خلاف «الشباب» يعطل «تطوير الرياضة»

وسط مطالبات بحسم قضية الإيقاف الرياضي، عطل خلاف بين أعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس التصويت على قانون الرياضة الخاص بتطوير الرياضة وخصخصة الأندية والاحتراف الرياضي، لتحدد اللجنة بعد غدٍ الخميس موعداً نهائياً للتصويت عليه، إرضاءً لأعضائها، وفق ما أعلن رئيسها النائب سعدون حماد، مؤكداً أنه لن يؤجل عن الموعد المذكور.

وصرح حماد بأن التقرير الخاص بالقانون وصل إلى اللجنة في 25 أبريل الماضي، فدرسته ووزعته على الأعضاء، مبيناً أن القانون الحالي ليست له علاقة برفع الإيقاف أو الأمور الخارجية، إلى جانب أن «الفيفا» لم يرد حتى الآن على التعديلات المتعلقة بالقانون الرياضي العام.

وذكر أن «هناك مداولة أولى للقانون، وبعدها بأسبوعين ستكون الثانية، وخلال هذه الفترة ستأتي الحكومة برأيها فضلاً عن الأعضاء الآخرين»، معرباً عن استعداد اللجنة لسحب القانون كله إذا رأى أحد الأعضاء التعديل عليه.

وبسبب ما اعتبره عضو اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين إصراراً على التصويت على القانون دون الاطلاع على تعديلات الحكومة ومناقشتها بإمعان، أعلن انسحابه من تشكيل اللجنة، معتبراً ذلك الإصرار «إقصاءً للرأي الآخر».

ورأى البابطين، في تصريح، أن «القضية الرياضية ستزداد سوءاً في ظل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة»، مشيراً إلى أن «ما حصل في اجتماع اليوم (أمس) لا يفرح، وسوف نذهب إلى مرحلة لا تحمد عقباها، لا نريد الذهاب إليها».

وذكر أنه أشاد بالمحاولات المتكررة لتطوير الرياضة وأن موقفه واضح بـ«ضرورة رفع الإيقاف أولاً، ثم الاتجاه نحو التطوير ونقل الرياضة من مرحلة الهواية إلى الاحتراف»، مؤكداً أن المسودة أرسلت إلى اللجنة الأولمبية للاستئناس برأيها قبل إقرار القانون إدراكاً لأهمية أن تكون اللجنة شريكة في الحل، وإن كان «هناك من يدفع نحو عدم حل هذه القضية». وأوضح أنه طلب تأجيل اجتماع اللجنة إلى حين عودته من المهمة التي كلفه إياها المجلس، غير أن رئيسها رفض وأبلغه أن الاجتماع سيعقد بعد غدٍ، لافتاً إلى أن ذلك يمثل «إقصاء متعمداً».

وشدد البابطين على أنه لن يترك هذه القضية لأنه بمنزلة الطرف الثالث الذي يمثل أبناء الشعب الكويتي، معتبراً أن مهمة وزير الشباب الحالي صعبة «وننصحه بترك هذا المكان، لأنني لن أصد عنه، وسأمارس حقي الدستوري».