النفط يرتفع مع احتمال استمرار قيود الإنتاج حتى 2019

زادت أسعار النفط بنحو 1 في المئة، أمس، مدفوعة بخطط سعودية لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج بقيادة "أوبك" وروسيا، والتي طُبقت في 2017 وتستمر حتى عام 2019 بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تحدياً لأسواق الأسهم العالمية، التي انخفضت بفعل مخاوف بشأن مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن الذهب، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن في فترات الاضطرابات الاقتصادية، ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين أمس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتاً أو ما يعادل 1 في المئة إلى 64.97 دولاراً للبرميل، مقارنة مع الإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المئة إلى 69.52 دولاراً للبرميل. وفي الأسبوع يتجه برنت صوب الارتفاع نحو 5 في المئة في أقوى أداء منذ يوليو العام الماضي، بينما سيرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 4.2 في المئة.

من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.31 دولار في تداولات أمس الأول، ليبلغ 64.75 دولاراً مقابل 63.44 دولاراً للبرميل في تداولات الأربعاء، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وقادت تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الأول، أسعار العقود الآجلة للخامين للارتفاع.

وقال الوزير الفالح، إن الأمر يتطلب من الدول الأعضاء في أوبك مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض عام 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قد أبرمت اتفاقاً مع دول منتجة غير أعضاء فيها في يناير 2017 بهدف تقليل 1.8 مليون برميل يومياً من الأسواق العالمية وإنهاء الوفرة الشديدة في المعروض.

وساعد الخفض في رفع أسعار النفط لمستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولاراً للبرميل. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعاً بفيينا في يونيو المقبل، لبحث المزيد من التعاون.

وقال الفالح في مقابلة أجرتها "رويترز" معه في واشنطن أمس الأول: "نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذي نراه طبيعياً، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا"، آملاً "بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019".

وكان الفالح قال في وقت سابق، إن من الأفضل لأوبك أن تترك سوق النفط يواجه نقصاً طفيفاً في الإمدادات بدلاً من أن تنهي اتفاق خفض الإنتاج قبل الأوان.

وأضاف أن هناك اتفاقاً عاماً بين المنتجين على أن المزيد من التنسيق "لا يعني بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى التخفيضات.

"إنه يعني أن الآلية نجحت وإنهم ملتزمون بالعمل في إطار تلك الآلية فترة أطول". ويتطلب وضع إطار جديد القدرة على "التحرك السريع" و"الرغبة في القيام بالأمور بشكل مختلف لناحية تحديد مستويات الإنتاج كما يمليها السوق".

وقادت السعودية وروسيا جهوداً لخفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، لتنهيا فائض المعروض الذي استمر أعواماً والذي أطلقته زيادة سريعة في إنتاج شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.

ورغم استمرار النمو السريع للإنتاج في الولايات المتحدة، يقول الفالح، إنه لا يعتبر قطاع النفط الصخري تهديداً. وقال إنه بدون إمدادات النفط الصخري كان المعروض العالمي سيكون شحيحاً.

تحتاج السعودية إلى أسعار نفط مرتفعة ومستقرة إذا ما أرادت النجاح في تحويل إدراج مزمع لأسهم شركة النفط الحكومية "أرامكو" إلى أكبر عملية بيع أسهم في العالم.

وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى 5 في المئة من أرامكو في الطرح. وقد يمنح نجاح الطرح العام الأولي الشركة قيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دولار مما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقال الفالح إن المملكة قد تمضي قدماً في الطرح العام الأولي المزمع في النصف الثاني من 2018، على الرغم من شكوك أثيرت في السابق بأنها قد تؤجله إلى العام القادم.

وسيعتمد توقيت الطرح على أوضاع السوق والمملكة مستعدة لتنفيذ الطرح العام الأولي "في أي وقت".

وقال الفالح "قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء... لم نغلق الباب أمام 2018".

وقال الفالح إن المملكة بحاجة لأن تضمن "أن السوق جاهز وأن هذا هو الوقت الأمثل للتنفيذ".

وقال الفالح إن الشركة قد تُطرح إما محلياً أو دولياً أواخر هذا العام. وأضاف أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي لأرامكو لكن المسؤولين السعوديين ما زالوا بحاجة إلى تقييم مخاطر الإدراج في الولايات المتحدة.

وقال "لدينا بواعث قلق، فمن البديهي أن أرامكو كبيرة جداً ومهمة جداً وقيمتها عالية جداً، ومن المحتمل أننا قد نواجه مخاطر من بعض الدعاوى القضائية غير الموضوعية وإجراءات التقاضي، والتي يجب علينا أن نضعها في الاعتبار في قرارانا النهائي".

والتحديات القانونية قد تنتج عن قانون أميركي يسمح لضحايا أميركيين لهجمات شنها متشددون بمقاضاة حكومات أجنبية لطلب تعويضات.