السبيعي: 5 استجوابات في «الانعقاد» المقبل

«الروضان لن يسانده أحد في مساءلته ووزير النفط لن يصمد»

نشر في 07-07-2017
آخر تحديث 07-07-2017 | 00:04
 النائب الحميدي السبيعي
النائب الحميدي السبيعي
حذر النائب الحميدي السبيعي الحكومة من الدور الرقابي للمجلس، متوقعا تقديم خمسة استجوابات خلال دور الانعقاد المقبل.

وقال السبيعي، في تصريح، إن "مكافحة الفساد لن تنتهي بإقصاء وزير، وسنستمر في متابعة الملفات مع أي وزير جديد"، وأكد انه لا يعترف بـ "مقولة أن هناك وزيراً سيادياً وآخر عاديا"، لافتاً إلى أن "هناك عدداً من الوزراء لا يجيبون عن الأسئلة البرلمانية المقدمة إليهم، وهناك العديد من التجاوزات المالية والإدارية".

وأضاف أن "دور الانعقاد المقبل سيكون ساخنا، ولا يوجد أي وزير بعيد عن المساءلة، وهناك استجوابات تطبخ على نار هادئة، وأنا من الذين يجهزون الآن لاستجواب"، مطالباً الحكومة بمراجعة مكامن الخلل واستبعاد القياديين غير الأكفاء إذ إن "هناك الكثير من الوزراء يجب أن يخرجوا من الوزارة واستبدالهم بآخرين أقوياء يستطيعون الإصلاح".

وذكر أن "وزارتي النفط والكهرباء فيهما فساد كثير سنلاحقه، ووزيرهما من أوائل الوزراء المستجوبين، وأنصح الحكومة بالتدوير لأن هذا الوزيرلن يصمد"، مشيراً إلى أن هناك استجواباً خاصاً بالرياضة "ولن يقف أحد مع الروضان".

وبيَّن السبيعي أنه أثبت اعتراضه على قانون الرياضة الجديد، واللجنة الأولمبية لن توافق عليه، مبيناً أنه "حتى الآن لم نعلم إن كان الروضان راسل اللجنة الأولمبية أم لا؟".

وأضاف أن "المليارات الثلاثة التي صرفت بدون مستندات، وهي عبارة عن عهد لم تغلق من سنوات حتى ٢٠١٥-٢٠١٦، تعتبر كارثة، وهناك نوع من التدليس على الناس بإعطائهم صورة غير حقيقية"، مبيناً أن "المجلس الحالي وبالتحديد لجنة الميزانيات هي التي اكتشف هذا الأمر، وهذا يحسب كإنجاز للمجلس واللجنة".

ورأى أن "ما يحدث في التعليم العام أمر لا يمكن السكوت عليه، وهناك تعد على المال العام وظلم"، مؤكدا أنه سيطالب الوزير بأسماء جميع المعلمين ومدة ندبهم والمزايا التي حصلوا عليها"، مبيناً أن "ملف وزارة التربية شائك والوزير يبذل جهودا، لكن حجم الفساد كبير، ونعول على الوزير خلال الشهرين القادمين في أن ينجز ما وعد به وننتظر منه موقفا وسندعمه".

وتطرق السبيعي إلى التعيينات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مؤكدا أن بعض الأقسام ترفض التعيينات بحجة عدم انطباق الشروط وذلك بقرارات من مدير الهيئة. وذكر أن "وزير الأشغال طلب مهلة أسبوعين للتحقيق في غرق نفق المنقف، وانتهت المده وطلب ٣ أشهر، وانتهت، وسمعنا أن هناك مساءلة للمقاول"، مؤكدا أنه لن يترك هذا الأمر في دور الانعقاد المقبل.

back to top