مصر والهند وبنغلادش ترفض تسلم سجنائها

خلال زيارتها أمس للسجن المركزي، ووسط إشادتها بتحسن الوضع الصحي فيه بعد نقل تبعية مستشفاه وعيادته إلى وزارة الصحة، رصدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عدة ملاحظات، أبرزها أن إيران هي الدولة الوحيدة الملتزمة والمستفيدة من تطبيق اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت، في حين تماطل مصر والهند وبنغلادش في تسلم سجنائها.

وفي تصريح لـ«الجريدة»، طالب مقرر اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي بتفعيل اتفاقية تبادل المحكومين مع هذه البلاد، لأنها متأخرة في تطبيقها، «ولا تستقبل، بحسب ما أُبلِغنا به، سجناءها المحكوم عليهم في الكويت»، مؤكداً أن «اللجنة حريصة على إنجاز تقريرها بأسرع وقت ومتابعته، وسنجتمع مع وزارتي العدل والخارجية لتفعيل هذه الاتفاقية، بعد أن اجتمعنا مع الصحة والداخلية».

وأضاف أن هذه الزيارة، التي كان معه فيها رئيس اللجنة عادل الدمخي، وعضوها جمعان الحربش، شملت كلاً من سجن 4، وسجن النساء فضلاً عن العمومي، لافتاً إلى أنهم رصدوا «تكدساً في العنابر، وسجناء ينامون على الأرض».

وأوضح أن السجناء أبلغوا اللجنة، خلال الزيارة، أنهم ينتظرون قوائم العفو، «كما طالبوا بإقرار الاقتراحات بقوانين التي قدمناها بجعل المؤبد 25 سنة، وتخفيض سنة السجن إلى 9 أشهر»، مطالباً النيابة العامة بـ»تبييض السجن عبر الإفراج الشرطي مع تخفيض ومد المدد».

وأقر بأن الوضع الصحي في السجن المركزي بدأ يتحسن «مقارنة بما كان عليه الحال وقت وجودنا خلف قضبانه، حيث باتت الصحة هي المشرفة على مستشفاه وعيادته بدلاً من الداخلية»، مشيداً بجهود اللواء عبدالله المهنا، «صاحب الحس الأمني والإنساني والذي يعطي جهداً أكبر لحل المشاكل».

على صعيد متصل، كشف الطبطبائي أنه ومجموعة من النواب يخططون لإنشاء جبهة نيابية لمحاربة الفساد، و»الباب مفتوح لكل النواب الشرفاء للانضمام إليها»، مبيناً أن هدفها حماية المبلغين وشباب الوطن وتفعيل القضايا ضد القبيضة.

وكشف أن هذه الجبهة تضم إلى الآن نواباً، بينهم جمعان الحربش، ومحمد المطير، «فنحن ضحايا محاربة الفساد»، مشيراً إلى أنهم بصدد إعداد مسودة وعرضها على النواب، «وسنطلب لقاءً مع القيادة السياسية بهدف طلب التعاون في هذا الملف».