هيئة الإعاقة: 59 مليون دينار شابها خطأ الصرف لـ 29 ألف حالة

لاتزال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تئن من وطأة كم الفساد وحجم التلاعب واستباحة المال العام التي أظهرتها وتظهرها عملية مراجعة وحصر وأرشفة ملفات ذوي الإعاقة المسجلين لديها، حيث أماطت عمليات الأرشفة الآلية وإدخال الملفات إلى النظام الآلي، التي تمت بين أكتوبر 2016 وأغسطس الماضي، اللثام، عن وجود 3608 حالات لمدعي إعاقة، يتقاضون سنويا من المال العام قرابة 15 مليون دينار دون وجه حق.

هذه الفئة من «غير المعاقين» خفضت اللجان الطبية درجات إعاقتها إلى «لا إعاقة»، بعدما كان 680 منهم يصنفون ضمن «الإعاقة الشديدة» ويتقاضون 6 ملايين دينار، و1253 كـ«إعاقة متوسطة» ويتقاضون 4.9 ملايين، إلى جانب 1675 كـ«إعاقة بسيطة» ويتقاضون 3.7 ملايين.

مراجعة صرف 59 مليوناً

وفضلاً عما سبق، أظهرت عملية المراجعة أن هناك ما يقدر بنحو 59 مليون دينار، صرفت خلال الفترة الماضية، على شكل مساعدات شهرية، أو للمرأة التي ترعى معاقا، أو في صورة بدل سائق وخادم، وجار مراجعتها والتدقيق عليها، للاشتباه في صرف مبالغ كبيرة منها دون حق، أو لحدوث أخطاء شابت عملية الصرف.

هذا المبلغ الضخم جاء موزعا بواقع 23.8 مليون دينار صرفت كمساعدات شهرية لعدد 8961 حالة، و9 ملايين لـ2816 سيدة ترعى معاقا، فضلا عن صرف 25.7 مليونا كبدل سائق وخادم لـ 17352 حالة.

وجميع هذه الملفات قد يكون شابها أخطاء في الصرف لأسباب عدة تشمل عدم وجود بيانات لها في نظام الميكنة، أو وجود خطأ في الرقم المدني في معاملة البنك، أو تكرار الصرف لنفس الرقم (الايبان)، إلى جانب صرف المبالغ رغم وقف الملف، وملفات فاعلة دون وجود تاريخ الإعاقة، وعدم مطابقة مبالغ المساعدة لشدة الإعاقة، أو عدم تجديد شهادات الإعاقة.

رفض 5139 مدعي إعاقة

أما الطلبات التي رفضتها اللجان الطبية كونها مقدمة من غير معاقين فبلغت 5139 طلبا، مقدمة من قبل 3494 حالة (لوجود طلبات لإعاقة مزدوجة لنفس الشخص أو لحالات عدة)، في حين رفعت الهيئة شدة الإعاقة لعدد 1060 حالة موزعة على النحو التالي: 463 من بسيطة إلى متوسطة، و157 من خفيفة إلى شديدة، و440 من متوسطة إلى شديدة، ترتب عليها زيادة الاعتمادات المالية بواقع 4 ملايين دينار سنوياً.

وهذا الأمر يدحض الاتهامات الموجهة إليها بأنها ضد مصلحة المعاقين، أو جل اهتماماتها محاربتهم أو التضييق عليهم، بل على العكس تماماً، فهي تسعى جاهدة إلى رد الحقوق إلى أصحابها وفقا للقانون، إلى جانب ذلك فتحت الهيئة ملفات جديدة لـ2395 حالة موزعة على النحو التالي: 1116 حالة إعاقة بسيطة، و892 متوسطة، و387 شديدة، ترتبت عليها زيادة الاعتمادات المالية بما يزيد على 9 ملايين دينار سنويا.

ميكنة الملفات

وبشأن إجمالي عدد ملفات المعاقين المسجلين لدى «الهيئة»، هناك قرابة 60970 ملفاً، انتهت الهيئة من إدخال 46055 منها إلى النظام الآلي، بواقع 2.2 مليون ورقة، وهو إجمالي عدد المواطنين المعاقين المسجلين لديها، في حين هناك 7835 ملفا لغير كويتيين، جار أرشفتهم وادخالهم الى النظام الآلي، فضلا عن 7081 ملفا تم وقفها إما للوفاة أو الشفاء وانتفاء صفة الإعاقة، إضافة إلى اكتشاف بعض الملفات المفقودة وجار التعامل معها.

إلى جانب ذلك تم اكتشاف 7000 ملف شهاداتهم الطبية منتهية منذ عام أو عامين ولم تجدد، منها 2300 شهادة لأصحاب إعاقات ذهنية وجسدية شديدة منذ الولادة، سيتم تجديدها تلقائيا من قبل الهيئة مراعاة لظروفهم، بينما منحت الهيئة أصحاب الإعاقات المتوسطة والبسيطة، غير المحدثين بياناتهم 6 أشهر للتجديد، على أن يتم وقف الملف عند انتهاء المهلة.

تلاعب في التظلمات... والهيئة تتجه لجعلها مرة واحدة

تم اكتشاف تلاعبات خلال عمليات الأرشفة، منها تعدد دخول بعض الأشخاص من مدعي الإعاقة إلى لجنة التظلمات من قرارات اللجان الطبية التي رفضت منحهم شهادات إعاقة، مرات عدة، وصل عددها في بعض الحالات إلى 8 مرات، ما حض الهيئة الى تثبيت «كاونتر» خاص لاستقبال التظلم.

كما ان الهيئة تتجه إلى أن يكون التظلم من قرار اللجان الطبية بالرقم المدني ولمرة واحدة فقط، نظرا للسلبيات التي ترتبت على تكرار التظلم إلى اللجنة المختصة التي يرأسها عميد كلية الطب، وعضوية أطباء من جامعة الكويت ووزارة الصحة.

2400 من المعاقين ذهنياً وبصرياً يحملون رخص سوق!

من بين التلاعبات، التي أظهرتها عمليات إدخال الملفات للنظام الآلي اكتشاف 2355 شخصاً من أصحاب الإعاقات الذهنية والبصرية الشديدة يمتلكون رخص سوق، حيث تعكف الهيئة حالياً على فحص هذه الملفات، كل على حدة، عبر اللجان الطبية المتخصصة، واستدعاء اصحابها للتأكد من عدم ظلم أحد.

تلاعب في القرض الإسكاني

أظهرت عمليات المراجعة، تلاعباً في منح شهادات الإعاقة، للحصول على الدرجة الأعلى، وهي (الشديدة) التي تمكن المعاق أو ذويه من الحصول على الحد الأعلى من القرض الإسكاني، وفقاً للمادة رقم (32)، التي قضت بأن «يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة، أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها 10000 دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة، حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجون إليه من مواصفات خاصة، طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار، كما يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ 5000 دينار».

تجديد شهادة الإعاقة خلال يومين

من الإيجابيات التي ترتبت على الانتهاء من إدخال ملفات المعاقين للنظام الآلي وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، في حال كانت البيانات مطابقة ومحدثة، إذ تستغرق معاملات تجديد شهادة الإعاقة، وإصدار لوحة المرور، ومنحة بنك الائتمان يومَي عمل، في حين تتم معاملة تخفيض ساعات العمل للمعاق أو القائم على رعايته في الوقت نفسه ومعاملة المكلف الرعاية 4 أيام.