الصناديق المحلية تحقق أداءً إيجابياً رغم تعثر السوق

على الرغم من أن أداء شهر أبريل الماضي شهد تذبذباً واضحاً في أداء البورصة، وفقد مؤشرالسوق 186 نقطة، فإن 19 صندوقاً استثمارياً حققت أداء إيجابياً تراوح بين 16.05 في المئة حققها صندوق مصارف الاستثماري و0.89 في المئة لمصلحة صندوق برقان للأسهم.

واستعادت الصناديق المحلية الثقة وتفوقت من جديد على الخليجية لكنها أيضاً حافظت على أداء قوي لشهر أبريل أيضاً. واللافت أن صناديق الأسهم الإسلامية دخلت واجهة الأداء القوي إذ حققت عوائد إيجابية ولافتة بفضل تحسن أداء الكثير من الشركات، التي تعمل حسب أحكام الشريعة

لاسيما الأسهم المصرفية.

وتبدي مصادر استثمارية استغرابها من أن المرحلة الراهنة تشهد توزيعات نقدية لجموع الشركات، إضافة إلى إعلانات إيجابية للشركات التي لم توزع أرباحاً للمساهمين، لكن العزوف سيد الموقف، خصوصاً من جانب الأفراد الذين يتطلعون وينتظرون محفزات إيجابية وقرارات حاسمة تشجع الشركات على عدم الانسحاب، ووقف نزيف الخسائر من هذا الباب، وكان لمجمل تلك العوامل تأثيرات على إغلاقات المؤشرات الرئيسية الثلاثة، وسط غياب المحفزات الإيجابية وضعف عمليات الشراء.

ولاشك أن ضعف الأداء أدى إلى تقليص نسبة مكاسب المؤشرات الثلاثة منذ بداية السنة بشكل لافت، إذ أنهى المؤشر السعري التداولات مسجلاً تراجعاً نسبته 2.6 في المئة في حين بلغت نسبة خسارة "الوزني" 1.2 في المئة أما مؤشر "كويت 15" فقد أنهى التداولات متراجعاً 1.55 في المئة.

لكن الأمال كبيرة والتطلعات إيجابية، لاسيما بعد إعلانات القطاع المصرفي عن أرباح قياسية واستثنائية للربع الأول من العام الحالي بنسب نمو لافتة إضافة إلى استقرار نسب خصم المخصصات مما يوحي بأن الأسوأ وراء البنوك منذ فترة طويلة.

في هذا الصدد أيضاً، تعلق الكثير من الشركات المدرجة والبنوك آمالاً كبيرة على انطلاق مشاريع التنمية، لاسيما تطوير الجزر ومشروع الحرير، متفائلين بجدية غير مسبوقة هذه المرة، وإصرار على ضرورة أن ترى هذه المشاريع النور.

وهناك عوامل أخرى أكثر أهمية تؤشر إلى أن البورصة ستشهد قفزة نوعية في الأداء والسيولة خلال النصف الثاني من العام الحالي لعدة أسباب أهمها عملية الخصخصة المرتقب أن تنتهي بحلول سبتمبر، بالتالي المجاميع والشركات الكبرى، إضافة إلى المشغل العالمي سيكون لهم دور وبصمة كبيرة في تنشيط السوق وجذب سيولة وشركات للإدارج وذلك لتحقيق أداء إيجابي وتعويض المبالغ، التي سيتم استثمارها، هناك أيضاً مبالغ السيولة المنتظرة نتيجة ترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة ضمن مؤشر "فوتسي" والذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر أيضاً وكلها عوامل تؤشر وتدعو إلى التفاؤل.