الخروج البريطاني إلى المجهول؟

تُبرِز السياسة مشاعر قوية في الجميع، ومن الواضح أن حتى البريطانيين، على الرغم مما اشتهروا به من قدرة على رعاية مصالحهم بطريقة رزينة هادئة، ليسوا محصنين، ولعل هذه السمعة مجرد بقية من بقايا الإمبراطورية البريطانية التي زالت منذ أمد بعيد، ومن المؤكد أنها لا تنطبق على المملكة المتحدة في عام 2017.

ولنتأمل هنا القرارات السياسية التي اتخذها البريطانيون خلال العام المنصرم، ففي يونيو الماضي قرروا- ولو بهامش ضئيل- الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وفي الانتخابات العامة المبكرة التي جرت الشهر الماضي أفرزوا نتيجة عززت الانطباع بأن البراغماتية البريطانية في تراجع.

وتشير الانتخابات- التي خسر فيها حزب المحافظين أغلبيته مما أسفر عن برلمان معلق- إلى مدى ابتعاد الطبقة السياسية في وستمنستر عن بقية البلاد في الآونة الأخيرة، ويبدو أن المملكة المتحدة لا تعيش في واقع الأمر أزمة سياسية وأزمة هوية فقط، بل أيضا أزمة ثقة في النخب السياسية والاقتصادية، والتي بدأت مع اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وهذا لن يجعل محادثات الخروج البريطاني الجارية أكثر سهولة، ذلك أن الطرف المناظر للاتحاد الأوروبي في المفاوضات حكومة ضعيفة للغاية وفي حالة أزمة، ولكن لا يجوز للمفاوضين من جانب الاتحاد الأوروبي أن يغفلوا عن حقيقة مفادها أن المملكة المتحدة ستظل مهمة لأوروبا خارج الاتحاد الأوروبي، ويتمثل أحد أكبر المخاطر التي تواجه الاتحاد الأوروبي بقدر ما تواجه المملكة المتحدة الآن في خروج المملكة المتحدة من المفاوضات صفر اليدين وانتهائها إلى حال أسوأ حتى من الحال التي هي عليها بالفعل.

وربما ينظر مؤرخو المستقبل إلى فترة العامين 2016 و2017 بقدر كبير من الاهتمام، فمن غير المسبوق أن تتخلى أي دولة عن وضع جيوسياسي واقتصادي متميز ببساطة لمجرد أنها تعيش أزمة هوية مطولة، فقبل أن يبدأ الخروج البريطاني، كان بوسع المملكة المتحدة أن تلعب بورقة قوية للغاية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي على الساحة العالمية، وخصوصا في ضوء علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، تراعي المملكة المتحدة تقليد الليبرالية والمشاركة العالمية، وخصوصا مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وكانت لندن لفترة طويلة مركزا ماليا للقارة بأسرها، ويُعَد الاقتصاد البريطاني- أو كان يُعَد على الأقل- بوابة للعديد من العمليات الدولية التي تسعى إلى الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي المشتركة ومنطقة اليورو، على الرغم من رفض المملكة المتحدة الانضمام إلى العملة الموحدة.

من الجدير بالذكر مع ذلك أن المملكة المتحدة، بحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين، كان من الواضح أنها فقدت إمبراطوريتها التي ذهب معها نفوذها السياسي؛ وأنها لم تتمكن من عكس تدهورها الاقتصادي إلا بالانضمام إلى الجماعة الأوروبية (سلف الاتحاد الأوروبي) في عام 1973، ومن المؤسف أن البريطانيين نادرا ما يعترفون بهذه الحقيقة، بل إن قطاعا صاخبا من الطبقة السياسية والناخبين في بريطانيا كانوا لفترة طويلة يُحَمِّلون الاتحاد الأوروبي ومؤسساته- التي يشترط بعضها تنازل الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها- المسؤولية عن كل الشرور في هذا العالَم.

