«الدور الرابع»... ضغط على الخدمات ورفع لأسعار العقارات السكنية

بداية، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن المقترح الذي تقدم به أحد أعضاء المجلس البلدي حول السماح ببناء الدور الرابع في العقار السكني يعتبر جيدا، ويمكن تطبيقه في المناطق الجديدة والقديمة ايضا، للمنازل المؤهلة.

واضاف الجراح: "يجب قراءة وضع السوق في بداية الامر حتى يتم تلافي أي سلبيات لهذا المقترح، حيث إنه يجب الاخذ بالحسبان معدلات استهلاك الكهرباء والماء والضغط على خدمات المنطقة".

واوضح ان المقترح يراد به حل الازمة الاسكانية او جزء منها، لكن هناك العديد من الطرق لحل تلك الازمة، وأبرزها السماح بتجزئة البيت الواحد، بحيث يمكن للمواطن أن يقوم بشراء دور في أحد المنازل، ويتم استخراج وثيقة ملكية بذلك.

السياسة الإسكانية

وذكر الجراح ان السياسة الاسكانية في الكويت مكلفة جدا، وتكلفة البيت الواحد كبيرة جدا على ميزانية الدولة، ومنها القروض ودعم مواد البناء، فضلا عن البنى التحتية والطرق وغيرها التي توفرها الدولة.

ولفت الى ان هناك اسرا صغيرة الحجم، ويناسبها دور واحد، فما المانع من تشريع قانون يسمح ببيع الادوار في المنازل، وبتلك الطريقة يمكن للمواطن الحصول على مسكن في أسرع وقت وبأسعار معقولة.

وبين ان السماح ببناء الدور الرابع قد يحد من مخالفات البناء في السكن الخاص، لكن يجب ان تكون هناك رقابة صارمة من الجهات المعنية، ويجب ان تكون هناك غرامات مالية على من يخالف قوانين ولوائح البناء في كل القطاعات.

وافاد بأنه يجب إعادة النظر ايضا في نسب البناء في القطاعين التجاري والاستثماري، إذ إن تغير نسب البناء وزيادتها لها انعكاسات ايجابية على السوق العقاري، موضحا أن القطاع بحاجة الى قرارات وقوانين جديدة تواكب التطور الحاصل.

القضية الإسكانية

بدوره، أكد المدير العام لشركة رديف للخدمات العقارية يوسف العمر ان زيادة نسب البناء في العقار السكني تعتبر من اهم العوامل التي ادت الى ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات في هذا القطاع، لافتا الى ان العقار السكني لم يعد خاصا، لاسيما مع زيادة نسب البناء من 100 الى 150 ثم الى 170، ووصولها الى 210 في المئة في الوقت الحالي.

وقال العمر ان زيادة الادوار تعني الزيادة في الوحدات السكنية، وهذا لن يساهم في حل القضية الاسكانية، بل يعزز العائد على العقار نفسه، كما انه يرفع الاسعار، مشيرا الى ان المواطنين يرغبون في انخفاض الاسعار لتكون في متناول الجميع.

واضاف ان السماح ببناء الدور الرابع يعني انه سيكون هناك ضغط على الخدمات والبنى التحتية للمناطق النموذجية، مما سيسبب المزيد من الازدحامات وربكة في تلك المناطق، وهذه تعتبر ظاهرة غير صحية ولا تخدم المواطنين ولا سياسة الدولة.

أراضي السكن الخاص

وذكر العمر ان الكويت تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد بها اراض سكنية، حيث ان السكن الخاص تحول الى عقار استثماري مصغر في منطقة نموذجية، مشيرا الى انه يجب اتخاذ اجراءات صارمة حول المخالفين في انظمة البناء والتشييد.

وعن حل الازمة الاسكانية، اوضح انه يجب ان تتخذ الجهات المسؤولة مجموعة من الاجراءات حتى تحل الازمة الاسكانية، وفي مقدمتها طرح المزيد من اراضي السكن الخاص، وألا تتعدى نسبة البناء في العقار السكني عن 100 في المئة، حتى تنخفض تكلفة البناء وبالتالي تنحفض الاسعار.

