صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3623

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

تلاعب في زيادة رأسمال شركة مدرجة بقيمة 25 مليون دينار!

تدوير 2.5 مليون دينار للمساهمين أنفسهم أكثر من مرة بين إيداع وسحب

  • 18-11-2017

يتم إيداع أموال لتمرير الإجراء القانوني ومن ثم سحبها، وعلى هذا الأساس تكون عمليات الزيادة تمت قانونياً، إلا أن الشركة تكون خاوية، أي أنه تم إصدار أسهم بمقابل وهمي، ويتم احتساب رأس المال ضمن حقوق المساهمين التي لا يوجد لها رصيد نقدي كامل أساساً.

كشفت مصادر رقابية لـ«الجريدة» عن استمرار تلاعبات بعض المجاميع والشركات في عمليات زيادات رؤوس أموال التابع والزميل، حيث تم رصد عمليات زيادة رأسمال بنحو 25 مليون دينار، أي 250 مليون سهم بشكل وهمي، وليس زيادة نقدية.

وفي التفاصيل، فقد كشفت المصادر أن عودة تدوير المبالغ وزيادة رأس المال وهما وتضليلا للجهات الرقابية والإشرافية يتم التصدي له وكشفه من خلال فرق التفتيش المستمرة والتدقيق على تقارير مراقبي الحسابات.

وأخيرا تم تدوير نحو 2.5 مليون دينار نحو أكثر من مرة، حيث يتم إيداع المبلغ حسب حصص الشركاء المكتتبين في الزيادة، ومن ثم يتم سحبها وإيداعها باسم جهة أخرى، بعد أن يتم الحصول على سند إيداع حصة زيادة.

أيضا يتم إيداع أموال لتمرير الإجراء القانوني ومن ثم سحبها، وعلى هذا الأساس تكون عمليات الزيادة تمت قانونيا، إلا أن الشركة تكون خاوية، أي إنه تم إصدار أسهم بمقابل وهمي، ويتم احتساب رأس المال ضمن حقوق المساهمين التي لا يوجد لها أساسا رصيد نقدي كامل.

وتشير المصادر الى أنه لا فائدة من تضخيم وزيادة رؤس أموال الشركات بمقابل وهمي، لطالما لن تكون لديها عمليات وأنشطة تذكر.

سداد ديون ومستحقات

لكن مصادر أخرى مطلعة، كشفت أن هناك توجهات للقيام بعمليات سداد ديون لمصارف وجهات دائنة أخرى عبر مستحقات والتزامات بهذه الأسهم، إذ تقوم المجموعة المالية في هذه الشركات بابتكار حيل تتمثل في زيادات رؤوس أموال الشركات الصغيرة، ومن ثم التفاوض على الديون القائمة وسدادها بمقابل عيني، علما بأن رأس المال أساسا غير مستوف وغير مدفوع حقيقة، بل بالاحتيال واستخدام أسلوب التدوير.

ثمة مخاطر تترتب على هذه الممارسة تتمثل في الآتي:

1 - إغراق السوق بأسهم خاوية بلا قيمة حقيقية تذكر.

2 - مساع لخداع بعض الجهات الدائنة التي بات يصعب خداعها بعد التدقيق الكبير والانتقائية لنوعية الأصول المدرة والتشغيلية كرهونات.

3 - تكييش أسهم على حساب صغار المستثمرين والمساهمين في السوق.

4 - تضخيم حقوق المساهمين وإظهار قيم غير حقيقية للشركة.

5 - إظهار ملكيات بقيم مبالغ فيها في ميزانيات شركات أخرى تملك حصصا رئيسة في الشركة محل الزيادة، وإمكان تضخيم تلك الحصص عبر المضاربات السعرية على سعر السهم السوقي.

يذكر أن هناك مسؤوليات على مدققي حسابات الشركة المعنية حاليا في إبلاغ الجهات الرقابية من جهة والتحفظ على تلك الممارسات، من دون الاهتمام بأي تهديد يذكر من جانب الشركة محل التدقيق.

ويكشف أحد مدققي حسابات الشركة أنه وصل إليه شبه تهديد بعدم ارتياح مجلس إدارة المجموعة إلى بعض الملاحظات التي يتم ذكرها، أو عدم إبداء الرأي، وأنه يجب تجاوز هذه الملاحظات، أو أن هناك عروضا عديدة من مكاتب عدة.

على صعيد متصل، ذكرت مصادر أنه من المنتظر أن يتم التدقيق على رأسمال الشركة وتتبع الإجراءات التي تمت، وطلب كشف برأس المال كاملا والحصص المودعة في توقيت واحد، حيث إن الرصيد الشامل بعد الانتهاء وإقفال عملية الزيادة يمكن أن يكشف تلك العملية.

يذكر أنه على سبيل المثال، يتم إتاحة فرصة لعملية زيادة رأس المال مدة شهر، ويتم ايداع نصيب الشركة «أ»، وبعد عدة أيام يتم سحب الرصيد وايداعه لمصلحة الشركة «ب»، وهكذا.