صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3956

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

البصمة

  • 23-09-2017

تتجه الحكومة إلى تطبيق البصمة على أغلبية موظفي الدولة ظناً منها أنها الحل لتطوير أداء الموظفين فيها، ولإلزامهم بالحضور إلى مقار عملهم. وفي الواقع العملي فإن البصمة لا تلزم الموظفين بالعمل، بل إنه لم يتغير شيء في الإدارات الحكومية إلا أن الموظف أصبح ملزما بالذهاب إلى العمل للبصمة، ولكنه غير ملزم بالبقاء فيه، وهذا مُشاهَد في الإدارات الحكومية. وحتى تواجد الموظف في العمل لا يلزمه بالإنتاجية، وذلك ليقينه بأن جهوده ستذهب هباء منثوراً حين يتم توزيع الامتيازات والمناصب والدورات على غيره من الموظفين. أما المتقاعس عن العمل فلا يجد رادعاً كافياً لكي يقوم بما ألزمته به وظيفته ومتطلباتها. فالبعض وإن تواجد في مكان عمله تجده يرسل المراجعين يمنةً ويسرة إلى مكاتب المسؤولين والزملاء، وقد يحتج بتعطل "السستم" وهو أمر وارد أن يتعطل، لكن ليس كل يوم خميس مثلما يحصل في بعض الأماكن التي عرف عنها هذا الشيء.

ومن ناحية أخرى، هناك بعض الوظائف التي تجبر الموظف على التنقل بين الإدارات والمحطات والمدارس، وهم مجبرون على البصمة في مواقع عملهم، ثم الذهاب إلى الأماكن المقصودة، وهو ما يعتبر إرهاقاً لهم وتعسفاً من الإدارات التي لا تستطيع إلغاء البصمة عنهم.

فالبصمة كفكرة تعتبر قاصرة بدون متابعة حثيثة للموظف وإنتاجيته ومحاسبته في حال التقصير وتكريمه في حال الإنجاز. الأجدى والأنفع هو تنمية المسؤولية في الموظف وإيكال الأعمال إلى من هم أهل لها والثقة بهم؛ ففي بعض الإدارات الحكومية في الإمارات تم إلغاء البصمة نهائياً وجعل ضمير الموظف وشعوره بالمسؤولية هما رقيبه في الحضور والانصراف، وهذا العمل سيجعل من الموظف مسؤولاً بعدما وضعت الثقة فيه. ففي النهاية تعتبر كمية الأمور المنجزة أهم من الساعات التي يقضيها الموظف في العمل، فما الفائدة من الحضور بدون إنجاز؟ فإذا تم التركيز على الحضور لا على الإنجاز فسنجد أن إنتاجية الموظف في حال حضوره تتساوى مع إنتاجيته قبل تطبيق البصمة.