تكتيك التكويت

القرار الذي اتخذه ديوان الخدمة في الأيام القليلة الماضية، والمتعلق بتكويت الوظائف الحكومية خلال 5 سنوات، يعتبر جريئاً ومطلوباً، في ظل الأعداد المتزايدة من طلبات التوظيف، غير أنه سيكون بحكم المعدوم إذا لم تكن هناك خطة واضحة تسير عليها الوزارات للوصول إلى الهدف المنشود بعد هذه السنوات.

وأول تلك المعالم التي يجب أن تكون واضحة، الشفافية في تنفيذ هذا القرار، بحيث تكون الخطوات معلنة أمام الجميع، وثانيها إنهاء فكرة استقدام وافدين إلى الوظائف الحكومية مهما كان مستوى هذه الوظائف، وثالثها الاعتناء الكبير والواضح بالموظف الكويتي وإعطاؤه الأولوية حتى في وجود الوافد.

ورابع تلك المعالم ضرورة تغيير سياسة الجامعات من حيث الكوادر التدريسية واختفاء سياسة التطفيش من التخصصات النادرة، وكذلك الاعتناء بمخرجاتها لإيصالها إلى أعلى الدرجات العلمية، كما يجب عليها فتح تخصصات تواكب متطلبات سوق العمل.

أما خامس المعالم فيتمثل في إلغاء بند المكافآت للوافدين، والذي يكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة ومرهقة، في حين يهدف المعلم السادس إلى تقليل مدة التعاقد مع الوافدين الموجودين حالياً في وزارات الدولة المختلفة.

ومثل هذا القرار لا يجب فقط أن يطبق في وزارات الدولة، بل أيضاً على المؤسسات والهيئات الحكومية، وإذا كنا نفكر في تقليل نسبة الوافدين والتعديل في التركيبة السكانية فيجب على الحكومة إلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي لها تعامل مع مشاريع الدولة بأن تكون نسبة الكويتيين أكثر من 60 في المئة من إجمالي موظفيها.

كما أن على السلطة التشريعية تشريع قانون يمنع تخصيص مصدر الإيراد الأوحد للدولة، ونعني به النفط، وأن تكون كل الأيدي العاملة به من الكويتيين بعد 5 سنوات. أما الشركات التي ليس لها أعمال تغطي حجم العمالة المقيدة عليها، فيجب إلزامها بإلغاء الكفالات المقيدة عليها، ويتبقى العدد الفعلي، كما يجب إغلاق باب إصدار الإقامات بشكل عشوائي لـ «سين وصاد من الناس». كل هذه الإجراءات وغيرها... إذا لم تكن في خطة الحكومة وتطبق على أرض الواقع بقوة القانون دون تمييز أو تفرقة، فإن القرار سيكون كغيره من القرارات ليس له إلا مصير واحد... في أسفل الأدراج. وما أنا، لكم إلا ناصح أمين.