طهران تضيّق على الأهواز وتعتقل 400

ظريف: نسف «النووي» سيقابل بخيارات غير مريحة لواشنطن

نشر في 09-04-2018
آخر تحديث 09-04-2018 | 00:05
No Image Caption
اتخذت السلطات الإيرانية عدة خطوات متوالية ومتزامنة للتضييق على احتجاجات الأقلية العربية التي تشهدها محافظة خوزستان أخيرا، وقامت الأجهزة الأمنية بمهاجمة منازل عدد كبير من عرب خوزستان، الذين شاركوا في التظاهرات ضد الحكومة، واعتقلت ما يزيد على 400 عربي ليل الجمعة - السبت.

وقطعت الحكومة الكهرباء والاتصالات والإنترنت عن محافظة خوزستان بالكامل، وبررت ذلك بتعرض محطات الكهرباء في المحافظة، ذات الكثافة العربية، لمشاكل بسبب موجة غبار، وأن الانترنت في البلاد يواجه هجوما من قبل قراصنة أجانب.

وأكد ناشطون عرب، لـ«الجريدة»، أن حملة الاعتقالات تركزت في مناطق الملاشيه، الحميدية، العين، دو، كوت عبدالله، كوت العلويين، ومناطق مختلفة من مدينة آبادان، مضيفين أن ما يزيد على 30 من المعتقلين أعمارهم تحت الـ15 عاما، وأكثر من 50 أمرأة.

ولفت شهود إلى أن الاعتقالات لم تقتصر على النشطاء السياسيين والمتظاهرين الذين احتجوا الأسبوع الماضي على ما وصفوه بإهانة التلفزيون الرسمي للعرب في برامجه بمناسبة النوروز، بل شملت عددا كبيرا من العمال العرب الذين تظاهروا بسبب وقف دفع رواتبهم من قبل تعاونية «الحرس الثوري»، التي قامت بشراء معمل الفولاذ لمدينة الأهواز.

وأضافوا ان قوات الأمن تعمدت اعتقال العمال العرب، وغضت الطرف عن عمال من قوميات أخرى شاركوا في الاحتجاجات، لافتين الى أن الأجهزة الأمنية حظرت وهددت عائلات المعتقلين من التحدث إلى وسائل الإعلام أو نشر بيانات.

إلى ذلك، حذر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف من انسياق الولايات المتحدة وراء رغبة الرئيس دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي، وتوعد بـ«خيارات غير مريحة» لواشنطن في حال قررت التنصل من تعهداتها، واعتبر أن إيران لن تكون ملزمة بالمعاهدة المبرمة في 2015، في حال نفذ ترامب تهديده بالانسحاب.

وعن إمكانية استمرار الاتفاق النووي في حال قرر ترامب التخلي عنه مع قرب انتهاء مهلته لـ«إصلاحه وتشديده» في منتصف مايو المقبل، قال ظريف إن اتفاقا دوليا ساري المفعول لا يعني بالضرورة أن كل أطرافه ستلتزم به.

وأكد أن للولايات المتحدة سجلا قياسيا من حالات عدم الالتزام باتفاقاتها الدولية، وإذا انساقت واشنطن وراء رغبة ترامب فستقدم الدليل على أنها شريك لا يعتمد عليه في إبرام اتفاقات دولية، وستوجه رسالة مفادها أن مدة صلاحية أي اتفاق هي، في أحسن الأحوال، مدة الولاية الرئاسية وبعدها يمكن نسفه.

back to top