«بيان»: على الحكومة تفعيل دور المحفظة الوطنية لدعم البورصة

قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت واصلت تسجيل المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أنهت مؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام) تداولات الأسبوع المنصرم، محققة مكاسب متباينة على وقع عمليات التجميع القوية التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة، لاسيما في قطاع البنوك الذي استحوذ بدوره على أكثر من نصف السيولة النقدية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة تداولاته حتى نهاية الأسبوع إلى 27.41 مليون دينار، وذلك من إجمالي تداولات السوق التي بلغت 52.72 مليونا.

وأضاف القرير: تلقى السوق بعض الدعم من المضاربات السريعة التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة، وخاصة تلك التي يتم تداولها بأسعار أقل من قيمتها الدفترية.

وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على مكاسب نسبتها 2.06 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً نسبته 0.44 في المئة، وأنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.47 في المئة.

وشهد السوق هذا الأداء وسط استمرار تدني مستويات السيولة النقدية، التي لا تزال تدور حول مستوى الـ10 ملايين دينار فقط، وهو ما يعد رقما متدنيا جدا، مقارنة مع مستويات السيولة في أيام الرخاء، أي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية منذ حوالي 10 سنوات، فخلال عام 2008 كانت قيمة التداول اليومية في البورصة تدور حول مستوى 150 مليون دينار. في الجلسة الواحدة، وقد زادت في كثير من الجلسات عن مستوى 300 مليون دينار.

سيولة بيعية

وكان السوق قد شهد في الجلسة الأخيرة من شهر مايو المنصرم ارتفاع معدلات السيولة النقدية بشكل لافت، حيث سجلت نموا نسبته 116 في المئة عن الجلسة السابقة، بعدما وصلت إلى 18.5 مليون دينار. تقريباً، وهو المستوى الأعلى منذ بداية العمل بنظام تقسييم السوق الجديد.

وقال التقرير: على الرغم من ارتفاع السيولة النقدية في تلك الجلسة، فإنها تعد سيولة بيعية، وهي على الأرجح جاءت من خلال تسييل جهة ما لكميات كبيرة من بعض الأسهم بأسعار متدنية، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أداء السوق، ودفع مؤشراته إلى إنهاء تلك الجلسة في المنطقة الحمراء، إن اضطرار بعض المستثمرين لتسييل أسهمهم من خلال عرضها للبيع بأسعار متدنية قد تكون غير عادلة، هو أمر سلبي وله تأثيرات بالغة على السوق بشكل عام، ولكن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البورصة الكويتية بشكل خاص والاقتصاد المحلي بشكل عام منذ عدة سنوات كفيلة بدفع كثير من المستثمرين إلى تسييل أسهمهم وتغيير وجهتهم الاستثمارية، إلى أن تتحسن أوضاع السوق مرة أخرى، مما يترك آثارا بالغة على أداء البورصة ويدفع بمؤشراتها إلى التراجع مثلما حدث في الجلسة الأخيرة من الأسبوع قبل الماضي، ذلك الأمر الذي قد يتكرر مستقبلا خاصة مع استمرار الأداء الضعيف الذي تشهده البورصة هذه الفترة، فمع استمرار هذا الأداء النزولي تنخفض قيمة الأسهم المدرجة بشكل متتال، مما قد يدفع البنوك المحلية إلى تسييل رهوناتها تجنبا لزيادة مخصصاتها المالية، الأمر الذي يؤثر سلبا على أرباحها بشكل واضح، وستكون هذه الخطوة - إن تم اتخاذها – ككرة الثلج المتدحرجة يزيد حجمها مع زيادة انحدارها.

فرص حقيقية

وطالب التقرير الحكومة الكويتية بأن تعي أن الوقت قد حان لتقديم الدعم المناسب لبورصة الكويت، وذلك من خلال تفعيل دور المحفظة الوطنية في الحفاظ على استقرار السوق وتوازنه ودعم سيولته النقدية، كما يتعين عليها أيضا خلق فرص استثمارية حقيقية لشركات القطاع الخاص، الأمر الذي سيساهم في إعادة الثقة المفقودة في السوق بشكل تدريجي مرة أخرى. وبالعودة إلى أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي 382 مليون دينار، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.48 مليار دينار، مقابل 26.10 مليارا في الأسبوع قبل السابق، أي بنمو نسبته 1.47 في المئة.

وبذلك تقلصت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 1.38 مليار دينار. أي بتراجع نسبته 4.94 في المئة.

(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة). وأشار التقرير الى أن السوق استطاع أن يواصل ارتداده نحو المنطقة الخضراء، وتمكنت مؤشراته الثلاثة من إنهاء الأسبوع الماضي محققة مكاسب جيدة، وذلك بدعم من عمليات الشراء النشطة التي تركزت على الأسهم القيادية بشكل خاص، لاسيما أسهم قطاعي الاتصالات والبنوك، إضافة إلى المضاربات السريعة التي نفذها بعض المتداولين على عدد من الأسهم الصغيرة التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية.

مكاسب

وتمكن السوق من تحقيق مكاسبه بالتزامن مع تباين أداء مؤشرات التداول فيه مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث ارتفع إجمالي السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 52.72 مليون دينار. بنمو نسبته 3.55 في المئة، بينما انخفض إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسات الخمس الأخيرة ليصل إلى حوالي 191.77 مليون سهم، متراجعا بنسبة 33.20 في المئة تقريبا.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت نموا في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات أخرى، مع بقاء قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا من دون تغير يذكر.

وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع الاتصالات، حيث أقفل مؤشره عند 818.30 نقطة، مسجلا نمواً نسبته 3.46 في المئة. تبعه قطاع الصناعية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.28 في المئة، بعد أن أغلق عند 968.54 نقطة.

وشغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة، بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.76 في المئة، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 1.083.17 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع السلع الاستهلاكية، الذي أغلق مؤشره عند 874.69 نقطة مسجلا زيادة نسبتها 0.49 في المئة. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع التأمين، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلا خسارة نسبتها 0.66 في المئة، مغلقا عند مستوى 920.70 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 976.89 نقطة، بتراجع نسبته 0.58 في المئة.

وشغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة تراجعه 0.28 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.028.51 نقطة. هذا وكان قطاع العقار هو أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 949.15 نقطة، بتراجع نسبته 0.13 في المئة.

شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 65.83 مليون سهم تقريبا، شكلت 33.84 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 42.75 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 21.97 في المئة من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.88 في المئة، بعد أن وصل إلى 30.89 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 52 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 27.41 مليون دينار. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.32 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 8.60 ملايين دينار تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.95 ملايين دينار شكلت 9.39 في المئة من إجمالي تداولات السوق.