مصر تقترح طرفاً ثالثاً بمفاوضات السد ولن توقّع «المطارات»

بعد نحو شهرين من تعثر مسار المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن ملف «سد النهضة» الشائك، طلبت مصر أمس رسمياً، من الجانب الإثيوبي، مشاركة «البنك الدولي» كطرف فني له رأي محايد وفاصل، في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، المشكلة من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وجاء الطلب المصري على هيئة مقترح، عرضه وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي زار العاصمة الإثيوبية، أمس، والتقى وزير الخارجية الإثيوبي وركنا جيبيو، كما التقى رئيس الوزراء هيلا مريام ديسالين، بهدف حلحلة الجمود بشأن المفاوضات المتعلقة بدراسات السد، الذي تعتبره القاهرة يخصم من حصتها في مياه النيل، المقدرة بنحو 55.5 مليار دولار، والمقرر أن يبدأ ملء خزاناته مطلع يونيو من عام 2018.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح، مشيراً إلى أن أبوزيد أوضح أن شكري أبلغ نظيره الإثيوبي قلق مصر من تعثر المسار الفني، وأن استمرار عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، سيعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب.

وبين أبوزيد أن شكري شدد على أن «اتفاق المبادئ» الموقع بين الدول الثلاث، كان واضحاً في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل ملء السد، كما ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله، مؤكداً حساسية ملف أمن مصر المائي، وأنه لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، في حين أكد الوزير الإثيوبي التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأن بلاده لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.

في السياق، أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعة والري في البرلمان، أمس الأول، تمسك مصر بحقوقها العادلة من المياه دون يأس أو اضطرار إلى القبول بأي حل للخروج من الأزمة، في حين اعتبر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، المطلب المصري بتدخل البنك الدولي بمثابة محاولة لإشراك أطراف دولية في المفاوضات، مرجحاً في تصريحات لـ«الجريدة» رفض الجانب الإثيوبي هذا الطلب.

قلق مصري

وفي مؤشر يعزز اصطفاف الخرطوم ضمن التكتل الإقليمي الذي تسعى تركيا إلى تكوينه، قال الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي زار السودان الأحد الماضي، إن حكومة البشير وافقت على أن تتولى تركيا إدارة وإعادة تأهيل «جزيرة سواكن»- شمال شرق السودان- المطلة على البحر الأحمر، لفترة لم تحدد.

وقال الخبير العسكري، عبدالرافع درويش لـ«الجريدة»، «كل السودان وليست جزيرة سواكن وحدها تعتبر أمناً قومياً مصرياً»، مشدداً على ضرورة التحرك المصري لقطع الطريق على أية اتفاقات تضر بالأمن القومي، منتقداً نظام الرئيس عمر البشير، حيث قال: «للأسف تحالفاته أثبتت أنها تستهدف الأمن القومي المصري»، وأضاف: «تركيا تريد أن يكون لها نفوذ مباشر بالقرب من مضيق باب المندب».

واعتبر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد الشاذلي، التقارب التركي-السوداني مريباً، خصوصاً أن الجانب السوداني لم يتشاور مع مصر، مذكراً بأن القانون الدولي لا يمنع توقيع مثل تلك الاتفاقيات، وقال: «يمكن وصف الأمر بالمكايدة، أكثر من كونه تهديداً للمصالح المصرية في البحر الأحمر».

على صعيد آخر، جدد مصدر مصري رفيع المستوى، نفي الأنباء حول اتفاق مصري-روسي بشأن الاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات العسكرية، وقال المصدر لـ«الجريدة»: «القاهرة لم ولن توقع اتفاقاً في هذا الشأن مع روسيا أو مع غيرها»، مرجحاً أن تصريحات الجانب الروسي «شو إعلامي أمام الجانب الأميركي».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال خلال مقابلة مع فضائية «روسيا اليوم» أمس الأول، الاتفاقية الثنائية، التي وقعت مؤخراً، بشأن الاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات العسكرية تعتبر مثالا على الشراكة الناجحة مع مصر، وعلى الرغم من طابعها التقني، إلا أنها تعكس روح الشراكة القوية بين الجانبين».

ميدانياً، أعلن المتحدث العسكري، أمس، مقتل 12 تكفيرياً في شمال سيناء، فيما خصصت أجهزة أمن محافظة شمال سيناء، حراسات ثابتة ومشدّدة حول المقرات الكنسية، التي ترتكز في ثلاث مناطق في داخل مدينة العريش.

إعدام 15

في الأثناء، نفذت السلطات، أمس، حكم الإعدام شنقاً بحق 15 شخصاً، أدينوا من قبل محكمة عسكرية بالهجوم المسلح على «كمين الصفا» في أغسطس عام 2013 في مدينة العريش شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و8 مجندين.

وقال خالد المصري، محامي الدفاع في القضية، إن الدعوى نظرها القضاء العسكري في الإسماعيلية وقضى بإعدامهم حضورياً في 16 يونيو 2015، ورفضت المحكمة بعد ذلك طعناً مقدماً من المتهمين على الحكم، لتصبح أحكام الإعدام نهائية.

وبعد أيام من الاعتداءات التي شهدتها مدينة أطفيح، التابعة لمحافظة الجيزة، أحال المحامي العام 21 متهماً بالاعتداء على دار عبادة قبطية، بينهم قبطي، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، في حين أحال النائب العام نبيل صادق 6 ضباط من مباحث قسم شرطة الهرم في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة) إلى الجنايات بتهمة تعذيب مواطن.