أخطر تعديل في النظام المصرفي الأميركي منذ قانون دود - فرانك

وافق مجلس النواب الأميركي على خطة إصلاح واسعة لأنظمة البنوك، وأرسل إلى الرئيس ترامب مسودة قانون تمنحه فرصة الوفاء بوعده "القيام بعمل كبير" إزاء قانون دود-فرانك.

وصوت المشرعون الثلاثاء الماضي بنسبة 258 مقابل 159 على تقديم إجراء هو نتاج ضغط من الصناعة المالية استمر سنوات، من أجل تخفيف قوانين ما بعد الأزمة، والمفاوضات الحساسة في الكابيتول هيل، بغية اجتذاب دعم الحزبين اللازم من أجل تمريرها في مجلس الشيوخ المنقسم بصورة ضيقة.

وسيكون هذا التشريع أكثر الإصلاحات أهمية في الإشراف المصرفي ليصبح قانونا بديلا منذ اقرار قانون دود-فرانك عام 2010، وربما يمثل آخر محاولة من الكونغرس لإرجاع التنظيم المالي قبل انتخابات منتصف الفترة في نوفمبر المقبل.

مسودة القانون

ووافق زعماء مجلس النواب على التصويت على مسودة التعديلات التي تفاوض حولها الجمهوريون في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين المعتدلين، مقابل وعد بإرجاع مجموعة أوسع من قوانين أقرها مجلس النواب، وعرضها للتصويت في وقت لاحق من هذه السنة. وقال الديمقراطيون الذين أيدوا الخطة التي رعاها رئيس اللجنة المصرفية مايك كرابو، وهو جمهوري من ولاية أيداهو، إنهم سيعارضون أي تغييرات إضافية.

وأضاف كرابو، في بيان بعد اقرار المسودة، "هذه لحظة تطلبت سنوات من الإعداد، وهي خطوة نحو تنظيم صحيح سيسمح للبنوك المحلية واتحادات الائتمان بالتركيز بقدر أكبر على الاقراض في مقابل تحسين النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف".

وأطلق دعم الديمقراطيين المعتدلين لمشروع القانون معارك مع التقدميين، بمن فيهم السيناتورة اليزابيث وارن من ماساشوستس، التي قالت إن المسودة كانت هدية الى جماعات لوبي المصارف.

وذكر النائب ماكسين ووترز من كاليفورنيا، وكبير الديمقراطيين في لجنة خدمات مجلس النواب المالية، في بيان قبل التصويت، أن "مسودة القانون سترفع عتبة الأصول التي ستخضع البنوك لرقابة أعلى من قبل جهات التنظيم، كما تضعف اختبارات الجهد ومتطلبات الرسملة بالنسبة الى البنوك الكبيرة، وتقوض الحماية المهمة للرهن العقاري، وتعفي 85 في المئة من مؤسسات الايداع من الابلاغ عن معلومات قانون الكشف عن الرهن المنزلي، وأنا مع مساعدة بنوك المجتمع واتحادات الائتمان، لكن هذه المسودة تتخطى ذلك وتشمل هبات ضخمة الى وول ستريت".

ويعفي التشريع البنوك الأصغر من قوانين ما بعد الأزمة، التي شجبتها تلك البنوك، معتبرة اياها مرهقة ومكلفة، وهو يرفع من 50 مليار دولار الى 250 مليارا عتبة الأصول للبنوك لمواجهة الاشراف الأشد من الاحتياطي الفدرالي على شكل مؤسسات مالية مهمة منهجيا.

ومن شأن ذلك أن يحرر شركات مثل أميركان اكسبرس وصن تراست بنكس من درجة أعلى من تكلفة الاذعان المرتبطة بأنها تعتبر أكبر من أن تخفق، كما يمكن أن يطلق موجة من عقد اتفاقات بين الشركات الاقليمية التي كانت مترددة في تخطي عتبة الخمسين مليار دولار.

اتفاقات أكبر

وقال جو فيكالورا، وهو الرئيس التنفيذي لشركة نيويورك كوميونيتي بانكورب، التي تملك أصولا بقيمة 49.6 مليار دولار، إن "هذا يعطينا الامكانية لعقد اتفاقات أكثر وأكبر، وهناك الكثير من الفرص وكنا في انتظار التوقيت الملائم".

وحتى مع إقرار المسودة على شكل قانون فإن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيقرر في نهاية المطاف حجم إعفاء الشركات الإقليمية – وموعد تلك الخطوة، وفيما تحرر سمة اس آي اف آي البنوك التي تملك أصولا بأكثر من 50 مليار دولار من البعض من الاشراف الأشد، واختبارات الجهد التي اشترطها دود-فرانك فإنها تظل خاضعة لقوانين اخرى بما في ذلك تحليلات ومراجعة مجلس الاحتياطي الفدرالي السنوية الشاملة. واذا قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراء تغييرات ردا على التشريع فإن العملية يمكن أن تتطلب أشهرا وربما سنة، بحسب جاريد سيبرغ، وهو محلل لدى كاون انك.

وثمة مكاسب بقدر أقل في هذا التشريع بالنسبة الى وول ستريت وشركات الاستثمار التي ستضطر الى التعويل على المنظمين الذين يعينهم ترامب لإعادة القيود البغيضة مثل حظر قانون فولكر على تجارة الممتلكات.

الخاسرون في مسودة القانون

تعتبر البنوك الإقليمية الكبرى، مثل كابيتال ون فايننشال كورب وبي ان سي فايننشال سيرفيسز غروب PNC Financial Services Group، بين أكبر الخاسرين في مسودة القانون، لأن عليها الابقاء على تعييناتها في اس آي اف آي، كما فقدت بنوك وول ستريت مثل سيتي غروب وجي بي مورغان وتشيس آند كو أيضا ما كانت تضغط من أجل الحصول عليه من إعفاء من متطلبات الرسملة.

ويسمح التشريع للبنوك الكبرى بتضمين سندات البلدية في بند احتياطي الأصول التي يمكن بيعها لتوفير التمويل في الأزمات، وهذا تعديل سعى إليه جي بي مورغان وسيتي غروب منذ سنوات.

ومن المحتمل أن تشهد بنوك الرعاية، مثل ستيت ستريت كورب وبنك اوف نيويورك ميلون كورب، المتخصصة في حماية الأصول، اعفاء من بعض متطلبات الرسملة. ويحرر التشريع البنوك الصغيرة من قانون فولكر، ويطرح إصلاحا فنيا يسمح للبعض من شركات الاستثمار، مثل بلاك روك، بالاستمرار في تجارة بعض الأموال.

ووافق رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب جب هنسارلنغ وزعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل على النظر في اجراءات رفع تنظيمات مالية اضافية في وقت لاحق من هذه السنة. وكان هنسارلنغ، الذي سيغادر الكونغرس في نهاية العام، حدد أكثر من "دستتين" من الإجراءات التي أقرها المجلس، والتي قال إنه يود أن يتم النظر فيها، لكن لا توجد اشارة إلى أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ – الذين يتطلب اقرار ذلك تصويتهم – سيوافقون على ذلك.