صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3900

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الإعلان الإلكتروني لصحف الدعاوى والأحكام

  • 22-07-2017

لا يكاد يخفى على أحد من المتقاضين والمحامين أهمية أقسام الإعلانات في المحاكم، سواء لإعلان صحف الدعوى أو إعلان الأحكام بقسم إعلانات التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.

وإعلان صحف الدعوى لا يكاد يخلو من عقبات كثيرة حتى إتمام إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً سليماً، وقد لا تنعقد الخصومة، ولا يتم السير في الدعوى، والسبب عدم إعلان المدعى عليه بمواعيد الجلسات، ما يترتب عليه شطب الدعوى أو وقفها جزائياً شهراً أو أكثر.

فمن أخطاء يقع فيها المتقاضون بعدم كتابة العنوان كاملاً أو عدم صحته، أو أخطاء يقع فيها مندوب الإعلان بعدم بذله الجهد الكافي للوصول إلى عنوان المعلن إليه، تتعطّل الدعوى، وتظل تراوح مكانها بين التأجيل المتكرر المنتهي بالشطب، والوقف الجزائي.

وكذلك إعلانات التنفيذ لا تخلو من نمط المشاكل الموجودة في إعلانات صحف الدعاوى، ما يؤخر تنفيذ الحكم، وقد يؤدي هذا التأخير إلى هروب المحكوم ضده أو المدعى عليه قبل إعلانه بالحكم، وهو حال الكثير من قضايا المطالبات المالية التي يخشى فيها هروب المدعى عليه قبل إعلان الحكم وتنفيذه، وقد ترفض طلبات استصدار أمر منع السفر إلى حين الفصل في الدعوى، ما يجعل هروب المدعى عليه أسهل من تنفيذ الحكم في حال كان المحكوم به مبلغاً مالياً كبيراً.

والدورة المستندية لإعلان المدعى عليه بالحكم قبل تنفيذه قد تطول في بعض المحاكم إلى أكثر من شهرين في حالة لم تتم المتابعة الحثيثة من المحامين وأصحاب الأحكام لمرحلة إيداع الصحيفة والتواصل مع مندوب الإعلان في حالة عدم الاستدلال إلى إدخال الملف بنظام "الإيمج" وأخذ صورة من الحكم المعلن، ما يجعل إعلان الحكم يأخذ مدة أطول من المعقول والمنصف.

وحل هذه المشاكل الكثيرة أن يكون إعلان الصحف والأحكام إلكترونياً، وهو ما تم تقنينه في القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المعدل لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه "يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة (فاكس) أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظه واستخراجه"، ونص القانون على سبيل الحصر على أربع حالات يتم فيها الإعلان بالفاكس، إلا أنه في الواقع العملي لم يتم العمل بنظام الفاكس لإعلان صحف الدعاوى، واستمر العمل على أن الإعلان لا يكون إلا بواسطة مندوبي الاعلان.

وحتى مع التعديل الجديد، في حال تم العمل به، فإنه لا يقدم الإضافة الكبيرة لسير الدعوى، لأن الفاكس ليس متاحاً للكل، فلو أن القانون نص على أن يكون الإعلان على رقم الهاتف الوارد بالبطاقة المدنية للمدعى عليه في حال كان شخصاً طبيعياً أو الإيميل الرسمي إذا كان اعتبارياً، كالشركات والمؤسسات، وما يقوم مقامهما أو أي طريقة إلكترونية تسهل الإعلان وتختصر الجهد والوقت، لكنا قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير نظامنا القضائي.

وهذا المسلك باستخدام رقم الهاتف للإعلان قد يكون مثار جدل، ولكن حسناته أكثر من سلبياته، وهو يجعل أرقام الهاتف ذات أهمية، ويتم تحديث بياناتها في المعلومات المدنية باستمرار، وقد يتم اللجوء للإعلان بهذه الطريقة المشابهة لإعلان المخفر، ولكنها الأفضل لاتصالها بعلم المعلن إليه أكثر من الإعلانات التي تتم عن طريق مخفر الشرطة.

قد يقتصر الإعلان في البداية على صحف الدعاوى، على أن تتم متابعة التجربة عن كثب، وفي حال نجاحها يتم تطبيقها على إعلان الأحكام وتنفيذها، ما يجعل شعار العدالة الناجزة واقعاً لا جدال فيه.