هل تكون 2018 السنة الأخيرة في ضمان الدولة للودائع المصرفية؟

بينما يثور التساؤل ما إذا كانت 2018 السنة الأخيرة في ضمان الدولة للودائع في القطاع المصرفي؟ تقول مصادر مصرفية لـ"الجريدة"، إنه عملياً يتوقع عدد من البنوك تحركاً من البنك المركزي في هذا الاتجاه، على اعتبار أن وضع القطاع المصرفي منذ 4 سنوات في أفضل حالاته، ويستوعب هكذا قرار.

وكشفت المصادر أن رفع ضمان الدولة عن الودائع والحسابات الجارية وحسابات التوفير، ترحب به البنوك خصوصاً أن مقتضيات وظروف هذا القانون، الذي صدر في 30 أكتوبر 2008 انتهت، خصوصاً مع مؤشرات السلامة المالية، التي يشهدها القطاع، وتكاد تكون المراكز المالية حالياً أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية.

وتكفي الإشارة إلى جملة مؤشرات مالية تؤكد أن رفع الضمان مستحق:

1- يقف القطاع المصرفي على أكثر من 7 مليارات دينار كويتي مخصصات عامة ومحددة وبنسب زيادة كبيرة عن المطلوب معظمها انتفت الحاجة لها لكنها مستمرة.

2- البنك المركزي مطمئن كثيراً لسلامة الوضع المالي للبنوك من خلال اختبارات الضغط، التي يجريها وفق سيناريوهات عدة وتم التأكيد على أن البنوك الكويتية من الأفضل في المنطقة عدة مرات من جانب البنك المركزي.

3- عزز البنك المركزي على مدار سنوات دعامات الاستقرار المالي، ويتابع عن كثب كل العوامل، التي تشكل مصدراً لصدمات قد تؤثر على هذا الاستقرار، كما أنه يستبق بشكل مميز بوضع الضوابط، التي يمكنها الحد من أي مخاطر مستقبلية.

4- في منعطف انخفاض أسعار النفط، أكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، أن النظام المصرفي الكويتي الأقوى والأقل عرضة لأي تذبذبات، حتى مع انخفاض النفط عن سعر التعادل أو استمرار مستويات الانخفاض فترات أطول.

5- أسبقية البنوك في تطبيقات المعايير الدولية العالمية قبل استحقاقها بسنوات، يؤكد كفاءتها المالية العالية في استيعاب تلك المعايير، وتجاوزت المصارف "بازل 2" و"بازل 3" إضافة إلى التعليمات الداخلية الصارمة، التي يصدرها المركزي، كلها مؤشرات تؤكد سلامة القطاع وقوتة المالية.

6- الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تتمتع به الكويت عوامل تصب في خانة اتخاذ قرار رفع الضمان، لاسيما أن البنوك كانت تعمل سنوات من دون ضمان للودائع، وعاد القرار لظروف الأزمة المالية العالمية ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنفسي والاجتماعي ومضت مرحلة الأزمة بأبعادها الحادة، التي طغت عليها، ولم تكن تداعياتها واضحة.

7- تبقى الأفضلية حالياً للفائدة الممنوحة على الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، سواء الدولار أو اليورو أو غيرها، بالتالي لا توجد أي تخوفات من هجرة الأموال أو تسربها إلى عملات أخرى.

8- تتمتع البنوك الكويتية بتصنيفات عالية مقارنة بنظيراتها في المنطقة، كما تملك سمعة عالمية عالية في الخارج، بالتالي قرار رفع الضمان لن تكون له أي آثار سلبية تذكر.

9- يمكن النظر إلى وضع البنوك طيلة سنوات الأزمة إذ استمرت في تحقيق الأرباح والتوزيع نقداً على المساهمين مما يعكس سلامة أوضاعها والاطمئنان إلى محافظتها على مستقبل آمن ومستقر.

10- رسملة القطاع المصرفي الأعلى إضافة إلى تراجع معدلات المخاطر على القطاع عموماً، ناهيك عن عمليات التنظيف، التي شهدتها الميزانيات طوال السنوات الماضية.

11- يمكن الإشارة إلى أن تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي 230.2 في المئة، ونسب السيولة الرقابية 30.9 في المئة، علماً أن الحد الأدنى المطلوب 18 في المئة.

12- تبلغ نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.9 في المئة، ونسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض 1.3 في المئة، وهي مؤشرات تؤكد سلامة القطاع المصرفي.

13- أيضاً معيار كفاية رأس المال في أفضل حالاته عند مستوى 18.4 في المئة أعلى من المطلوب رقابياً، وهي سمة من سمات البنك المركزي، إذ تبدو تطلعاته أن يكون بعيداً بخطوات، وبأعلى من المطلوب وتأقلم القطاع على هكذا سياسة.

14- تبلغ نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي 84.8 في المئة، ما يعكس سلامة القطاع المصرفي، كذلك تركيزة على الأنشطة المصرفية الأساسية وبالمقابل تراجع عوائد الاستثمار أو الأنشطة الأخرى، التي كانت تمثل مخاطر أو أعباء على ميزانيات بعض البنوك.

15- استقرار مصادر الأرباح ونمو أعمال البنوك عاماً بعد آخر وكذلك تعزيز ميزانياتها المستمر بمخصصات تحوطية وعامة يؤكد أن الوقت الحالي الأنسب في ظل تلاشي المؤثرات أو التداعيات الاقتصادية، التي كانت قائمة وقت عودة قرار ضمان الودائع.

إلى ذلك، أشارت مصادر مصرفية إلى أن القطاع مؤهل وجاهز أكثر لاستقبال هكذا قرار، مبينة أن القرار سيعزز روح المنافسة وستكون له آثار إيجابية على مستوى القطاع عموماً، وحتى العملاء وأصحاب السيولة، إضافة إلى تحرير منافسة السوق من انطباع أن الجميع مضمون، وتأكيد جدارة البنوك الكويتية أكثر تجاه نظيراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تجدر الإشارة إلى أنه بنهاية العام المالي الحالي 2018 يكون مر على قرار ضمان الودائع من الدولة نحو 10 سنوات، لم يستخدم هذا الغطاء إذ لم يتعثر أي بنك في الوفاء بإيداعات أو أموال مودعيه، إذ يحتفظ تاريخياً القطاع المصرفي بسجل نظيف وقوة مالية بفضل سياسات البنك المركزي، التي يصب تشددها في مصلحة البنوك والاقتصاد عموماً.

وجدير بالذكر أنه عشية اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 تحرك البنك المركزي بطلب إقرار قانون لضمان الودائع، وأقر مجلس الأمة في أكتوبر 2008 مشروع القانون بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية بهدف حماية المودعين وهو يسهم في الاستقرار النفسي والاقتصادي، لاسيما أن هناك علاقات واعتمادات مستمرة مع بنوك محلية وأخرى أجنبية.

ونص القانون في مادته الأولى على أن "تلتزم الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ويسري الضمان على أصل الودائع بكل أنواعها بما في ذلك حسابات التوفير وأرصدة الحسابات الجارية، في حين ألزمت المادة الثانية من القانون وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة من الاحتياطي العام لسداد ما يحدث من عجز لدى أي بنك في الوفاء بحقوق المودعين ويقوم بنك الكويت المركزي بتحصيل هذه الأموال بالشروط والضوابط التي يحددها وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي".