مطالبات نيابية بفحص المنتجات الزراعية المصرية

طالب النائب د. جمعان الحربش الحكومة بسحب المنتجات الزراعية المصرية التي دخلت إلى الأسواق دون التحقق من صلاحيتها وخلوها من الحد المسموح به من المبيدات.

ودعا الحربش في تصريح صحافي مجلس الوزراء للتحقيق في الطرف الحكومي المسؤول عن دخول هذه المنتجات خاصة أن هناك ثلاث وزارات كل منها تلقي المسؤولية على الأخرى، مؤكداً أنه وجه أسئلة في هذا الخصوص للوزارات الثلاث وهي التجارة والصحة والمالية متمثلة بالجمارك.

في الوقت نفسه تساءل الحربش: هل الهيئة العامة للغذاء والتغذية مستعدة وجاهزة لنقل كامل الرقابة إليها من البلدية خاصة أن قرار مجلس الوزراء السابق حدد 1/12/2017 لنقل كامل الرقابة على الأغذية وعلى المسالخ إليها في الوقت الذي لم تتمكن إلى الآن من استكمال بنيتها وأجهزتها؟!

ومن جهة اخرى، وجهة االحربش سؤالا الى وزير الصحة د. جمال الحربي، جاء نصه: ما هي الاشتراطات التي وضعتها هيئة الغذاء واللجنة العليا لسلامة الأغذية للسماح بدخول بعض المنتجات الزراعية المصرية التي ثبت وجود نسبة من المبيدات أعلى من الحد المسموح به؟ وما هي صلاحيات الهيئة العامة للتغذية واللجنة العليا لسلامة الأغذية؟

كما وجه سؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان قال فيه: ما هي الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي طرأ على بعض المنتجات الزراعية وخاصة (البصل)؟، وهل كان من ضمن هذه الإجراءات الإفراج عن شحنة لم تستوف الشروط التي حددتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية؟

كما وجه الحربش سؤالا اخر الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، جاء نصه: هل قامت الجمارك بالإفراج عن شحنة من البصل المصري خلافاً للاشتراطات المحددة من اللجنة العليا لسلامة الأغذية وإدخالها للأسواق؟

بدوره، وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير الصحة د. جمال الحربي عن أسباب رفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية من مصر، وهل رفعه مؤقت؟

وطلب تزويده بنسخة من توصية اللجنة العليا لسلامة الأغذية حول رفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية المحظورة من مصر، وهل تم رفع الحظر مؤقتا؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الأسباب والمدة المحددة لرفع الحظر المؤقت؟

من ناحيته، شدد النائب د. محمد الحويلة على أن صحة المواطنين خط أحمر، ولا يجوز التهاون في دخول أي أغذية من أي دولة إلى السوق الكويتي من دون رقابة صارمة عليها، وفق المعايير الدولية المعمول بها.

وقال الحويلة إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال التساهل في معايير الغذاء الصحي، ومن ثم يجب منع دخول أي أغذية مصرية أو غير مصرية لا تنطبق عليها هذه المعايير".

وأضاف أن "الفحص الظاهري غير كاف للإفراج عن الشحنات الغذائية القادمة من أي دولة، بل يجب التأكد أن نسب متبقيات المبيدات الزراعية بالنسبة للمنتجات الزراعية، أو الإشعاع بالنسبة للمنتجات الغذائية المعلبة والمصنعة في الحدود المسموح بها دولياً، وهذا يستوجب الاستعانة بأجهزة متقدمة تنجز الفحص المخبري بأسرع ما يمكن، بما لا يعرقل دخول السلع إلى البلاد،

ولا يتسبب في فسادها وإتلافها نتيجة الانتظار فترات طويلة".