خورشيد لصفاء عن «Milliman»: يمكن نائمة

استمر السجال بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد وعضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، حول الشركة العالمية التي اختيرت لدراسة قانون «التقاعد المبكر»، حيث أصدر الأول بياناً رد فيه على تحدي الهاشم له عبر «الجريدة» تحت عنوان «اخترتم Milliman دون علمنا»، بتحدٍّ جديد، قائلاً «هذا غير صحيح، وبيان اللجنة واضح، والاجتماعات واضحة، ويمكن صفاء نائمة».

وأوضح خورشيد، في بيانٍ خاص بهذا الشأن وزعه على الصحافيين أمس، أن اللجنة «ناقشت الاقتراح بقانون بشأن خفض سن التقاعد، واعتبرت أن حسم الأمر يقتضي الاستناد إلى دراسة متخصصة محايدة لقياس التكلفة الحقيقية للتقاعد المبكر، ومدى تأثيره على المركز المالي للصندوق، وقررت في اجتماعها بتاريخ 5/11/2017 بأغلبية الأعضاء الحاضرين الاستعانة بشركة متخصصة في المجال الاكتواري».

وأضاف أن «اللجنة خاطبت مكتب المجلس بهذا الشأن، وعلى إثر موافقته باشرت الأمانة العامة إجراءات استدراج عروض أسعار وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية وقانون المناقصات، وتمت مراسلة 7 شركات حسب ما علمنا، ردت منها شركتان»، لافتاً إلى أن «لجنة المناقصات بالمجلس تولت إجراءات الترسية التي تم بناءً عليها اختيار ميليمان التي قدمت العرض الأقل».

وأكد أن «المالية البرلمانية» حريصة دائماً على احترام كل الإجراءات وفقاً للائحة الداخلية، وقانون المناقصات، وما يتضمنه من شروط وضمانات للشفافية.

وعن سبب اختيار مستشارَين لهما موقف مسبق من قانون التقاعد ممثلاً بتأييده، قال خورشيد لـ«الجريدة»: «ليس لدينا مشكلة، ولسنا ضد القانون أو التقرير، وأتحدى النائبين صالح عاشور وصفاء الهاشم إن كانت اللجنة المالية في دور الانعقاد السابق ناقشت أرقاماً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإن كنت لا أثق بها من الأساس»، مستدركاً: «ومع ذلك وافقت اللجنة على القانون دون عرض أي أرقام».

وأضاف: «لست متقلباً ولست ضد القانون، وما نحتاج إليه هو تحديد الأرقام المتعلقة بكلفة القانون من خلال شركة محايدة، وإذا كانت صفاء متقلبة فلتكن، لكن أن تقول إن اللجنة اختارت الشركة دون علمها فهذا غير صحيح».