الصين وألمانيا تتعهدان بحماية الاستثمارات المتبادلة

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانغ، أمس، إن الصين ترحب بالشركات الألمانية وستحمي استثماراتها، وذلك بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت إن ألمانيا تدعم الاستثمارات الصينية لديها.

وتلقي تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التجارة وانسحابه من اتفاق إيران النووي بظلالها على زيارة ميركل للصين.

ووجدت ألمانيا والصين، وكلاهما بلد مصدّر ولديه فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، نفسيهما في مرمى نيران ترامب، ويكافح البلدان للحفاظ على النظام متعدد الأطراف المستند إلى قواعد، والذي يقوم عليه ازدهارهما.

لكن بينما يبدو أن الصين قد تحاول توجيه رسالة تضامن كامل مع ألمانيا في مواجهة واشنطن، فإن مسؤولين ألمانا يرون أن على ميركل أن تتجنب الظهور بمظهر الاصطفاف العلني مع الصين في مواجهة حليفتها للمدى الطويل.

وقال لي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل في قاعة الشعب الكبرى ببكين إن الصين وألمانيا ملتزمتان بالتجارة الحرة العالمية، وشدد على الإمكانات الضخمة للتعاون بينهما.

وأضاف لي أنه على الرغم من وجود مشكلات بين البلدين، فإن من الممكن تخطيها، مشيرا إلى أن زيادة التعاون مفيدة لأوروبا والعالم.

وقال إن الصين ترحب باستثمارات مصنعي السيارات الألمان، مشيرا إلى أن بكين خفضت بالفعل متطلبات دخول السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.

وأضاف أن البلدين في حاجة إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بطريقة منفتحة وشاملة.

أسرار تجارية

وأشار إلى أن الصين ستحمي مصالحها بموجب القانون الصيني، وستعدل قواعدها عند الضرورة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ورحبت ميركل بأحدث إعلان من جانب الصين بأنها ستزيد انفتاح قطاعها المالي أمام مشاركة الأجانب، وستخفض متطلبات المشروعات الصينية المشتركة في قطاعات مثل السيارات، وهو ركيزة الاستثمارات الألمانية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتتفق الحكومة الألمانية مع إدارة ترامب في كثير من المخاوف بشأن ممارسات الصين التجارية التي تشمل ما تشكو بلدان غربية عديدة من أنها جهود تدعمها الدولة للضغط على الشركات الأجنبية للتخلي عن أسرار تجارية.

لكن المسؤولين الألمان يقولون إن سياسة "أميركا أولا" التجارية التي يطبقها ترامب وازدراء إدارته لمنظمة التجارة العالمية، وانسحابه من الاتفاق النووي الإيراني قربت مواقف الصين وألمانيا على نحو أوثق.

وتراجعت الصادرات الألمانية في الربع الأول من 2018 بأكبر وتيرة في أكثر من خمس سنوات، والتي تشير إلى تراجع النمو في أكبر اقتصادات أوروبا.

وانخفضت الصادرات الألمانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 1 في المئة، وهي أكبر وتيرة لها منذ عام 2012، كما تراجعت الواردات أيضاً.

وبينما استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول عند 0.3 في المئة، وكان مدعوماً بالنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الرأسمالية، فقد حقق اليورو مكاسب 11 في المئة مقابل الدولار منذ بداية 2017، في حين ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.28 في المئة إلى مستوى 1.1730 دولار، عند الساعة 11:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.