«بيان»: ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة تزيد مستويات سيولة التعاملات بشكل كبير

قال التقرير الشهري لشركة «بيان» للاستثمار عن سوق الكويت للأوراق المالية، إن البورصة تمكنت من تحقيق المكاسب لمؤشراتها الثلاثة للشهر الثاني على التوالي، حيث أنهت تداولات شهر أغسطس محققة ارتفاعات متفاوتة بدعم من الأداء الجيد، الذي تتسم به العديد من الأسهم القيادية والثقيلة خصوصاً التي تواصل بدورها قيادة السوق نحو المنطقة الخضراء منذ شهر يوليو الماضي بفضل النتائج الإيجابية، التي أعلنت عنها الكثير منها عن فترة النصف الأول من العام الحالي.

ووفق التقرير، لقي السوق بعض الدعم من عمليات المضاربة السريعة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، خصوصاً تلك، التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الإسمية.

وفي التفاصيل، شهد السوق هذا الأداء بالتزامن مع حالة التفاؤل التي سيطرت على قطاع كبير من المتداولين بعد صدور أنباء تشير إلى احتمالية ترقية بورصة الكويت لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، ما من شأنه أن يساهم في زيادة مستويات السيولة النقدية بشكل كبير نظراً إلى الاستثمارات الأجنبية، المتوقع أن تتدفق إلى السوق.

كما تعززت حالة التفاؤل لدى الكثير من المتداولين بالسوق بخبر إبرام شركة «زين» اتفاقية بيع حصتها الكاملة من أسهم الخزينة البالغة نحو 9.84 في المئة من إجمالي رأس المال المدفوع إلى شركة الاتصالات العمانية «عمانتل»، مما أثبت كفاءة سوق الاتصالات الكويتي الواعد في جذب المستثمرين الخارجيين، وأعطى انطباعاً إيجابياً عن القطاع الخاص الكويتي.

ومع نهاية الشهر الماضي بلغت مكاسب المؤشر السعري حوالي 0.59 في المئة، فيما وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني إلى 4.18 في المئة، في حين حقق مؤشر «كويت 15» ارتفاعاً نسبته 4.42 في المئة.

في حين بلغ إجمالي السيولة النقدية خلال أغسطس حوالي 320.44 مليون دينار، مقابل 300.53 مليون دينار في يوليو، أي بارتفاع نسبته 6.63 في المئة. فيما وصل عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي إلى 1.73 مليار سهم، منخفضاً بنسبة 4.86 في المئة عن عدد الأسهم المتداولة في الشهر الذي سبقه، الذي بلغ آنذاك 1.82 مليار سهم.

القيمة الرأسمالية

حققت بورصة الكويت مكاسب جيدة لقيمتها الرأسمالية خلال الشهر الماضي بلغت حوالي 1.46 مليار دينار، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة «السوق الرسمي» بنهاية أغسطس إلى 28.77 مليار دينار، مقابل 27.31 ملياراً في نهاية يوليو، أي بارتفاع نسبته 5.35 في المئة، أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت مكاسب القيمة السوقية للبورصة إلى أكثر من 3 مليار دينار، أي ما نسبته 13.22 في المئة، مقارنة مع قيمتها نهاية عام 2016، التي بلغت وقتها 25.41 مليار دينار (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية متوفرة).

نتائج الشركات

وشهد شهر أغسطس انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من عام 2017، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة 152 شركة من أصل 160 شركة مدرجة في السوق الرسمي محققةً نحو 1.02 مليار دينار أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 15.83 في المئة عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من عام 2016، التي بلغت حينها 877.85 مليون دينار، وبلغ عدد الشركات، التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 96 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 54 شركة مع تكبد 32 شركة لخسائر عن فترة النصف الأول 2017.

وفي العودة إلى أداء بورصة الكويت في شهر أغسطس، فقد واصل السوق أداءه الإيجابي، الذي استهله في شهر يوليو، وتمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق المكاسب للشهر الثاني على التوالي، مستفيداً من بعض العوامل الإيجابية التي شهدها خلال الشهر، حيث تفاعل السوق مع التحسن النسبي، الذي شهدته أسعار النفط، إضافة إلى النتائج الإيجابية التي أعلنتها بعض الشركات والبنوك المدرجة في السوق عن فترة النصف الأول من عام 2017.

وساهمت هذه العوامل في تحسن معنويات غالبية المتداولين الذين أقدموا على عمليات الشراء التي شملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، لاسيما الأسهم القيادية التي انعكس أداؤها الإيجابي خلال الشهر على أداء المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 اللذان شهدا أداءً أفضل نسبياً من أداء المؤشر السعري، الذي أنهى تداولات الشهر مسجلاً مكاسب محدودة.

ولم يكن السوق بمنأى عن عمليات جني الأرباح السريعة، التي كانت حاضرة خلال بعض الجلسات اليومية من الشهر الماضي، إذ تمكنت تلك العمليات من دفع المؤشرات الثلاثة إلى المنطقة الحمراء، لاسيما المؤشر السعري الذي تأثر نسبياً بتركيز هذه العمليات على بعض الأسهم الصغيرة، مما أدى إلى الحد من مكاسبه الشهرية.

ومع نهاية الشهر الماضي أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6.892.10 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.59 في المئة عن مستوى إغلاقه في يوليو، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 4.18 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 430.57 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 984.90 نقطة، بنمو نسبته 4.42 في المئة.

وترافق الأداء، الذي شهدته مؤشرات السوق الثلاثة خلال شهر أغسطس مع تباين مستويات التداول فيه، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 14.57 مليون دينار مقارنة بـ13.66 مليوناً في شهر يوليو، حيث انخفض متوسط عدد الأسهم المتداولة من 82.81 مليون سهم ليصل إلى 78.78 مليوناً بنهاية شهر أغسطس.

أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الشهر الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 19.90 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 13.28 في المئة ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 11.29 في المئة مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية شهر أغسطس الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، فعلى صعيد القطاعات التي سجلت نمواً، فقد تصدرها قطاع التأمين، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر على ارتفاع نسبته 12.63 في المئة مغلقاً عند مستوى 1.174.19 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع السلع الاستهلاكية الذي أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1.083.55 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 6.02 في المئة، فيما شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 3.91 في المئة مقفلاً عند مستوى 1.310.76 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً، فكان قطاع الخدمات المالية، إذ نما مؤشره بنسبة بسيطة بلغت 0.36 في المئة منهياً تداولات الشهر عند مستوى 692.01 نقطة.

على صعيد القطاعات التي سجلت انخفاضاً، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، إذ أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 607.02 نقاط، بانخفاض نسبته 13.65 في المئة، فيما شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثانية، وذلك بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 10.30 في المئة.

بحسب تقرير «بيان»، شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 681.15 مليون سهم تقريباً شكلت 39.30 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 20.95 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 363.07 مليون سهم تقريباً للقطاع.

المرتبة الثالثة شغلها قطاع البنوك، إذ بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للقطاع 323.98 سهماً تقريباً شكلت 18.69 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.

أشار تقرير «بيان» لجهة قيمة التداول، إلى أن قطاع البنوك شغل المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 35.54 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 113.89 مليون دينار، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.49 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 65.67 مليون دينار.

أما قطاع الخدمات المالية، فقد حل في المرتبة الثالثة بعد أن بلغت قيمة تداولاته 62.78 مليون دينار أي ما نسبته 19.59 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.