عمر الطبطبائي: لجنة مع «المحامين» لحماية المال العام

أعلنت لجنة حماية المال العام المشتركة، بين مجلس الأمة ممثلة بالنائب عمر الطبطبائي، وبين جمعية المحامين برئاسة أمين سر الجمعية مهند الساير وعضوية المحامين بسمة السيف وملاك الصراف وناصر الحمادي وحمود عبدالوهاب، بدء آلية العمل.

وقال النائب عمر الطبطبائي، في مؤتمر صحافي أقيم في "المحامين"، إن اللجنة المشتركة تشكل مرحلة مهمة من تكريس التعاون بين السلطة التشريعية وجمعية مهمة من جمعيات النفع العام، إذ استطاعت مؤخرا عبر مجلس إدارتها أن تعيد المعادلة السياسية في المجتمع الكويتي، نظرا للجهود اللافتة التي قدمتها "المحامين" مؤخرا في أكثر من موقف.

وأكد الطبطبائي أنه في ندوة سابقة، أقيمت يوم 25 أبريل الفائت، تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة من "المحامين" ومجلس الأمة للحفاظ على المال العام، واليوم تم تدشين عملها الذي سينطلق من خلال خلق أفكار عديدة من خلال تلاقي آراء وأفكار المختصين فيها من "المحامين" ومجلس الأمة للعمل على سن قوانين تردع المتطاولين على المال العام، وتراقب الاقتراحات والقوانين المقدمة في مجلس الامة، فضلا عن سد الثغرات التشريعية في القوانين المتعلقة بالمال العام.

من جهته، أكد أمين سر جمعية المحامين مهند الساير، أن "عمل اللجنة لا يتعارض إطلاقا مع عمل واختصاص هيئة مكافحة الفساد، علما بأن القائمين على الهيئة رحبوا بالتعاون معنا في (المحامين) وتمت مراسلات بهذا الشأن، ونتمنى أن تتبلور بشكل عملي في الفترة المقبلة".

وأضاف الساير ان "حرمة المال العام نصت عليها مواد الدستور على سبيل الحصر، مما يؤكد أهمية دفاع المواطنين عنه في ظل صدور قرارات بحفظ أكثر من 70 في المئة في بلاغات متعلقة بالمال العام بسبب النقص التشريعي مما يستدعي سد تلك الثغرات، وسن قوانين تخلو من أي مثالب تشريعية تعطي طوق النجاة للمتهمين في قضايا المال العام".