حلول ترقيعية

من جهته، شدد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر على أن الحلول الشاملة والقوانين الثابتة طويلة الامد، مع مراعاة ان المتغيرات باتت هي الانسب للقطاع العقاري، ولا جدوى من الحلول الترقيعية.

واضاف حيدر ان المقترح يجب ان يتم من خلال منظومة متكاملة ورؤية شاملة، وليس مجرد مقترح يوافق عليه المجلس البلدي، لافتا الى انه يجب عمل لجنة لدراسة الموضوع ويكون ضمن اعضائها عضو اتحاد وسطاء العقار، وتتم مناقشة الوضوع وتبادل الآراء والمقترحات.

وذكر انه يجب تهيئة البنية التحتية للمناطق، وتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية، كما يجب توفير ومراعاة موضوع مواقف السيارات، لأنها مشكلة تعاني منها الدولة كلها، ويجب وضع الحلول المناسبة لها، كما يجب إزالة المخالفات الحالية ووقف الاستثناءات، وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.

ولفت الى انه في حال السماح ببناء الدور الرابع فيجب اصدار ترخيص بذلك، ولا يتم السماح بوضع قواعد تسمح ببناء عدد اكبر من الادوار، "حتى لا نعود لنفس المشكلة، ومن الافضل البدء بإصدار التراخيص في المناطق الجديدة او المساحات الصغيرة.

لا مانع

من ناحيته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة بازار للعقارات الخبير العقاري محمود الطراروة بأنه لا يوجد ما يمنع السماح للمواطنين ببناء الدور الرابع في العقار السكني، لافتا الى ان السماح بذلك له الكثير من الايجابيات سواء على المواطنين او على الدولة.

واضاف الطراروة انه يمكن للدولة فرض رسوم اضافية على من يريد بناء الدور الرابع، وبتلك الطريقة تدخل أموال طائلة الى خزينة الدولة، فضلا عن انهاء ظاهرة العقارات المخالفة في العقار السكني.

واوضح ان اضافة رسوم على الدور الرابع سينظم العملية اكثر، وستكون محددة لمن يدفع الرسوم، اضافة الى ان الدولة ستستفيد من تلك الرسوم، مشيرا الى ان المخالفات في العقار الخاص اصبحت واضحة للعيان، ويجب على الجهات الرقابية التحرك وايجاد الحلول.

والمح الى انه في حال تم السماح ببناء الدور الرابع دون تنظيم وتحديد فسيكون هناك نوع من الضغط والازدحامات في المناطق النموذجية، إذ يجب ايجاد طريقة معينة تعمل على عدم تأثر المناطق وخدماتها.

ارتفاع الأسعار

واضاف الطراروة ان السماح بالدور الرابع سيرفع سعر العقار، حيث ستزيد نسبة البناء، إذ تبلغ حاليا 210 في المئة، مشيرا الى ان الارتفاع ايضا يأتي بسبب ارتفاع الدخل، إذ إنه سيستغل البعض الدور الرابع لتأجيره والاستفادة من مردوده المادي.

وذكر انه يجب ان تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن القطاع العقاري، وهي التي تعد الدراسات وتصدر القرارات، حتى لا يتعارض مع أي توجه آخر او يؤثر على قطاع آخر، إذ إن وجود هيئة مستقلة للقطاع أصبح امرا ضروريا، خاصة مع ارتفاع عدد السكان وارتفاع اسعار العقارات.

وبين ان الدول المتقدمة تقوم بدراسة وضع السوق، ثم إصدار القرارات المناسبة، لذا من المفترض ان تقوم الجهات المسؤولة بدراسة التأثيرات السلبية والايجابية لموضوع الدور الرابع، ووضع الحلول المناسبة حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على القطاع او قطاع آخر.