الرومي: مكاتب استشارية عالمية لتطوير «الدائري الرابع»

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، أن "الهيئة العامة للطرق والنقل البري، في ضوء اهتمامها بتطوير شبكة الطرق الرئيسية والسريعة والدائرية، وضعت ضمن أولوياتها الارتقاء بمستوى شبكات الطرق والنقل والبنية التحتية، ومن بينها تطوير الطريق الدائري الرابع، وطريق حسين بن علي الرومي، لرفع قدرته الاستيعابية، وإيجاد حلول لمعالجة مشاكل الازدحام المروري القائم، وخفض نسبة الحوادث، وتحسين مستويات الأمان والسلامة المرورية لمستخدي الطريق، وتحسين كفاءة النقل العام وتحسين جودة البيئة".

وأضاف الرومي في رده على سؤال النائب يوسف الفضالة بالقول: "طرحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الاتفاقية الاستشارية أ هـ ط/218 على مكاتب استشارية عالمية، للقيام بدراسة وتصميم والإشراف على إنشاء وصيانة تطوير الطريق الدائري الرابع، ويبلغ طول المشروع 17 كم امتداداً من دوار الأمم المتحدة غربا الى تقاطع شارع سالم المبارك/ شارع المغيرة بن شعبة شرقا". وأضاف "لقد تم الأخذ بعين الاعتبار أحدث نموذج مروري لدى بلدية الكويت، وكذلك آخر التطورات الحديثة التي تمت على صيانة هذا الطريق وتوسعته، بالإضافة الى الأحجام والكثافة المرورية الحالية والمتوقعة مستقبلاً على طول امتداد هذا الطريق، وتم الانتهاء من دراسة العروض الفنية والمالية للمكاتب الاستشارية المؤهلة للاتفاقية المشار اليها اعلاه، وتم اختيار المكتب الاستشاري العالمي الفائز، وجار السير في إجراءات الحصول على موافقات الجهات الرقابية للموافقة على الاتفاقية". وذكر "من المتوقع المباشرة بأعمال تنفيذ التطوير في عام 2020، حيث ان المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من اتقافية دراسة التصميم 24 شهرا، ونرفق لكم مخططا عاما يوضح حدود اعمال التطوير ضمن الاتفاقية".

وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة طرحت 2005 الاتفاقية الاستشارية رقم أ هـ ط/89 مشروع تحسين أداء الطريق الدائري، شاملة خدمات التصميم والإشراف لكامل الطريق، حيث تم طرحها بمعايير تصميم بمواصفات طريق سريعةMotorway standerd والسرعة 120/hr/Km، إلا أنه تم رفض الاتفاقية أ هـ ط/89 من قبل البلدية، لأن الحلول التي تم وضعها لتتناسب مع المعايير التصميمية المحددة في الاتفاقية تحتاج الى مسافات كبيرة وحرم طريق كاف، وهو غير متوافر في الطريق القائم، وكذلك لعدم القدرة على توفير كل الحركات المرورية- مداخل ومخارج- بالمناطق المجاورة للمناطق المزدحمة مثل الجابرية وحولي.

وأضاف "وبناء على رفض البلدية لتلك الاتفاقية تم عقد اجتماع بتاريخ 28/12/2009 بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتم الاتفاق على وضع الحلول الممكنة التي تتناسب مع ظروف الطريق القائم وكفاية حرم الطريق، وتم الاتفاق على ضرورة تخفيض معايير التصميم ليكون Arterial urban high way وبسرعة تصميمية 80 كم/ ساعة، لكون هذا التصنيف للطريق يحتاج الى حرم طريق أقل".

وأكد الرومي أن أعمال التطوير لهذا الطريق تتضمن اعادة بناء وتوسعة مداخل من المناطق مباشرة أو عبر الطرق التخديمية، مع تطوير عدة تقاطعات قائمة على امتداد هذا الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية، كما سيتم انشاء تقاطعات جديدة الحركة، بالإضافة إلى جسر مشاة وأعمال تحديث البنية التحتية وكل الخدمات الأخرى المتعلقة بالمشروع، علماً بأنه سيتم تنفيذ المشروع بموجب عقدين أو ثلاثة عقود تعمل بالتوازي فيما بينها، كل حسب نطاق أعماله لتقليص مدة التنفيذ والانتهاء من المشروع كله بأسرع وقت ممكن، لتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

وقال إن "الهيئة العامة للطرق والنقل البري وضعت ضمن خطتها الحالية والمستقبلية ضرورة استحداث طرق جديدة، لربط كل مناطق بلدنا الحبيب بالطرق السريعة، لتحقيق الاستفادة منها ومن خدماتها للمواطنين والمقيمين، مما يساهم في اختصار الوقت والمسافة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استشارية مع مكاتب عالمية بالتضامن مع مكاتب محلية، للقيام بأعمال الدراسة والتصميم والصيانة والتطوير لهذه الطرق الحيوية والاستراتيجية، لرفع كفاءاتها لاستيعاب الكثافة المرورية المتوقعة مستقبلاً، ولتحسين مستوى السلامة المرورية على هذه الطرق، بالإضافة الى المشاريع الجاري تنفيذها حالياً على أرض الواقع، ونرفق لكم بيانا بالمشاريع الجارية والمستقبلية".