الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي

شددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مراجعة أوضاعها الاستثمارية باستمرار لحماية الأموال المستثمرة واتباع سياسة تحفظية تجاهها، مشيرة إلى أن المؤسسة حققت في السنة المالية المنتهية في 31 /3/ 2017 أداء إيجابيا، حيث تجاوزت فيه معظم محافظها المالية مؤشرات الأسواق.

جاء ذلك في رد إدارة المؤسسة على مقال الكاتب الزميل عبدالمحسن جمعة الذي نشر بـ "الجريدة" بصفحة (آخر كلام) يوم أمس، وفيما يلي الرد:

في البداية، تشكر المؤسسة كاتب المقال على اهتمامه بما يثار حول أوضاع المؤسسة واستثماراتها، وهو اهتمام لا شك يشاركه فيه جميع المواطنين لما تمثله أموال التأمينات من ضمانة لهم في مستقبل آمن، وتنتهز المؤسسة هذه الفرصة لتقديم الإيضاحات المتعلقة بالموضوع، مع استعدادها الكامل لبيان أي تفاصيل للراغبين فيها، يقدمها فريق متخصص بها مؤيدة بالأرقام والأدلة، آملة أن يكون في ذلك ما يبعث على الاطمئنان لأوضاع المؤسسة والثقة بالجهود المبذولة للمحافظة عليها والارتقاء بها.

وحول ما ورد في المقال بشأن الاتهامات المنسوبة للمدير العام للمؤسسة السابق، فإن كل ما يتصل بهذا الموضوع بشقيه الجنائي والمدني يتولى كل من النيابة العامة و"الفتوى والتشريع" متابعته وإجراء ما يلزم من تحريات ومطالبات تحفظ حقوق المؤسسة، مع قيامها بتوكيل مكاتب المحاماة والتحري والبحث المتخصصة وتزويد جميع الجهات ذات الصلة بالموضوع في الداخل والخارج بما تطلبه من بيانات ومعلومات.

خسائر الاستثمار

وبالنسبة إلى ما تعرض له المقال بشأن ما أثير أثناء مناقشة ميزانية المؤسسة من تحقيقها خسائر في الاستثمار بأرقام ضخمة، فإن هذه المناقشة كانت في ضوء نتائج أعمال السنة المالية (2015 /2016) وعلى الأخص ما يتعلق بانخفاض عوائد استثماراتها خلال هذه السنة، والتي ترتب عليها خسائر غير محققة نتجت عن تراجع مؤشرات الأسواق العالمية بسبب انهيار الأسواق المالية العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانهيار أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وكذلك أسعار السلع، وغير ذلك من الأسباب ذات الصلة بأوضاع تلك الأسواق والتي أدت إلى تراجع المؤشرات السوقية.

وخلال هذه الفترة لم تقف المؤسسة مكتوفة الأيدي، حيث عقدت العديد من الاجتماعات مع مديري الاستثمار لمناقشة أوضاع استثماراتها، مع التنبيه عليهم بأهمية التزام الحيطة والحذر ومراجعة هذه الأوضاع باستمرار لحماية الأموال المستثمرة واتباع سياسة تحفظية تجاهها.

وعلى الرغم من الانخفاض في الأسواق، فإن أداء المؤسسة لم ينزل عن أهم المؤشرات العالمية والمحلية، واستطاعت خلال هذه الفترة الحرجة حماية أصولها دون خسائر فيها.

ومع تعافي الأسواق، حققت المؤسسة في السنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2017 أداء إيجابيا يضاهي ما تم تحقيقه في سنة 2014/ 2015، حيث تجاوزت فيه معظم محافظها المالية مؤشرات الأسواق.

هيكل المؤسسة

وبالنسبة إلى ما ورد في المقال عن عدم تناسب مؤهلات من يقومون بالوظائف المحاسبية والاستثمار بالمؤسسة مع حجم المبالغ المدارة، والدعوة إلى مراجعة شاملة لهيكل المؤسسة وقوانينها، فإن المؤسسة تبنت نظاما لحوكمة قطاع الاستثمار بها، تم إعداده من قبل مستشارين عالميين واعتماد مخرجاته من مجلس إدارتها، بعد مراجعتها وإقرارها من لجنة الاستثمار بها، لتكون بذلك في مصاف الجهات الحكومية ذات النشاط الاستثماري التي تحوكم هذا النشاط، وكان من أولى خطوات تنفيذ هذه المخرجات تعديل التشريعات ذات الصلة وإعادة هيكلة قطاع الاستثمار بها، وإعداد مشروعات تعديل مرسوم نظام مجلس الإدارة وقرار تشكيل لجنة الاستثمار بها وميثاقيهما وميثاق لجنة التدقيق والمخاطر، وسلوكيات العمل، والسياسات المتعلقة بالإفصاح، وتعارض المصالح، والإبلاغ، وتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وكذا المعيار الاسترشادي لاختيار أعضاء لجنة الاستثمار، وغير ذلك من أدلة سياسات وإجراءات للإدارات ذات الصلة بالأموال المستثمرة والنشاط الاستثماري بشكل عام، وذلك بهدف تحقيق الإدارة الفعالة لهذه الأموال، وإحكام الرقابة عليها، وتفعيل المحاسبة عن أي خطأ أو قصور يشوبها، ورفع أداء التدقيق وإدارة المخاطر.

وتتولى المؤسسة في سبيل استكمال تنفيذ هذه المخرجات إعادة النظر في الوظائف الحالية ومهامها ومؤهلات شاغليها وملاءمة استمرارهم فيها في ضوء خبراتهم أو تخصصاتهم، بما في ذلك الموظفون المقصودون بالمقال، الذين تقتصر معظم وظائفهم على أعمال السكرتارية وإدخال البيانات دون أي صلاحيات تتعلق بالقرارات الاستثمارية وإدارة الأموال المستثمرة، مع مواصلة جهودها في تعزيز قطاع الاستثمار والعمليات بها بالكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة، وكذا حديثي التخرج وتوفير فرص التدريب والتأهيل المناسبة لهم.

كما قامت المؤسسة على صعيد مواز بمراجعة وإعادة فحص استثماراتها القائمة، وتحديث استراتيجية الاستثمار، وتغيير نمط التدقيق الخارجي، وإعادة صياغة لائحة تحديد قواعد وبرامج الاستثمار، وخفض أتعاب إدارة محافظها، واستحداث حزمة من التقارير الدورية لمتابعة الأداء الاستثماري، واتخاذ إجراءات الاستعانة بمكاتب خارجية للتدقيق الداخلي والمخاطر ولتدريب موظفيها على أعمال الرقابة بمستوياتها ومجالاتها المختلفة بما يواكب أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، وإعادة تصميم آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وغير ذلك من القرارات والإجراءات والمشروعات التي تعالج كل الأوضاع وتعزز كفاءة الأداء في إطار عام من الشفافية والرقابة والمساءلة.