عودة جنسية البرغش والبقية في مهب الريح

في وقت أُسدل الستار على قضية جنسية أسرة البرغش، بتسلم أفرادها جناسيهم «كما كانت»، بعد إصدار مجلس الوزراء قراراً بإلغاء مرسوم سحبها، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن بقية الجناسي لا تزال في مهب الريح بعد اعتراض الحكومة على قرارات إعادتها.

وقالت المصادر إن الاجتماع الأخير للجنة إعادة النظر في عودة الجناسي ناقش عدداً من التظلمات، من ضمنها تظلم أحمد الجبر، وشهد انسحاب رئيس اللجنة النائب السابق المستشار في الديوان الأميري علي الراشد لأنه محامي الجبر في القضية المرفوعة ضد الدولة على خلفية سحب جنسيته.

وأوضحت أن الجانب الحكومي ممثلاً في رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد رفض إعادة الجنسية إلى الجبر، وثبت تحفظه عنها، خلال الاجتماع الذي ترأسه أمين سر اللجنة وزير العدل وزير الأوقاف السابق د. نايف العجمي الذي طلب تأجيل المناقشة إلى اجتماع آخر، لفتح باب المساعي للضغط على الحكومة لتتراجع عن موقفها.

وأضافت أن الموقف الحكومي كان حازماً برفض عودة بقية الجناسي، على اعتبار أن قرارات السحب كانت سليمة.

وأعربت المصادر عن خشيتها أن يكون الموقف الحكومي «الجديد» بهدف استخدام الملف سياسياً في دور الانعقاد المقبل، والذي سيشهد العديد من القضايا السياسية الحساسة، وعلى رأسها تعديل قانون «حرمان المسيء» و«النظام الانتخابي»، لافتة إلى أن التكتيك الحكومي نجح في الدور الماضي في إسقاط تعديل قانون المحكمة الإدارية، بما يسمح لمن سحبت جنسيته بالتظلم لدى القضاء.

وأكدت أن هناك مساعي قائمة حالياً لحلحلة الخلاف مع الحكومة وإعادة قطار المفاوضات إلى سكته.