مصر: عنان يخرج من ماراثون الرئاسة مُتهَماً بالتزوير والتحريض

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان مثُل أمام المدعي العام العسكري في ساعة متأخرة من أمس، بعد ساعات من إصدار القيادة العامة للجيش بياناً، وجهت فيه ثلاث تهم له بوصفه «مستدعى» إلى الخدمة العسكرية، معتبرة أنه ارتكب مخالفات تستدعي التحقيق معه، الأمر الذي يجعل خروجه من ماراثون منافسة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي حتمياً.

وقبل 7 سنوات، وتحديداً خلال إدارته مصر عقب ثورة يناير، أصدر المجلس العسكري قاعدة قانونية استثنائية، نصت على أن «يكون جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة من قيام ثورة 25 يناير 2011 حتى تسليم السلطة مستدعين بقوة القانون للعمل في القوات المسلحة، مدى الحياة».

الإجراءات، التي اتبعها الجيش مع الفريق عنان، دفعت أعضاء في حملته الانتخابية إلى تعليق النشاط، مما يفقد الاستحقاق الرئاسي المزمع أهم شروط المنافسة، ويجعل العملية الانتخابية أقرب إلى التصويت في استفتاء، نظراً إلى غياب المرشحين، باستثناء مرشح واحد هو الرئيس الحالي.

ويأتي خروج عنان من الماراثون الرئاسي، بعد خمسة أيام فقط من إعلانه الترشح في الانتخابات المزمعة، والمقرر لها منتصف مارس المقبل، في حين انتهى اليوم الرابع لفتح باب الترشح للانتخابات أمس، من دون أن يقدم أي من المرشحين أوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وإن كان الرئيس السيسي خطا، أمس، نحو الترشح لفترة رئاسية ثانية، بالتوجه إلى إجراء الفحص الطبي عليه، وبذلك ينتظر أن يتقدم بأوراقه رسمياً خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت مصادر قضائية أن تؤدي إدانة عنان بالتهم الثلاث الموجهة إليه من جانب القوات المسلحة، وهي «التزوير في أوراق رسمية، والتحريض والوقيعة بين الشعب والجيش، ومخالفة القوانين العسكرية»، إلى السجن من 3 إلى 15 عاماً.