«بيان»: ترويج البورصة يؤدي إلى المكاسب ويزيد التدفقات المالية

قال تقرير صادر عن شركة «بيان للاستثمار»، إن بورصة الكويت أنهت تداولات الأسبوع المنصرم على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، إذ تراجع المؤشران الأول والعام تحت تأثير الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح، التي شملت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية ذات الوزن الثقيل، لاسيما بعد الارتفاعات، التي حققتها تلك الأسهم في الأسبوعين السابقين.

في المقابل، ووفق التقرير، تمكن مؤشر السوق الرئيسي من تحقيق بعض المكاسب الأسبوعية، في ظل عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عمليات المضاربة التي عادت للظهور مرة أخرى في السوق وإن جزئياً.

وفي التفاصيل، أنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على تراجع نسبته 0.39 في المئة، في حين سجل المؤشر العام خسارة نسبتها 0.05 في المئة، بينما أنهى مؤشر السوق الرئيسي تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.56 في المئة.

على صعيد آخر، أقامت بورصة الكويت أخيراً جولة ترويجية دولية في العاصمة البريطانية «لندن» بمشاركة هيئة أسواق المال وعدد من البنوك والشركات المدرجة في السوق المحلي، بالتعاون مع مؤسسة «غولدمان ساكس» الأميركية، التي تعمل في الخدمات المالية والاستثمارية وغيرها من المجالات المختلفة.

وهدفت تلك الجولة إلى تعزيز مستوى معرفة المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق الكويتي، وفي الوقت نفسه معرفة متطلبات هؤلاء المستثمرين وآرائهم بخصوص التقدم الذي يشهده مشروع تطوير السوق الكويتي.

وأشارت بعض التقارير الصحافية إلى أن الشركات والبنوك التي رافقت البورصة في تلك الجولة تلقت بعض الأسئلة عن مدى اهتمام الحكومة بشأن دعم السوق المالي، والدفع بعجلة الاقتصاد عموماً.

وترويج الفرص الاستثمارية ولفتُ اهتمام المستثمرين الأجانب نحو السوق المحلي تعد من الأمور المهمة والمطلوبة لأي سوق مالي، لاسيما بورصة الكويت، التي تفتقد معظم الشركات المدرجة فيها للعديد من عناصر الدعم وبالذات الدعم الحكومي الواجب نحو بورصة الكويت، مما أفقدها جاذبيتها على الرغم من المحاولات العديدة لتطويرها.

كما أن هذا الترويج قد يسفر عن العديد من المكاسب للبورصة المحلية والشركات المدرجة فيها وللاقتصاد الكويتي عموماً في حال تم تقديم الدعم المطلوب، لاسيما أنه قد يساهم في زيادة التدفقات المالية نحو البورصة بعد أن شهدت معدلات التداول مستويات متدنية جداً، إضافة إلى أن ذلك الترويج من شأنه أن يساهم في تحسين صورة البلاد عالمياً بشكل أو بآخر.

ولكن لا بد أن نشير إلى أن نجاح البورصة في اجتذاب المستثمرين الأجانب يتوقف أولاً على معالجة المشكلات، التي أدت إلى إحجام المستثمرين المحليين عن التداول فيها سواء كانوا مجموعات استثمارية أو أفراداً أو صناديق، فالبورصة للأسف تعاني منذ سنوات نقصاً حاداً في السيولة النقدية، وهو ما جاء نتيجة تخارج الكثير من المستثمرين وتوقفهم عن ضخ أموالهم في السوق بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، التي لا يزال الاقتصاد الوطني يعانيها حتى الآن رغم مرور عشر سنوات تقريباً، تلك الأزمة التي لم تعالج تداعياتها بالشكل اللازم من الحكومة، مما أصاب البيئة الاستثمارية في الدولة عموماً وبورصة الكويت خصوصاً باختلالات عديدة نتج عنها شح واضح في الفرص الاستثمارية، إضافة إلى هجرة رؤوس الأموال الكويتية إلى أسواق أخرى تتمتع بجاذبية أكبر من السوق المحلي.

وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد تكبدت البورصة خسائر بما يزيد على 26 مليون دينار إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.97 مليار دينار مقابل 25.99 ملياراً في الأسبوع قبل السابق، أي بتراجع نسبته 0.10 في المئة.

وبذلك تتراجع القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد بمقدار 1.88 مليار دينار تقريباً، أي بتراجع نسبته 6.76 في المئة. (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

من جهة أخرى، تشهد البورصة حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة فيها عن فترة الربع الأول من العام الحالي، وسط آمال كثيرة بأن تساهم هذه النتائج في تنشيط تداولات السوق وزيادة معدلات السيولة النقدية التي تشهد مستويات متدنية منذ فترة طويلة.

وأنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، إذ سجل المؤشران الأول والعام خسائر محدودة على إثر تعرض العديد من الأسهم القيادية إلى عمليات بيع بهدف جني الأرباح، خاصة بعد الارتفاعات التي حققتها تلك الأسهم في الجلسات السابقة للأسبوع الماضي. في حين استطاع مؤشر السوق الرئيسي أن يسبح عكس التيار، وتمكن من إنهاء تداولات الأسبوع مسجلاً بعض المكاسب، مدعوماً من عودة المضاربات السريعة في الظهور مجدداً، وسط تركيز المضاربين على الأسهم الصغيرة كالعادة. وشهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع إجمالي السيولة النقدية فيه مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، إذ وصلت إلى 58.49 مليون دينار بارتفاع نسبته 11.30 في المئة، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم، التي تم تداولها خلال الأسبوع المنقضي نفس مستواه في الأسبوع السابق تقريباً، حيث بلغ حوالي 340 مليون سهم.

وشهد الأسبوع الماضي تداول نحو 140 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، إذ تراجعت أسعار 72 سهماً مقابل نمو أسعار 56 سهماً، مع بقاء 47 سهماً دون تغير.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.791.84 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.39 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل مؤشر السوق العام انخفاضاً نسبته 0.05 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 4.800.65 نقطة، بينما مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4.815.54 نقطة بارتفاع نسبته 0.56 في المئة.

وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 68 مليون سهم، بنمو نسبته 0.003 في المئة، مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، في حين ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 11.30 في المئة ليصل إلى 11.70 مليون د.ك.