«الأشغال»: 5 افتتاحات مهمة للطرق خلال عام 2018

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة أحمد الحصان 5 افتتاحات مهمة للطرق خلال 2018، مشيراً إلى أن من أهمها مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد بوصلتيه الصبية والدوحة، ومشروعي تطوير طريق الجهراء، وجمال عبدالناصر، والجزء الغربي من طريق جمال عبدالناصر وطرق خدمة مدينة جابر الأحمد.

وقال الحصان في تصريح صحافي، إن "الافتتاحات المرتقبة ستحدث نقلة نوعية في تطوير وتحديث منظومة الطرق على مستوى البلاد، وستسهم بدورها في التخفيف من حدة الأزمة المرورية، وتسيير حركة المرور في العديد من المناطق الآهلة بالسكان والمباني الخاصة بالمواطنين أو المؤسسات الحكومية والمدن السكنية الجديدة، التي تسعى الدولة لجعلها جاذبة للسكان، كما ستسهم في رفع كفاءة الطرق، والحد من الحوادث المرورية من خلال توفير معايير الأمان والسلامة، وفقاً للمواصفات العالمية".

وأوضح أن "العمل يجري على قدم وساق داخل كل مشاريع الطرق الأخرى، والتي تسابق الزمن والمواعيد التعاقدية المتفق عليها مع المقاولين والاستشاريين، منها مشروع تطوير طريق الدائري الأول، وشارع الغوص بمرحلتيه، كما يوجد هناك متابعة حثيثة للمراحل التنفيذية لهذه المشاريع من خلال الزيارات الميدانية، والتقارير الدورية التي ترد إلى القطاع من الجهاز التنفيذي التابع للوزارة في كل مشروع".

وأشار إلى أن القطاع حريص على إزالة كل العقبات التي تواجه المشاريع أولاً بأول من خلال التنسيق مع كل الجهات الحكومية الأخرى ومنها الإدارة العامة للمرور، وبلدية الكويت، ووزارة المواصلات، و"الكهرباء والماء"، وباقي الجهات المعنية الأخرى، التي لا تدخر جهداً في سبيل تقديم الدعم والمساندة لهذه المشاريع، لكونها مشاريع وطنية كبرى.

وبيّن الحصان أن هناك العديد من مشاريع الطرق الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومنها تطوير طريق السالمي والأفنيوز والمطلاع والعبدلي، مؤكداً حرص القطاع على طرح وتنفيذ كل المشاريع، وفقاً لخطط وبرامج وزارة الأشغال العامة.

ثمن الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال، عبدالمحسن العنزي، قرار مجلس الوزراء التجديد له بناء على كتاب الوزير عبدالرحمن المطوع، قائلا: أتمنى أن أكون جنديا في خدمة الوطن وعند حسن الظن في تجديد الثقة.

وأشار العنزي إلى أن هناك جهودا كبيرة يتم تنفيذها في قطاع الهندسة الصحية من شأنها المحافظة على البيئة في المقام الأول، ومن ثم استغلال المياه المعالجة في مشاريع الزراعة المختلفة بالبلاد.