ولكن الآن بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بات من الواضح على نحو متزايد أنها ستتكبد حتما خسارة كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي. ولكن بأي مقابل؟

يطالب أنصار الخروج في المملكة المتحدة بالسيادة، ولكن بدون النظر بروية في العواقب التي قد تترتب على ذلك في عصر العولمة المتطورة وتكامل الأسواق، ونظرا للحديث المعهود عن تدابير الحماية في خطاب إدارة ترامب، تبدو أهمية الحفاظ على القدرة على الوصول إلى سوق أوروبا الموحدة أكثر شدة من أي وقت مضى.

بيد أن المملكة المتحدة لن تكون الخاسر الوحيد من الخروج البريطاني، فسيخسر الاتحاد الأوروبي مركزه بوصفه ثاني أكبر اقتصاد وضامنا أساسيا للأمن، ولا يملك المرء الآن إلا أن يأمل أن يكون انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا سببا في التخفيف من حدة الآلام الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والواقع أن انتخاب ماكرون، جنبا إلى جنب مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية من منطقة اليورو، يمثل فرصة غير متوقعة لبداية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، والتي ربما تبدأ بمجرد أن تعقد ألمانيا انتخاباتها العامة في سبتمبر.

وربما تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي الذي يتحرك بسرعة نحو الاستقرار السياسي المتجدد والنمو الاقتصادي، وهو ما يتصور معسكر الخروج على نحو لا يخلو من المفارقة، أنه قادر على تحقيقه بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

ولحسن الحظ ربما شكلت الانتخابات الأخيرة في المملكة المتحدة نقطة انطلاق للمفاوضات، ويرى العديد من المراقبين أن النتائج أظهرت أن الناخبين البريطانيين يعارضون "الخروج العسير"، والذي بموجبه تترك المملكة المتحدة السوق المشتركة والاتحاد الجمركي بدون اتفاق بديل، وتعود إلى قواعد منظمة التجارة العالمية.

من النادر أن تكون إجراءات الطلاق تجربة سارة، ولكنها تُصبِح أسوأ كثيرا عندما لا تسلك الأطراف المعنية سلوك البالغين، وعندما يُطلَق العنان للعواطف، فربما تتحول العواطف السابقة بسرعة إلى ضغينة ورغبة في إحداث جراح عميقة.

ولكن في حالة الدول، كما هي الحال مع الأفراد، تستمر الحياة بعد الطلاق، وسيظل التقارب الجغرافي الوثيق قائما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبالتالي يظل كل من الطرفين معتمدا على الآخر من الناحية الجيوسياسية، وستضطر القضايا الجارية المتعلقة بالأمن، والإرهاب، واللاجئين، الطرفين إلى العمل معا؛ وستستمر التجارة، حتى لو واجهت المزيد من العقبات.

وبالتالي فإن مصلحة الجانبين تملي عليهما عدم إحداث جروح عميقة، أو استفزاز المواجهات، أو إحراج وتهديد الجانب الآخر، وفي المقام الأول من الأهمية، لا ينبغي للقضايا المتعلقة بالأمن المشترك بين كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تكون جزءا من المفاوضات، ويتعين على كل جانب أن يعترف بالاعتماد المتبادل وأن يكون مستعدا لإظهار كرمه.

ومن جانبه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يكون سخيا عندما يتعلق الأمر بالإطار الزمني للانسحاب، والقواعد التنظيمية الجديدة للتجارة، وأي ترتيبات انتقالية ربما تعمل على تخفيف تأثير الانفصال، كما ينبغي للمملكة المتحدة أن تضع في اعتبارها ذلك العدد الكبير من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون حاليا في بريطانيا، وأن تكون نزيهة في التعامل مع التزاماتها المالية تجاه الكتلة.

إذا كان لنا أن نضع أمرا واحدا نصب أعيننا، فهو أن الناس يغيرون آراءهم، ولأن مشاعر الناس تتغير فإن الدول تغير اتجاهاتها، ولا ينبغي لنا أن نستبعد أي مستقبل محتمل، بما في ذلك مستقبل ما ينطبق على قول كل من الطرفين: "دعنا نحاول مرة أخرى".

* يوشكا فيشر

* كان وزيرا لخارجية ألمانيا ونائبا لمستشارها في الفترة من 1998 إلى 2005، وكان زعيما لحزب الخضر الألماني لما يقرب من العشرين عاما.

«بروجيكت سنديكيت، 2017» بالاتفاق مع «الجريدة»