«البنك الدولي»: الكويت في طليعة الدول الخليجية إصلاحاً لبيئة الأعمال

قال مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد إن دولة الكويت جاءت في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي لناحية إصلاح بيئة ممارسة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي.

وأضاف رعد في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن الكويت أدخلت تحسينات مهمة بشأن تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل متوقعاً أن تواصل الكويت هذا الزخم الإيجابي وأن تحقق تقدماً واسعاً خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الكويت نفذت تغييرات مهمة في بيئة أعمالها التنظيمية خصوصاً في مجال بدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية.

ولفت إلى تحسن ترتيب الكويت في مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال» بمعدل ستة مراكز لتصبح في الترتيب 96 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر.

وذكر أن أداء الكويت في مجال تحسين بيئة «الأعمال التجارية» جاء ثانياً بعد السعودية من بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبين أن الكويت نجحت في غضون عام واحد بتخفيض المدة اللازمة لبدء النشاط التجاري من 61 يوماً إلى نحو 38 فضلاً عن تقليصها عدد إجراءات بدء النشاط التجاري من 12 إجراء إلى 9 وتخفيض المدة اللازمة لتسجيل الممتلكات من 49 يوماً إلى 35.

وقال رعد إن هذا التقدم تحقق من خلال التسجيل عبر الإنترنت وإنشاء نظام «النافذة الواحدة» لجميع إجراءات تسجيل الشركات.

وأشاد في السياق بالجهود المبذولة على مستوى الحكومة الكويتية لمتابعة هذه الإصلاحات بقيادة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية التي تأسست بقرار مجلس الوزراء في ديسمبر 2013.

وكانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية أعلنت أن دولة الكويت سجلت تحسناً إيجابياً في مؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018» الصادر أمس الثلاثاء عن مجموعة البنك الدولي محققة ارتفاعاً في رصيدها وفق مقياس «القرب من الأداء الأفضل» كنتيجة مباشرة لتفعيل الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال.