صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3694

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

حرس مجلس الأمة: كاميرات المراقبة لم تصور الاعتداء!

الأمانة العامة فتحت تحقيقاً واستمعت لأقوال الصنيدح والوقيت وعدد من الضباط

  • 09-02-2018

● الحرس رفض شهادة مواطن حضر الواقعة!

في موازاة قرار أصدره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بفتح تحقيق رسمي في حادث اعتداء الوكيل المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت على الزميل الصحافي علي الصنيدح، التزاماً بتصريحه الثلاثاء الماضي، شهد ذلك التحقيق أمس مفاجأة من العيار الثقيل، إذ قال خلاله رجال الحرس المسؤولون عن الكاميرات التي كانت موجودة في ساحة الاعتداء، إنها لم تصور شيئاً!

وبعدما استدعت الأمانة العامة للمجلس الزميل الصنيدح للاستماع إلى أقواله مساء أمس الأول في المجلس، وأدلى بكل ما لديه من تفاصيل رافقت حادث الاعتداء، استدعت اللواء الوقيت وبعض الضباط والعسكريين للتحقيق معهم كذلك.

ثم عادت "الأمانة"، صباح أمس، لتستدعي الزميل الصنيدح لإطلاعه على أقوال اللواء الوقيت والضباط الذين شهدوا معه، وأبلغته أن الكاميرات التي كانت موجودة وقت الحادث لم تصور أي شيء، بحسب شهادة المسؤولين عن الكاميرات من حرس المجلس!

ولم تقف المفاجآت عند تلك الشهادة، بل رفض الحرس كذلك قبول شهادة أحد المواطنين الذين كانوا موجودين في موقع الاعتداء، وأبدى استعداده للشهادة مع الزميل الصنيدح، بحجة أن هذا المواطن ممنوع من دخول المجلس، ورُفِع تقرير إلى أمانة المجلس بشأن سلوكه في الجلسة السابقة للمجلس أثناء طلب مجموعة من العسكريين المتقاعدين التصويت على قانونهم.

وهنا نطرح تساؤلات مهمة: كيف يقبل حرس مجلس الأمة تسلم مشروع الكاميرات وهي لا تعمل، أو لا تصور كل المواقع في المجلس، علماً أن الحادثة كانت أمام المدخل الرئيسي للجمهور والمراجعين؟ أم أن ما صورته الكاميرات "أعظم" مما يمكن التصريح به؟

لقد وعد الرئيس الغانم بمتابعة الموضوع والتحقيق فيه مشكوراً، ومن المتوقع أن ترفع إليه النتيجة النهائية للتحقيق مشفوعة بأقوال حرس المجلس بعدم تصوير الكاميرات موقع الحادث، وهو ما يتطلب محاسبة مسؤولي الحرس عن كيفية السماح بوجود مواقع لا تغطيها كاميرات المراقبة - بحسب ادعائهم - في مبنى مجلس الأمة، وهو من المباني المهمة!