صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3597

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مصر / الغول لـ الجريدة•: دور الجلسات العرفية يتراجع

وكيل «حقوق الإنسان» في البرلمان: «هيومان رايتس» تدعم إرهابيين يحاكمهم القضاء

قال وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمد الغول، في مقابلة مع «الجريدة»، إن دور الجلسات العرفية يتراجع، متهماً منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الأميركية بدعم الإرهاب. وفيما يلي التفاصيل:

• وسط الأزمات الطائفية التي تشهدها بعض قرى الصعيد، هل ترى أن "الجلسات العرفية" مازالت لديها القدرة على حل المشكلات؟

- الجلسات العرفية أمر موروث خاصة في صعيد مصر، الذي يحكمه بشكل كبير الأعراف والتقاليد، ودائماً تكون نتائج هذه الجلسات إيجابية، إذ كنا ننجح في احتواء مثل هذه الخلافات، لكن بعد ثورة 25 يناير 2011 بدأ يتراجع هذا الدور نظراً لتمرد البعض على هذه العادات خاصة الشباب.

• لكن بعض هذه الجلسات قضت بإبعاد أسر مسيحية عن منازلهم، ما تعليقك؟

- في بعض الأحيان تلجأ هذه الجلسات إلى إبعاد طرف عن الآخر درءاً للفتنة، وقرار استبعاد بعض الأسر لم يتوقف على المسيحيين فقط، بل شمل أحياناً بعض الأسر المسلمة، والهدف الرئيس من مثل هذه القرارات هو تهدئة الأوضاع عموماً.

• البعض يرى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية أنهى دورها تماماً، ما مدى صحة ذلك؟

- في مصر يوجد نحو 45 ألف جمعية أهلية تعمل في مجال المجتمع المدني، من دون أي مشكلات، وهناك جمعيات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة هي التي تعاني مع القضاء، ومن ثم فلا توجد أزمات قضائية أو أمنية مع هذه الجمعيات التي تعمل في النور، فالقانون هدفه ضبط إيقاع التمويل الأجنبي لبعض الجمعيات التي لا ترغب في أن تكون للدولة رقابة على هذه الأموال، وأي دولة في العالم كله لا يمكن أن تسمح لمنظمات وجمعيات تعمل داخلها بتلقي أموال دون معرفة الهدف من هذه الأموال، وفي أي جهة تُصرف، وهذا حق طبيعي لكل الدول.

• كيف ترى انتقادات الغرب المتكررة للأوضاع الحقوقية في مصر؟

- منظمة "هيومان رايتس ووتش"، هي الأكثر انتقاداً لمصر، وهذه المنظمة تكيل لمصر اتهامات غير حقيقية من ناحية، وجزافية من ناحية أخرى، ففي تقريرها الأخير ادعت وجود انتهاكات بحق 19 حالة في السجون المصرية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتمدة في تقاريرها على عناصر إرهابية متهمة أمام القضاء، وهو أمر لا علاقة له بحقوق الإنسان، وإنما له علاقة بدعم واضح للإرهاب.

• هل ثمة تشريعات منتظرة لإنهاء أزمة "الحبس الاحتياطي"؟

- هناك العديد من المقترحات التي تقدم بها النواب لتقليل فترات الحبس الاحتياطي بما يتماشى مع حقوق الإنسان التي كفلها الدستور، وتعمل اللجنة على مناقشتها خلال الفترة الحالية، لأن هذا اختصاص أصيل للجنة، وسنعمل على الانتهاء من هذه المقترحات في أقرب وقت.