روحاني محاصر بالضغوط في الداخل والخارج

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، بوجود خلافات داخلية، في وقت دافع عن سياسة حكومته، معتبراً أن إيران وصلت خلال رئاسته إلى "مكانة رفيعة".

وازدادت الخلافات الداخلية حول الاتفاق النووي، بعد أن بدأ بعض السياسيين الموالين للحكومة الحديث عن ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة مجدداً، والوصول إلى اتفاق ثانٍ وثالث، رداً على موقف الرئيس الأميركي من الاتفاق.

وكان روحاني تكلم في هذا الموضوع بعد الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى، مؤكداً أن إيران تحتاج إلى اتفاقيات ثانية وثالثة.

وفي كلمة أمام مساعديه ورؤساء المحاكم، رد رئيس السلطة القضائية الأصولي عاملي لاريجاني، أحد خصوم روحاني الكثيرين، أمس، على مشروع المفاوضات الجديدة، بقوله: "لن نسمح بحدوث مفاوضات ثانية أو ثالثة، وسنقف أمامها بكل قوتنا"، متسائلاً: "ماذا حصّلنا من الاتفاق النووي كي نعمل لاتفاقات جديدة؟".

وتتعرض حكومة روحاني إلى ضغوط من الاتحاد الأوروبي للدخول في مفاوضات جديدة مع الغرب على عدة موضوعات، يطالب ترامب إيران بالخضوع إليها، وأهمها موضوع تطوير الصواريخ البالستية ونفوذ الحرس الثوري في المنطقة.

وقابلت إيران إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي زيارته لطهران بحفاوة كبيرة سرعان ما تحولت إلى إحباط بعد تهديد بعض الأصوليين بمنعها بسبب توضيح "الإليزيه" أن سببها هو إقناع الإيرانيين بالدخول في محادثات جديدة.

وحاول روحاني وحكومته لجم غضب الأصوليين بإعلان دعمه المطلق للحرس الثوري ورفضه إجراء أي مفاوضات تتعلق به أو بالصواريخ البالستية، مما تسبب في هجوم عليه من جانب بعض الإصلاحيين، الذين اعتبروا ذلك خيانة لشعاراته الانتخابية.

ورغم دعم الرئيس السابق محمد خاتمي موقف الحكومة، وتجديد المرشد الأعلى علي خامنئي دعمه الاتفاق النووي، فإن خلافات حكومة روحاني مع الإصلاحيين والأصوليين لم تحل، ومازال الحرس الثوري يتخوف من أن تخونه وتدخل في مفاوضات مع الغرب خلف الكواليس.

واعتقل جهاز أمن الحرس عدداً من أعضاء وفد المفاوضات النووية، إضافة إلى شقيق نائب رئيس الجمهورية، كما اعتقلت وزارة الأمن خمسة من كبار ضباط الحرس على أساس سوء استغلالهم مناصبهم في مشاريع اقتصادية.

ووجد روحاني نفسه في وضع لا يحسد عليه حيث تفتح عليه مدافع من كل اتجاه كل تسع ساعات، بحسب الزعيم الإصلاحي بهزاد نبوي، الذي أكد أنه بات اليوم وسط مدافع الإصلاحيين والأصوليين والكل يطالبه باتخاذ موقف، في حين يضغط الاتحاد الأوروبي لإعطاء امتيازات للولايات المتحدة وإنقاذ الاتفاق النووي.