أداء قوي لـ«الكويتي» و«السعودي» وسلبي لمعظم أسواق المنطقة

قال تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» عن الأسواق لشهر أغسطس الماضي، إن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان سلبياً، وتراجع السوق القطري بنسبة 6.4 في المئة بعد المكاسب التي حققها في شهر يوليو، ليكون السوق الأسوأ أداء في المنطقة في أغسطس، نتيجة الضغوط الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية، التي جددت المخاوف حول تأثير العقوبات على الاقتصاد القطري.

ووفق تقرير «المركز»، فإن مؤشر الكويت الوزني والمؤشر السعودي كانا الأفضل أداءً في المنطقة بارتفاع نسبته 4.2 و2.3 في المئة على التوالي.

وفي التفاصيل، جاء هذا الارتفاع، إثر مناقشات حول احتمالية ضم السوقين السعودي والكويتي في مؤشر فوتسي راسل «Russel FTSE للأسواق الناشئة، إضافة إلى إمكانية ضم السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة في العام المقبل.

وتعكس القيم المتداولة في شهر أغسطس الحالة السلبية في السوق، حيث انخفض حجم التداول بنسبة 16 في المئة مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع معدل دوران رأس المال في السوق بنسبة 7 في المئة على أساس شهري.

وشهدت جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعاً في السيولة، باستثناء عمان والكويت، حيث شهدت بورصاتهما ارتفاعاً بنسبة 14 و 7 في المئة في القيمة المتداولة، ويعود هذا الارتفاع في السيولة إلى تزايد الشراء من قبل المستثمرين في السوقين.

ومن حيث تقدير القيمة، كانت المؤشرات في وضع ممتاز، وبلغت ربحية السهم في المغرب «2.20 ضعف»، والمملكة العربية السعودية «15.3 ضعفاً»، والكويت «14.5 ضعفاً». في حين كانت أسواق البحرين ودبي التي تم تداولها بمعدل 8.7 أضعاف و10.1 أضعاف أرخص نسبياً بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت الأسهم الممتازة إيجابية بصورة عامة، فيما عدا الأسهم القيادية القطرية، والتي كان أداؤها سلبياً في شهر أغسطس، حيث خفضت وكالة فيتش Fitch التصنيف الائتماني لقطر نقطة واحدة إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب العقوبات.

ويهدد هذا التراجع بارتفاع تكاليف التمويل للبنوك القطرية، التي تمثل معظم قيمة سوق الأوراق المالية وتسعى إلى استبدال الودائع والقروض التي سحبتها الدول العربية الأخرى.

وحققت شركة زين 12.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي 5.10 في المئة وبنك بوبيان 2.9 في المئة أعلى أداء. بينما انخفضت أسهم شركة مشاريع الكويت القابضة، ومصرف الريان، وأوريدو بنسبة 13.9 و8.7 و8.6 في المئة على التوالي.

أرباح الشركات

وتراجعت أرباح الشركات الخليجية بنسبة 1 في المئة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وظل أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضاً، حيث ظلت أرباحه ثابتة على أساس سنوي عند 15.2 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2017.

وساهم تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية في تمكين قطاع السلع الأساسية من تحقيق نمو بنسبة 8 في المئة في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2017. وكانت المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت هي الدول الثلاث التي حققت نمواً للأرباح بنسبة 7 و6 و2 في المئة على التوالي.

وقد عزز الأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي نمو الأرباح في المملكة العربية السعودية، فيما ساهم الأداء الإيجابي في قطاع السلع الأساسية، كذلك قطاع العقارات في نمو أرباح الشركات في الكويت بصورة كبيرة.

وشهدت جميع القطاعات في قطر، باستثناء قطاع المصارف، انخفاضاً في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2017، حيث شهد قطاعا الاتصالات والسلع، إضافة إلى القطاع المالي، انخفاضاً بنسبة 26 و32 و17 في المئة على التوالي.

كما شهدت عمان تراجعاً بنسبة 30 في المئة في صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2017، في حين ارتفعت الأرباح في البحرين بنسبة 6 في المئة في النصف الأول من عام 2017.

السوق النفطي

وتراجع سعر نفط برنت ليبلغ 52.38 دولاراً من 52.65 دولاراً، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط عند 47.23 دولاراً من 50.17 دولاراً نهاية أغسطس 2017 مقارنة مع نهاية يوليو 2017.

وساهم كل من إعصار هارفي، وصيانة بحر الشمال، والاضطرابات الجديدة، وارتفاع الناتج الأميركي في تباين الأسعار بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي.