«بيان»: تقسيم البورصة يزيد السيولة ويجذب رؤوس الأموال

قال تقرير صادر عن شركة "بيان للاستثمار"، إن بورصة الكويت أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، إذ واصل المؤشر السعري أداءه السلبي على وقع استمرار الضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة، إضافة إلى استمرار سيطرة المضاربات السريعة على بعض الأسهم الخاملة، التي وصلت أسعارها في السوق إلى ما دون قيمتها الاسمية أو الدفترية.

في المقابل، حسب التقرير، تمكن المؤشران الوزني و"كويت 15" من تحويل مسارهما إلى المنطقة الخضراء واستطاعا أن ينهيا تداولات الأسبوع المنقضي وحققا بعض المكاسب بدعم من عمليات الشراء الانتقائية، التي نُفذت على أسهم بعض الشركات القيادية ذات الوزن الثقيل، لاسيما تلك التي أعلنت عن نتائج وتوزيعات سنوية جيدة للعام المالي 2017.

وفي التفاصيل، أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.26 في المئة، فيما نجح المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 0.39 في المئة و 0.84 في المئة على التوالي.

وجاء أداء البورصة الأسبوع الماضي بالتزامن مع استمرار عزوف وإحجام بعض المتداولين عن التعامل في السوق، مفضلين انتظار ظهور محفزات جديدة مشجعة على الشراء وتساهم في زيادة جاذبية البورصة، مما أدى إلى انخفاض معدلات التداول بشكل لافت خلال الأسبوع الماضي، خصوصاً على صعيد عدد الأسهم المتداولة، الذي وصل في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع إلى 41.73 مليون سهم فقط، وهو يعتبر أدنى مستوى له خلال العام الحالي.

وتسود السوق هذه الفترة حالة عامة من الترقب انتظاراً لتطبيق عملية تقسيم وتصنيف السوق إلى ثلاثة أسواق، وهي الخطوة، التي تستهدف زيادة معدلات السيولة وجذب رؤوس الأموال إلى البورصة، إذ من المتوقع أن يتم التطبيق خلال الشهر المقبل؛ هذا إضافة إلى استمرار ترقب المتداولين لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية السنوية لعام 2017، خصوصاً أن المهلة القانونية المخصصة للإفصاح لم يتبق على انتهائها سوى أسبوعين اثنين فقط، وسط تخوف بعض المتداولين من إيقاف أسهم الشركات، التي قد لا تتمكن من الإفصاح قبل انتهاء هذه المهلة قبل نهاية الشهر الجاري.

في هذا الصدد، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية عن عام 2017 مع نهاية الأسبوع المنصرم إلى 96 شركة، من أصل 156 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة نحو 1.80 مليار دينار. أرباحاً صافية، بنمو نسبته 10.62 في المئة عن نتائج ذات الشركات عام 2016، والتي بلغت 1.63 مليار دينار.

من ناحية أخرى، تمكنت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي من تحقيق مكاسب سوقية بما يقرب من 108 مليون دينار مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية بنهاية الأسبوع المنصرم إلى حوالي 27.40 مليار دينار مقابل 27.29 ملياراً في الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع نسبته 0.39 في المئة.

وبذلك، وصلت مكاسب القيمة السوقية لبورصة الكويت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 458 مليون دينار أي بنمو نسبته 1.70 في المئة مقارنة مع قيمتها نهاية عام 2017، التي بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي. (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

وعلى صعيد أداء المؤشر السعري لبورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع مؤشرات باقي أسواق الأسهم الخليجية، فقد كان مؤشر السوق الكويتي الأقل تراجعاً بين مؤشرات الأسواق التي سجلت خسائر بنهاية الأسبوع، إذ بلغت نسبة تراجعه 0.26 في المئة في حين بلغت نسبة خسائر مؤشري بورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية 1.08 في المئة و0.67 في المئة على التوالي، أما الأسواق التي حققت مكاسب أسبوعية، فقد تصدرتها بورصة قطر بعد الأداء الجيد الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت نسبة مكاسب مؤشرها بنهاية الأسبوع إلى 6.49 في المئة، تبعها السوق المالي السعودي، الذي سجل مؤشره نمواً نسبته 2.41 في المئة، فيما كان سوقا الإمارات الأقل ارتفاعاً خلال الأسبوع المنقضي، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة بلغت 1.26 في المئة، وحقق مؤشر سوق أبو ظبي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.35 في المئة.

وفي العودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد أنهى السوق تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ وقع المؤشر السعري تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم.