الخالد: نفذنا معظم متطلبات الترقية للأسواق الناشئة

قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، خالد الخالد، في مقابلة مع «العربية»، إن صفقة شراء شركة «عمانتل» لحصة 10 في المئة في شركة زين للاتصالات المتنقلة تأتي بالاتساق مع استراتيجية البورصة لتعزيز الاستثمار المؤسسي، وأن شركة البورصة تعمل على دعم أي استثمار مؤسسي خصوصا الأجنبي، وأن البورصة تعمل على تسهيل الإجراءات لإتمام مثل هذه الصفقات بالسوق الكويتي.

ترقية السوق

وكانت بيوت استثمار إقليمية توقعت ترقية البورصة الكويتية إلى مصافي الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات فوتسي في الشهر المقبل. وقال الخالد إن «هذا الملف يخضع لمتابعة هيئة أسواق المال، وإن البورصة وشركة المقاصة الكويتية قامتا بتنفيذ معظم المطالب بخصوص متطلبات الترقية، وأن البورصة والمقاصة والهيئة تعملان بشكل ثلاثي كفريق واحد لبلوغ هذا الهدف، وهو أمر ظهر في رحلة تسويق البورصة الكويتية في نيويورك مؤخراً».

ضعف السيولة

وكان ملف ضعف السيولة في البورصة الكويتية عائقا أمام ترقية البورصة، حسب ما أشارت بيوت الاستثمار، لكن الخالد استبعد أن تكون السيولة عائقا، مؤكداً أن البنية التحتية التي تقوم بها البورصة حاليا، وفي المرحلة المقبلة، ستساعد بشكل كبير في زيادة السيولة، خصوصا بعد تقسيم السوق الكويتي إلى 3 أسواق، ودخول منتجات جديدة.

وقال إن هناك شقا آخر متعلقا بدخول السيولة وهو مرهون بزيادة الثقة بالاقتصاد، وهذا أمر خارج عن إرادة البورصة، متمنيا أن تكون الصفقات الأجنبية مثل صفقة «عمانتل-زين» حافزا لإعادة الثقة بالأسهم.

تقسيم البورصة

وتحدث الخالد عن ملف ينتظره المتعاملون بالبورصة، حيث قال إن «البورصة تهدف إلى تقسيم السوق إلى 3 أسواق، وهو سوق أولي، وسيكون له اشتراطات معينة في الإدراج، والسوق الرئيسي الذي سيحتوي على الشركات قليلة السيولة، إضافة إلى تطوير سوق خارج المقصورة أو OTC وهو السوق الثالث الذي ستنظم السوق الموازي، أما عن الجدول الزمني لهذا التقسيم، فتوقع أن يقر المشروع قريباً، على أن يطبق على أرض الواقع خلال 2018، على أن تكون هناك فترة لتهيئة الشركات لهذا التقسيم.

وأوضح أن فترة التهيئة ضرورية، لأنه ستكون هناك متطلبات لرأس المال في كل سوق وأمور أخرى مثل الإفصاح والشفافية وغيرهما، وسنعطي الشركات فترة لتعدل وضعها حتى تختار بأي سوق تريد أن تكون.

الشركات المساهمة المقفلة

وبالنسبة للشركات في السوق الموازي أو خارج المقصورة، اعتبر أن كل شركة غير مدرجة الآن، وتلك المساهمة المقفلة المسجلة في وزارة التجارة، ستصبح متداولة الكترونيا عن طريق المنصة الإلكترونية للبورصة.

أما بخصوص مشروع صانع السوق الذي أقر مؤخرا، فاعتبر الخالد أن المشروع جديد على السوق الكويتي، وتحتاج الشركات إلى وقت لكي تدرسه وتعلم المطلوب منها لكي تمارس الحق بصناعة السوق. وأضاف: «نحن نعمل مع الشركات المهتمة لتوضيح كل خطوات صانع السوق، لكن لم يقدم أحد حتى الآن، ونعتقد أنه مع تغيير نظام التداول الجديد والترتيبات المقبلة سيكون لصانع السوق دور مهم».