«التجارة»: نسعى إلى حل المعوقات التي تواجه وسطاء العقار وتطوير السوق

أكد الوكيل المساعد في الشؤون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة والصناعة، محمد العنزي، أن «التجارة» تسعى إلى حل جميع المعوقات التي تواجه عمل وسطاء العقار، لافتا إلى أن الوزارة مستعدة لتلقي أي مقترحات من شأنها العمل على تطوير السوق العقاري.

حديث العنزي جاء خلال استقباله أعضاء الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، الأسبوع الماضي، والذي تم خلاله تسليم رؤية الاتحاد إلى الوزارة، والتي تضمنت العديد من المقترحات لتطوير عمل الوسيط العقاري والسوق بشكل عام.

وقال إن «التجارة» تسعى إلى التواصل مع جميع الأطراف المعنية في السوق العقاري، للعمل على تطويره،من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد فيصل الشرهان، أهم التحديات التي تواجه عمل الوسيط العقاري، وهي: تجديد دفتر الوساطة، واستخراج الرخصة الخاصة بالوسيط، حيث تتخللها إجراءات تعسفية وطويلة، وتمر بـ6 مراحل.

وذكر أن إدارة غسل الأموال في الوزارة تطلب من الوسيط عمل دورة عن غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، قبل استخراج الدفتر أو تجديده، مشيرا إلى أن ذلك ليس من صلب عمل الوسيط، كما أنها تتطلب مبالغ طائلة قد تصل إلى ألف دينار.

بدوره، اقترح نائب رئيس الاتحاد عماد حيدر، بوجود ممثل للاتحاد في اللجان التي تشكِّلها الوزارة، والخاصة بمهنة الوسيط، والتي تسعى من خلالها إلى تطوير السوق العقاري.

من ناحيته، تطرَّق أمين سر الاتحاد أحمد الزنكوي إلى القانون الذي سيتم إقراره من «التجارة» عن العقار الخارجي، موضحا أنه يوجد به الكثير من البنود التعجيزية، والتي قد

لا تخدم الشركات العقارية المسوقة.

فيما أكد عضو مجلس الإدارة في «وسطاء العقار»، مبارك المانع، أن الاتحاد سيسعى إلى إقامة دورات خاصة للمبتدئين في مهنة الوساطة العقارية، وبأسعار تشجيعية، لكي يتمكن الوسيط من معرفة أساسيات المهنة وتثقيفه.