نواب: «حجز المركبات» غير دستوري... وسنعدل قانون المرور

واصل عدد من النواب رفضهم لقرار وزارة الداخلية بشأن تفعيل قانون المرور رقم 207 والذي ينص على سحب مركبة المخالفين لعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال، معتبرين اياه قرارا تشوبه شبهات دستورية وتعديا على الأملاك الخاصة، موضحين أن هذا القرار سيفتح الباب لتعديل قانون المرور أمام مجلس الأمة.

وقال النائب محمد هايف: "أعتقد ان تطبيق قرار ارتجالي غير مدروس بهذه السرعة خطأ ولا يمكن استمراره، الكل مع تشديد العقوبة لمستخدم الهاتف لكن القرار يجب تصحيحه بطريقة أفضل".

من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي ان "القرارات المرورية الأخيرة غير المدروسة تحتم علينا مراجعة قانون المرور تمهيداً لتعديله لمنع إصدار مثل تلك القرارات مستقبلاً".

من ناحيته، قال النائب محمد الدلال "ان صح إيقاف وزارة الداخلية لقرار حجز السيارات في المخالفات المرورية، فما لنا الا ان نتقدم بالشكر والامتنان لوزير الداخلية ورجال المرور على القرار الجديد والموضوعي مع اهمية اجراء مراجعة وتقييم لمثل هذه القرارات على نحو يهدف الى التنظيم الجيد للمرور وحماية مصالح الناس".

من جانبه، قال النائب

د. وليد الطبطبائي "على وزير الداخلية ايقاف العمل بالقرارات القراقوشية المرورية المتعلقة بحجز المركبات وخاصة منها المعنية بارتداء حزام الامان".

وأضاف الطبطبائي: "وصلتني معلومات عن الشركة التي اخذت مزايدة الونشات وحجز المركبات بعد أن كانت تأخذها شركة النقل العام بـ 250 الف دينار سنويا تم الدفع لموظف في النقل العام لعدم الاشتراك في المزايدة لتستفرد بها شركة بمبلغ زهيد هو 100 الف دينارسنويا فقط ولذلك نطالب وزيري الداخلية والمالية بالتحقيق".

من ناحية ثانية، دعا النائب عبدالله الرومي المسؤولين في وزارة الداخلية إلى مراجعة ودراسة القرار الذي بموجبه تم حجز السيارات، مؤكداً أنه تشوبه مخالفة دستورية للمادة 33 من الدستور.

وقال الرومي: المادة 33 نصت على "العقوبة الشخصية" بمعنى أنها لا تطبق إلا على من ارتكب الفعل المخالف للقانون وبذلك لا يجوز لوزارة الداخلية حجز السيارة اذا كانت مملوكة لشخص غير مرتكب المخالفة.

وأوضح الرومي أن عقوبة حجز السيارة تطال اخرين ممن تكون السيارة مملوكة لهم وبهذا فإن فرض عقوبة على شخص اخر غير مرتكب المخالفة وهو مالك السيارة يعد مخالفة صريحة لحكم المادة 33 من الدستور.

بدوره، قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء نصه ألا يتم سحب السيارة لمخالفة ربط الحزام واستعمال الهاتف إلا بعد 4 مخالفات يتم بعدها سحب السيارة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ويتم احتساب المخالفات بشكل تصاعدي تبدأ من 50 د. ك، ثم 100 د. ك، ثم 150 د. ك، ثم 200 د. ك والمخالفة الخامسة يتم على أساسها سحب السيارة.

وتابع الحويلة في اقتراحه ألا يتم دفع رسوم أرضية على السيارات المسحوبة، وتوضع في أماكن مخصصة ومظللة ومحمية حتى لا تتعرض سيارات المواطنين للتلف والسرقة، كما يجب سحبها بعناية حتى لا يحدث خلل فني أو تكسير بالسيارة اثناء دفعها بالونش أو نقلها للحجز، وتوفير أجهزة دفع فوري مع قاعدة بيانات تحتوي على أرقام أصحاب رخص القيادة يتم من خلالها دفع المخالفة المرورية بشكل فوري.

من ناحيته، قال النائب عمر الطبطبائي، إن "العقوبة الواردة على حزام الأمان والهاتف والخاصة في حجز السيارة مشوبة بعيب عدم الدستورية من عدة نواحٍ".

وأوضح الطبطبائي في تصريح، أن أول تلك النواحي، هو في شأن عيب غصب السلطة، وعدم الاختصاص.

وبين الطبطبائي، أن ثاني تلك الشوائب، التي يحملها القرار في شأن شخصية العقوبة وعدم تعديها للغير، فوقع قرار وزير الداخلية في شراك عدم الدستورية، حين قرر حجز المركبة التي يقودها السائق والمملوكة للغير.

وقال إن ثالث شائبة هي "عدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرتين".

وقال إن النقطة الرابعة، التي يشوبها القرار: "انتهاك المبدأ الدستوري والمتعلق بصيانة حق الملكية، حين يقرر أن حق الملكية مصون".