خط غاز عراقي إلى الكويت مع مصنع للبتروكيماويات

بغداد عيّنت «تويو» اليابانية لتنفيذ المشروع ضمن خطتها لاستكمال دفع التعويضات
• الكويت متحمسة وعرضت ضمانات سيادية تصل إلى 80% من التكلفة

نشر في 24-11-2017
آخر تحديث 24-11-2017 | 00:14
No Image Caption
في خطوة تساعده على استكمال دفع التعويضات المتبقية عليه جراء الغزو الغاشم، والبالغة 4.6 مليارات دولار، مع سعيه إلى خفض حرق الغاز، عين العراق شركة «تويو» اليابانية لمساعدته في بناء خط أنابيب يمتد إلى الكويت، مع إقامة مصنع للبتروكيماويات مرتبط به، وهو مشروع من شأنه تنويع مصادر استيراد الغاز للكويت.

وقال مصدر كبير في قطاع النفط والغاز، يعمل على هذا المشروع الذي لم تعلن تفاصيله بعد، لكنه ليس مخولاً التحدث عنه علانية، إن «العراق يحتاج إلى خفض عاجل لحرق الغاز، وهو يسعى إلى تحقيق الأهداف التي التزم بها أمام البنك الدولي»، مبيناً أن ذلك المشروع يعد «حلاً سريعاً ووسيلة سهلة لتحقيق ربح من موارد الغاز».

اقرأ أيضا

بدوره، صرح كينسوكي واكي، المدير المالي لـ «تويو» للأعمال الهندسية، بأن المحادثات بشأن خط الأنابيب ومصنع البتروكيماويات مستمرة، لكن القرار النهائي للاستثمار فيه لم يتخذ بعد.

وقالت مصادر في القطاع لـ«رويترز» إن هذا المشروع الذي اقترحته «تويو» والمنتظر بدء تسليمه بعد عام 2019، يجد رغبة شديدة من الكويت، وبناء عليه عرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80 في المئة من تكلفته التي لم يعلن إجماليها.

وأضافت المصادر أن «الكويت تريد سعراً أقل من ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر متوافق مع أسعار مؤشر هنري هاب في الولايات المتحدة، لكنه أقل من نصف ما يدفعه العراق في الشمال عندما يستورد الغاز من جارته إيران»، مبينة أن السعر لا يزال نقطة خلاف رئيسية حتى الآن، فضلاً عن أن كلا البلدين يريد إقامة مصنع البتروكيماويات على أرضه لتعظيم الاستفادة من التسليمات.

ومع أن وزارة النفط الكويتية لم تستجب لطلب الإدلاء بتعليق فوري على المشروع، فإن عاصم جهاد المتحدث باسم نظيرتها العراقية قال إن محادثات جرت بين الجانبين «ركزت على السعر»، موضحاً أن الإمدادات ربما تستخدم في المساعدة على سداد التعويضات.

back to top