خفض سن التقاعد أولوية نيابية في دور الانعقاد المقبل

أكد النائب ناصر الدوسري ان اقرار قانون خفض ‏سن التقاعد بات استحقاقا واجبا وأولوية أساسية لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.

وأضاف الدوسري، في تصريح أمس، أن التصويت على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن تعديل بعض احكام الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية يجب ان يكون اول اولويات المجلس في دور الانعقاد الثاني.

وأضاف انه «وقع طلبا لاعطاء التقرير أولوية والنظر فيه بصفة الاستعجال في اول جلسة للمجلس في الدور المقبل، تأكيدا لاهمية هذا القانون وضرورة الاسراع في اقراره.

ودعا الدوسري الحكومة لتأييد المجلس في توجهه لإقرار خفض سن التقاعد، لما لهذا القانون من مميزات وإيجابيات كثيرة، محذرا من محاولات عرقلة إقرار القانون أو تأجيل التصويت عليه.

اشتراكات طويلة

من جهته، أكد النائب مبارك الحريص دعمه تعديلات قانون التأمينات لحفظ حقوق المتقاعدين، لافتا إلى أن المتقاعد يقدم اشتراكات سنوات طويلة ثم يفاجأ بقوانين مقيدة من ناحية السن.

وأضاف الحريص، في تصريح للصحافيين، أن ربط القانون بالسن أمر غير منطقي ويجب احتساب سنوات الخدمة سواء 15 أو 20 سنة بغض النظر عن السن وفق خدمة الرجل والمرأة وحسب الأعمال الشاقة.

وتابع: «وبناء على ذلك نحن ندعم هذه التعديلات، ونطلب من الإخوة النواب دعمها، ونتمنى ألا تقوم الحكومة بإعاقتها، وإذا تم ذلك يجب على المجلس أن يمارس دوره الدستوري الصحيح بإلزام الحكومة بها».

ولفت الى ان التقاعد يجب ان يكون اختياريا للموظف ومن يرغب في مواصلة عمله فالقرار له، وخاصة أن القانون الحالي حدد ٣٠ سنة من الخدمة للتقاعد، أو ٥٥ سنة من العمر.

وأضاف: «يجب أن يستغل هذا القانون في فتح شواغر جديدة لتوظيف الشباب الذين تتلكأ الحكومة في توظيفهم، وخاصة أن القانون كان فيه صعوبة بالتعامل في الإحالة للتقاعد».

ودعا الحريص إلى اجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يتاح التقاعد لمن يرغب دون شرط العمر أو خفض المدة حتى يتخذ قراره، مما سيوجد فرص عمل.

20 نائباً

وقع 20 نائباً امس طلب إعطاء تقرير للجنة الشؤون المالية الاقتصادية رقم 15 بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية صفة الاستعجال ومناقشته والنظر فيه في اول جلسة للدور الثاني من انعقاد مجلس الأمة مؤكدين ان هذا القانون بمثابة حل لكثير من المشاكل التي تعاني منها الدولة واهمها قضية البطالة وكذلك يقضي هذا القانون على تكدس الموظفين في الجهات الحكومية واعطاء فرصة للشباب لتولي مسؤولياتهم في وزارات الدولة.

والنواب هم علي الدقباسي، ورياض العدساني، ووليد الطبطبائي، ويوسف الفضالة، ومحمد المطير، ونايف المرداس، ود. عبدالكريم الكندري، وفراج العربيد، ومبارك الحجرف، وشعيب المويزري، وفيصل الكندري، وعبدالله فهاد، وخالد الشطي، وسعود الشويعر، ود. جمعان الحربش، ود. حمود الخضير، وخالد العتيبي، وناصر الدوسري، وعمر الطبطبائي، ومبارك الحريص.