بوشهري: وقف صرف بدل الإيجار لـ 713 حالة لعدم تحديث ملفاتها

كشفت وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أنه تم إيقاف 713 حالة عن صرف بدل الإيجار، لعدم تحديث بياناتهم.

وقالت بوشهري، في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالوهاب البابطين، إنه يتم صرف بدل الإيجار لبعض المستفيدين وفقا لأحكام المادة رقم 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993، في شأن الرعاية السكنية والشروط المحددة باللائحة الرعاية السكنية الصادرة بقرار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم 31 لسنة 2016 الصادرة تنفيذا لأحكام المادة 19 المشار اليها.

وتابعت: «ووفقا لهذه الشروط يلتزم مستحق بدل الإيجار بإخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغييرات على حالته الاجتماعية والوظيفية والملكية العقارية أو زوال اي شروط استحقاق البدل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ حدوث هذا التغيير، او زوال شروط الاستحقاق، ويوقف صرف البدل من تاريخ زوال اي شرط من هذه الشروط».

وبينت أن الحالات التي تم ايقافها لعدم التحديث بلغت 713 حالة حتى تاريخه، مضيفة: «ووفقا للإجراءات المحددة باللائحة يتم ايقاف صرف بدل الايجار عن المستفيدين في حال اخلالهم بأي شروط استحقاق بدل الإيجار. ويتم هذا الايقاف بناء على توقيعهم على اقرار وتعهد بذلك لدى ادارة خدمة المواطن، كإجراء قانوني عند تقديمهم طلب الحصول على الرعاية السكنية، ومن ثم صرف بدل الإيجار».

وقالت: «ويتم اعادة صرف بدل الإيجار بمجرد تقديم المستندات المطلوبة للتحديث ومراجعتها من الإدارات المعنية بالمؤسسة خلال مدة لا تجاوز شهراً، كما يتم اعادة صرف بدل الإيجار باثر رجعي من تاريخ الإيقاف».

وأوضحت: «يوجد حاليا نظام ربط آلي بين المؤسسة وعدد 11 جهة حكومية ذات الاختصاص، وذلك للاطلاع على بيانات المواطنين، ويتم الحصول على هذه البيانات بعد موافقة الشخص صاحب العلاقة، وذلك بموجب تفويض خاص للمؤسسة، وذلك وفق أحكام المادة 5 من لائحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2016، ووفق احكام المادة رقم 32 من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شان المعاملات الإلكترونية».

وأضافت بوشهري: «في حال عدم رغبة المستحق في التوقيع على هذا التفويض يجب حضور المواطن شخصيا الى المؤسسة لتقديم البيانات والمستندات اللازمة لعملية صرف او ايقاف بدل الإيجار من عدمه».