لمبنى في منطقة سعد العبدالله مساحته 10000 متر مربع بقيمة 20 مليون دينار.

تباطؤ أسعار المنازل والأراضي

سجّل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل والأراضي السكنية تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2018 بواقع 3.4 و8.8 في المئة على أساس سنوي وذلك على التوالي، ليستأنفا وتيرتهما الضعيفة منذ عام 2016 التي شهدت هدوءاً إلى حدّ ما في العام الماضي.

ومن المحتمل أن ضعف وتيرة الأسعار هذه قد جاءت إثر زيادة وفرة المساكن في السوق من المناطق الجديدة.

وشهد مؤشر أسعار المباني الاستثمارية ثباتاً على أساس سنوي في مارس 2018 لكنه ارتفع 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2018.

في المقابل، تراجعت أسعار الشقق الاستثمارية بواقع 9.8 في المئة على أساس سنوي وبواقع 8 في المئة على أساس شهري في مارس.

وقد يفسّر تدنّي الأسعار في العقار الاستثماري بالارتفاع الكبير الذي شهده سوق العقار في السنوات التي سبقت عام 2016 وضعف الطلب من الوافدين، مما أدى إلى ارتفاع في معدل الشقق الشاغرة، إذ يشير اتحاد العقاريين في الكويت إلى ارتفاع معدلات الشواغر السكنية، كما يتوقع المزيد من الارتفاع تزامناً مع وفرة المساكن المستقبلية وانخفاض عدد الوافدين.

وتشير التوقعات إلى أن سوق العقار في 2018 و2019 لن يخلو من المخاطر، فبالرغم من قوة أداء القطاع في الربع الأول، فإن المبيعات

لاتزال عند مستويات أدنى نسبياً من تلك التي حققتها في السنوات الماضية.

ولا تزال توقعاتنا متحفّظة، إذ نتوقع أن تستمر وفرة المساكن المؤجّرة، مما سيقلل من احتمال زيادة الأسعار. ومن المتوقع أن نرى المزيد من تحركات رفع أسعار الفائدة الأساسية في عام 2018، مما قد يؤدي إلى تضييق الطلب واستمرار ضعف الأسعار.