صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3569

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أحسن من الشرف مفيش

  • 13-08-2017

في التقرير البرلماني لـ"الجريدة" بعدد أمس عن مشروعَي الضرائب ذكر أن "الأصوات اللازمة لإسقاط المشروعين متوافرة، ولن تغامر الكتلة التصويتية للحكومة بمستقبلها السياسي إرضاء لها، بل سيكون صوتها أقوى من أصوات النواب المحسوبين على المعارضة في ظل عدم تهيئة الحكومة للشارع الكويتي التهيئة المناسبة لأهمية هذا التوجه...".

يلاحظ أن مشروع الضريبة، سواء كانت ضريبة القيمة المضافة أو غيرها أو أي توجه حكومي للتخفيف من عجز الميزانية وترشيد الإنفاق الاستهلاكي عبر الضريبة، لن ينجح، لأن الحكومة ببساطة لم تهيئ المواطنين لتحمل العبء، السؤال: كيف يمكن تحقيق هذه "التهيئة"؟! وكما نكرر في هذه الزاوية، وقبلي كثيرون منذ زمن ممتد، يجب أن تكون الحكومة "بمعنى السلطة الحاكمة" هي القدوة، وتبدأ بنفسها قبل غيرها حتى يتيقن المواطن من مصداقيتها، ويصبح بالتالي متقبلاً للتضحية بحدود مادام أولياء الأمر شرعوا في إصلاح إدارتهم وأنفسهم قبل أن يطالبوا المواطن بالتضحية.

نواب الحكومة، وهم تاريخياً الذين خلقتهم السلطة منذ بداية ولادة البرلمان، مهمتهم الأولى والأخيرة هي البصم مع المشروع السلطوي دون أي اعتراض أو باعتراضات شكلية لتمرير قوانين قامعة للحريات أو تبرير وتسويغ قضايا الفساد المالي والصمت عنها، فهم في آخر الأمر جزء من هذا الفساد، وركن أصيل فيه لن يصوتوا مع الحكومة بالنسبة للضرائب، فقواعد المحسوبية والولاءات التي يستند إليها هؤلاء النواب والتي "باركتها" السلطة وفرشت الأرض لها من المال العام لعدة عقود سيقفون ضد أي توجه لنوابهم للتصويت مع الحكومة، فهم دعاة شعار "نحن نأخذ ولا نعطي" كأحد شعارات الثقافة الريعية.

الحكومة "السلطة" حتى هذه اللحظة، ومع اشتداد محنة الاقتصاد، لم تقدم شيئاً يذكر لتحقيق مصداقيتها في قضايا الفساد، غير ملاحقة قضية مدير التأمينات الاجتماعية السابق، والتي فتح ملفها المواطن فهد الراشد بداية، ولا شيء غيرها. إذا تركنا الكثير من مسائل فساد الإدارة وتجاوزاتها التي ذُكِرت في السابق في تقارير "الشال" وديوان المحاسبة وعدد من الزوايا، اليوم تثار قضية تخصيص أرض قيمتها ملايين الدنانير قرب المستشفى الأميركي لهيئة مكافحة الفساد، وكما أخبرني الزميل صلاح الهاشم بأنه كتب عدة تغريدات يقول فيها إنه اتصل يستفسر عن الموضوع من وزير العدل، فأخبره الأخير بأن لا علم له، وأيضاً وزير المالية بدوره لا يعلم عن هذا التخصيص "المبارك" من الحكومة المباركة لهيئة تحارب الفساد!! وآخر خبر في عالم الشفافية والنزاهة هو عنوان مانشيت "الراي" أمس "مسؤولون كويتيون متهمون بغسل أموال الممرضات الهنديات"... قضية يحقق فيها القضاء الهندي، لكنه طبعاً لا يحقق: كيف وصل المسؤولون الكويتيون إلى كراسي المسؤولية، وكأن استغلال الممرضات الفقراء، وتحت غطاء عقودهن تتم جرائم غسيل الأموال، يعد أمراً جديداً، فنذكر قضايا "الإيداعات" التي حُفِظت في السابق وكان أبطالها من "نواب الحكومة" المخلصين الذين سنذكر خلفاءهم في مجلس اليوم وهم يبرزون سيوفهم للدفاع عن جيب المواطن مرددين المقولة المأثورة لتوفيق الدقن "... أحسن من الشرف، مفيش".