«بيتك»: 75% نمو التداولات العقارية خلال مارس

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن التداولات العقارية نشطت في مارس 2018 على أساس شهري بشكل لافت، لتصل فيه لأعلى مستوى في 3 سنوات مضت، ويأتي هذا بعد تراجع شهري كانت شهدته في فبراير، وصاحب نشاطها في مارس زيادة شهرية كبيرة لعدد الصفقات المتداولة، التي سجلت ثالث أعلى مستوى شهري أيضاً في 3 سنوات مضت.

ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى ارتفاع تداولات السكن الخاص مع المحافظة على المسار التصاعدي في القطاع الاستثماري ونشاط كبير في التجاري مقارنة بها في فبراير، مع زيادة كبيرة في عددها بقطاع السكن الخاص واقترابه من ثلاثة أضعافه في الاستثماري ونشاطه بشكل لافت في التجاري.

وفي التفاصيل، زادت قيمة التداولات العقارية في مارس بنسبة شهرية غير مسبوقة فاقت 75 في المئة، أي ثالث أعلى نسبة نمو شهري في 5 سنوات، في حين ارتفع عددها بشكل لافت مقترباً من 66 في المئة عن فبراير، لكن تذبذب التغيرات الشهرية مازال متواصلاً لناحية القيمة والعدد.

أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات في مارس للمرة الثالثة على التوالي بنسبة كبيرة قدرها 21 في المئة، رغم تراجع عددها بنسبة 1.9 في المئة، في حين تراجعت تداولات قطاع السكن الخاص على أساس سنوي ونشطت بشكل لافت في القطاعات الأخرى، نظراً إلى تراجع عددها في السكن الخاص بينما ارتفع بشكل كبير في القطاعين الآخرين.

كما يواصل مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية حتى مارس 2018 مساراً تصاعدياً منذ عام مضى، مرتفعاً بنسبة شهرية قدرها 6 في المئة، مع تسجيله معدل ارتفاع سنوي كبير وصل إلى 23 في المئة، في حين زاد في قطاع العقار التجاري وتراجع في القطاعين الآخرين على أساس سنوي.

وفيما يخص قيمة التداولات في قطاع السكن الخاص فقد شهد ارتفاعاً اقترب من 19 في المئة، مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة 36 في المئة، ورغم ذلك تراجع متوسط قيمة صفقته على أساس شهري بنسبة 13 في المئة، وفي حين زادت قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري بنسبة شهرية تفوق 76 في المئة والزيادة الكبيرة في عددها بنسبة 170 في المئة، في حين تراجع متوسط قيمة صفقته بنسبة 35 في المئة عن فبراير، وتضاعفت قيمة تداولات القطاع التجاري في فبراير إلى نحو 8 أضعاف على أساس شهري نظراً إلى تضاعف عدد صفقاته في مارس إلى أكثر من 3 أضعاف في فبراير، بالتالي ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 120 في المئة.

أما على أساس سنوي، فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 23 في المئة، فيما انخفض في الاستثماري بنسبة 7.2 في المئة، بينما زاد في القطاع التجاري بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي.

وارتفعت التداولات العقارية إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات مضت، حين فاقت 373 صفقة في مارس، مواصلة بذلك مسارها التصاعدي الذي بدأته مع بداية العام الماضي، مسجلة نمواً شهرياً تخطى 76 في المئة في مارس عن قيمتها في فبراير، التي بلغت 213 مليون دينار.

ويلاحظ استمرار تذبذب التغير الشهري لقيمة التداولات العقارية، ويعود نشاطها الكبير في مارس إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة تداولات قطاع السكن الخاص، مع تضاعف التداولات في القطاعين الاستثماري والتجاري، وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 21 في المئة، ويلاحظ أن معدل النمو السنوي مازال يسير في اتجاه تصاعدي مصحوباً باتجاه تصاعدي للتغير السنوي في قيمة تداولات قطاع وحيد وهو القطاع الاستثماري، في حين يسير في مسار تنازلي في السكني منذ بضعة أشهر ويأخذ في التجاري شكلاً متذبذباً.