«القيمة المضافة»... اتفاقية للتصديق وليست قانوناً للتطبيق

أثار تصديق الكويت على الاتفاقية الخليجية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ردود أفعال فنية واقتصادية واسعة، أجمعت على أن تلك الاتفاقية بمنزلة "قفزة نحو المجهول"، فضلاً عن أن نصيب تطبيقها على أرض الواقع لن يكون إلا التصديق فقط، نظراً لأن وزارة المالية حالياً ليست جاهزة فنياً، كما أنها لا تملك الكوادر والأنظمة المحاسبية وفرق العمل التي تؤهلها لتطبيق هذه الاتفاقية.

ورأى عدد من الاقتصاديين والقانونيين الكويتيين أن تطبيقها في مثل هذا الوقت من شأنه وقوع ضرر كبير في ظل فوضى عدم السيطرة على التطبيق وفق نظام دقيق ورقابة مثلى، إضافة إلى تأجيج الأسعار وخفض مستويات معيشة المواطنين وإرباك السوق الكويتي عموماً، فضلاً عن قطع شعرة معاوية بين مجلس الأمة والحكومة، وتعكير صفو استقرارهما.

وأوضحوا أن تنفيذ "القيمة المضافة" فعلياً يحتاج إلى قانون وموافقة من مجلس الأمة، إلى جانب توافر منظومة فنية دقيقة لدى الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلى وقت طويل لإيجاده، مؤكدين أن سلبيات تلك الضريبة تفوق إيجابياتها، إذ يتوقع أن ترتفع الأسعار 6%، استناداً إلى مصادر في وزارة المالية، مع وصول التضخم إلى 6.7%.

في هذا السياق وضمن مَن التقتهم "الجريدة" من ذوي الاختصاص، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي علي البدر أن تطبيق هذه الضريبة "سيؤدي تلقائياً إلى ارتفاع الأسعار وتخفيض مستوى المعيشة بالتبعية"، مبيناً أن فرضها في الظروف الحالية لن يكون سهلاً، فضلا عن أن حصيلتها ستكون ضعيفة لمحدودية مصادرها، "وقد لا تغطي حصيلتها إلا تكاليف إدارتها ومصاريف احتسابها وتحصيلها ومتابعة المتخلفين عن سدادها فقط".

واعتبر البدر أن "الضرائب ليست إصلاحاً، بينما تظل الحقيقة الاقتصادية الأساسية الثابتة متمثلة في أن الإصلاح الحقيقي يكمن في تقليص هيمنة الجهاز الحكومي المفرطة على أكثر من 70% من الأنشطة الاقتصادية والخدمية تملكاً وإدارة".

من جهته، قال رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عبدالله الملا، إن الجميع سيعاني مع تطبيق هذه الضريبة، داعياً إلى ضرورة الاستمرار في إصلاح الخلل الهيكلي بالمصروفات وإدارة الأموال العامة والهدر وبعدها يتم الاتجاه للضريبة.

وأضاف الملا أن مستويات الأسعار سترتفع، وأن الاتهامات ستوجه إلى القطاع الخاص والشركات بأنهما يتسلطان على جيوب المستهلكين، في حين أن الضريبة قرار حكومي أولاً وأخيراً.

وبالأرقام تشير مصادر في وزارة المالية أن الأسعار يتوقع لها أن ترتفع 6% إذا ما تم تطبيق القيمة المضافة كما أن مستويات التضخم قد تتفاقم لتسجل 6.7%.