صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3902

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مرافعة : السكين وصلت إلى العظم يالعفاسي!

  • 05-06-2018

الأحداث الأخيرة التي شهدتها من المحاكم من وقائع فقد الملفات أو تسريب الأحكام، أو تمزيق محاضر التحقيقات في إحدى القضايا، لا تعكس حالة الإهمال والقصور في الرقابة الإدارية بالحفاظ على الملفات القضائية فقط، بل تكشف، في الوقت ذاته، فشل المنظومة الإدارية التي تتبعها وزارة العدل في إدارة المرافق القضائية، والتي تتطلب من الوزير الحالي د. فهد العفاسي النظر فيها، بعدما وصلت السكين الى العظم.

الأحداث السابقة أكدت لنا أن وزارة العدل ليست مؤتمنة على حقوق الناس وأموالهم وحرياتهم، بعدما أصبحت ملفاتهم عرضة للسرقة والإتلاف والتسريب، وبات مهمّاً العمل على إبعاد القيادات التي أصبح وجودها عبئا على الوزارة، ومضرا بسمعتها، ومعوقاً لأي تطور يتوقع أن تحققه الوزارة، وبات القبول بها قبولا بمزيد من التدهور والضياع!

جرائم تقع وتحت تصوير كاميرات المراقبة، نتيجة الإهمال الإداري وانعدام الرقابة الحقيقية على الملفات وتعمد تعيين عمالة هامشية تتولى مهمة الحفاظ على حقوق الناس وأموالهم، في حين لا تتحرك الوزارة شبرا واحدا للتحقيق في هذه المصائب التي من شأنها أن تضعف ثقة الناس بما يحدث في ملفاتها المتداولة بالمحاكم!

ماذا تنتظر وزارة العدل أكثر من المهازل التي نشاهدها ونسمع بها داخل المحاكم، والتي يتسبب فيها بعض الموظفين أو بعض الحجّاب؟ أم أن كل ما حدث لا يهمها؟ وهو أمر طبيعي في نظر مسؤوليها ممن لا يستحقوق البقاء يوما واحدا على مقاعدهم، والمحاكم تئن يوميا من رداءة الخدمات وفساد بعض الموظفين المختلط بفساد بعض مندوبي المحامين؟!

عندما تعالت الأصوات للمطالبة بتحقيق الاستقلال المالي والإداري للقضاء، بررت الأصوات المعارضة رفضها للاستقلال بأن القضاء لا يمكنه إدارة الشأن المالي حتى لا يبرم القضاة أي عقود مالية قد ترتب التحقيق معهم بقضايا جنائية، فتضر سمعة القضاء، كما لا يملك القضاء الخبرة في إدارة الشأن الإداري، بينما يكشف الواقع تولي القضاة رئاسة المحاكم وإدارات التنفيذ ومعهد القضاء والنيابات الجزئية والتخصصية بكل اقتدار.

حرمان القضاء من حقه في إدارة مرفقه وتولي شؤونه الإدارية والمالية بات يكلفه عبء تحمّل ضعف الإدارة من وزارة العدل، التي تسببت في ضياع حقوق المتقاضين والقصور في تقديم الخدمات للمراجعين والمحامين، فعلى الرغم من ضعفها كإدارة، فإنها أيضا أصبحت رهينة بمصالح الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة مع بعض نواب المجلس، فتراجع الأداء والخدمات معها، وأصبح الإنجاز - مع الأسف - عملة نادرة!