الأمير: لا يمكن ضم القدس بالقوة بقرارات أحادية

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد أن افتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس الشريف، قرار أحادي يطمس الهوية الفلسطينية لتغيير الوضع التاريخي القائم ويستهدف تهويد المدينة المقدسة، ويخل بتركيبتها السكانية ويغير هويتها الدينية والتاريخية باعتبارها مدينة لكل الأديان السماوية، مشدداً سموه على أنه لا يمكن ضمها بالقوة بقرارات أحادية وإنما تخضع للتفاوض بين الأطراف المعنية، كما أن ذلك القرار يشكّل خرقاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن وتقويضاً لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال سموه في كلمته أمام القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول: لقد تابعنا ببالغ الألم والأسى خلال الأيام القليلة الماضية استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للقوة المفرطة ضد أشقائنا الأبرياء أبناء الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى، وآلاف الجرحى.

وأضاف: إننا إزاء هذه التطورات المأساوية نتوجه بالتساؤل للعالم أجمع، لماذا تستمر معاناة الشعب الفلسطيني...؟ ولماذا نتجاهل ولا ننفذ قرارات مجلس الأمن التي اتخذت...؟ ولماذا يقف المجتمع الدولي عاجزاً عن حل هذه القضية...؟ ولماذا يبقى الضحية قاتلاً في عرف إسرائيل...؟ ولماذا تتمكن إسرائيل دائماً من الإفلات من العقاب...؟ ولماذا كل هذه الأرواح تزهق وهذه الدماء تسال أمام الصمت المطبق للضمير العالمي...؟

وتابع: نقول للعالم أيضاً إننا عندما نثير هذه التساؤلات، فذلك لأننا ندرك أن عواقب ذلك وخيمة وستقود لبؤر للتوتر وبيئة حاضنة للعنف والتهديد وعدم الاستقرار.

ولفت سموه إلى «أننا مازلنا نعيش أزمة في قيمنا ومبادئنا عندما نواجه أحداثا مأساوية في العديد من بقاع العالم، لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سورية واليمن وماينمار وغيرها من بقاع الأرض تعتصر معها قلوبنا ألماً، ففي هذه المناطق نشهد امتهاناً لحقوق الإنسان ومعاناة إنسانية طاحنة ونتخذ قرارات في مجلس الأمن وفي إطار الشرعية الدولية لا ترى طريقها إلى التنفيذ لتتضاعف معها حالة الإحباط واليأس التي نعيشها جراء ذلك، وتدعونا إلى التفكير في مراجعة آليات عملنا وعلى كافة المستويات لتجاوز ما نعانيه من أزمة حقيقية في القيم والمبادئ، ولعل قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس بشكل أحادي وتداعياته وما يمثّله من تحدّ صارخ لكل أتباع الديانات السماوية في العالم لدليل ساطع على حجم أزمة القيم والأخلاق التي نعايشها».

وأضاف سموه: لقد سعينا من خلال عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن لإصدار بيان يدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، ولكن المجلس وبكل أسف فشل في إصداره وتجري حالياً المشاورات حول مشروع قرار تقدمنا به بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ينص على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتابع: في الوقت الذي يقف فيه أعضاء مجلس الأمن حداداً على أرواح الشهداء تعبيراً عن إحساسهم بحجم المأساة وعمق المعاناة إلا أن المجلس في نفس الوقت يقف عاجزاً عن تقديم العون للمدنيين العزّل في بيان شجب أو قرار إدانة، وهو ما يجسّد خيبة الأمل والإحباط في تحقيق ما نتطلع له من دور فاعل ومؤثر لمجلس الأمن، مشدداً على أن الكويت ستواصل مساعيها للخروج بقرار ينص في مجمله على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق من الممارسات القمعية التي يتعرضون لها في تعبيرهم السلمي لمطالبهم، كما ستواصل بلادي مساعيها الداعمة للأشقاء الفلسطينيين في تقرير حقهم المشروع بإقامة دولتهم المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب ما نصّت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.

وترأس القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي دعا إليها الثلاثاء الماضي، وحضرها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، في حين تمثلت السعودية ومصر بوزيري الخارجية عادل الجبير وسامح شكري.

وحسب تسريبات للبيان الختامي للقمة، الذي صدر بعد مثول "الجريدة" إلى الطبع، جدد القادة دعمهم للفلسطينيين ورفضهم القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

ودعا البيان الختامي إلى "توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات لمنع دول أخرى من نقل سفاراتها إلى القدس".

وأكد أن "القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وأن نقل السفارة الأميركية لا يغير وضعها"، مشيداً بدور الكويت في مجلس الأمن تجاه أحداث غزة.

وقال البيان، إن "نقل السفارة الأميركية إلى القدس يشجع الاحتلال على استهداف الفلسطينيين"، متهماً إدارة الرئيس دونالد ترامب بـ "دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحمايته".

ودان" الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية في غزة إزاء الفلسطينيين العزل"، وتبنى مطلب الكويت الذي تقدمت به إلى الأمم المتحدة بالتحقيق في تلك الجرائم.