العدساني: التراجع عن حجز المركبة أو الاستجواب

أعلن النائب رياض العدساني عزمه تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ما لم تتراجع وزارته عن العمل بقرار حجز المركبات شهرين عند عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة.

وقال العدساني، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، إن «المجلس لم يحصن رئيس الوزراء ولا أي وزير»، وبناء عليه «إذا عاد الجراح إلى الوزارة فمن الناحية الدستورية سأعطيه مهلة أيام، وإذا لم يتراجع عن قراره فلن أتراجع عن استجوابه».

وأضاف أن الصحف نشرت أن «الداخلية» أوقفت هذا القرار، «فإذا كانت لم تعلن ذلك صراحة فكان الأصل أن تنفي الخبر، أما إذا سُحِب القرار كما نُشِر في الإعلام ثم ألغي، فهذا يؤكد أن هناك تراجعاً وتذبذباً في القرارات»، مؤكداً أن الجميع مع تطبيق القانون وسلامة الطريق والحد من حوادث المرور، غير أن التطبيق يجب أن يتم «بصيغة حضارية توافق الدستور والقانون، مع التدرج أو فرض الغرامات المالية أو المحاكمات».