تضارب مصالح في عضويات مستقلي الشركات المدرجة... و«هيئة الأسواق» تخالف

يُمنع الجمع بين منصب وعضوية في المجموعة الواحدة لوجود مصلحة

نشر في 13-03-2018
آخر تحديث 13-03-2018 | 00:00
No Image Caption
بالمخالفة لتعليمات وأنظمة هيئة أسواق المال، وقعت مجموعة استثمارية كبرى في مخالفة قواعد اختيار العضو المستقل لإحدى الشركات التابعة للمجموعة والمدرجة في البورصة، مما جعل الهيئة تخالف بعض الشركات التي وقعت في مثل هذه المخالفة.

وأشارت مصادر إلى أن الجهات الرقابية لاحظت تضاربا واضحا في عضوية مجلس إدارة لشركتين مدرجتين، حيث يعمل العضو في إحدى الشركات بشكل رئيس بمنصب رئيس مجلس إدارة، ويتقاضى مكافأة شهرية وسنوية، وبالتالي يعتبر له مصلحة داخل المجموعة وتنتفي عنه صفة العضو المستقل. وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها واضحة، حيث يشترط في العضو ما يلي:

1- ألا تكون له صلة قرابة عائلية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو أي من موظفي الإدارة العليا لدى الشركة أو أي شركة حليفة.

2 – ألا يملك عددا من الأسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة.

3- كذلك لا يتلقى مكافآت إضافية من الشركة أو أي شركة حليفة، غير تلك التي يتلقاها بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

4- ولا تكون له أعمال تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو الشركات الحليفة أو موظفي الإدارة العليا أو المساهمين فيها.

5- ألا تكون له أي مصلحة أو أعمال تجارية أو علاقات قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة.

وأشارت المصادر الى أن الشركة خالفت أيضا مهمة ودور اللجنة المعنية المختصة بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت.

ومن أبرز وأهم مسؤوليات لجنة الترشيحات وضع توصيف للأعضاء التنفيذية وغير التنفيذيين والمستقلين، والتأكد من انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.

وتعتبر عمليات تضارب المصالح في شأن العضوية المخالفة في الشركة المدرجة مخالفة لقواعد الحوكمة التي من أهم وأبرز أهدافها تطبيق المبادئ التي تتضمنها، وهي تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة لجميع الأطراف. ومن أبرز أهدافها أيضا تحفيز قواعد الحوكمة والشركة على اتباع سلوك النهج القويم في تعاملها مع الأطراف ذات العلاقة بين جميع الفئات المختلفة في الشركة، سواء من داخلها أو خارجها، وتجنب كافة الممارسات غير السليمة التي قد تؤدي إلى تضارب في المصالح وتعريض الشركة لمشاكل مالية نتيجة غياب الشفافية والمنهجية السليمة في العضو المستقل الذي عليه مسؤوليات ومهام جسيمة تجاه الشركة والمساهمين.

back to top