«المالية»: تحصيل 225 مليون دينار ضرائب عن السنة المالية 2016/ 2017

صرح الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء بوزارة المالية عبدالمحسن الطيار بأن القطاع الضريبي بالوزارة حقق طفرة كبيرة في الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية 2016/ 2017، حيث بلغت جملة الإيرادات الضريبية المحصلة مبلغ وقدره 225.896.131 دينارا، في مقابل تحصيل إيرادات بمبلغ 144.553.971 دينارا عن السنة المالية السابقة 2015/ 2016، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة بمعدل 56 في المئة.

وقال الطيار: يعد تحصيل ضرائب بمبلغ يتجاوز 225 مليونا إنجازا تاريخيا للقطاع الضريبي، حيث لم يسبق تحقيق مثل هذه الحصيلة منذ إنشاء إدارة الضريبة في عام 1986، حيث كانت الإيرادات الضريبية دون 100 مليون دينار خلال السنوات من 2009 إلى 2014.

وكان للإيرادات الضريبية المحصلة من مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 خلال السنة المالية 2016/ 2017 نصيب الأسد، حيث بلغت 149.833.330 دينارا، أي بمعدل 66.3 في المئة من إجمالي المحصل، وتأتي الإيرادات الضريبية المحصلة من قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 في المرتبة الثانية، حيث بلغت 48.585.995 دينارا، أي بمعدل 21.5 في المئة من إجمالي المحصل، وفي المرتبة الثالثة جاءت الايرادات المحصلة من قانون الزكاة والمساهمة رقم 46 لسنة 2006، حيث بلغت 27.476.805 دنانير، أي بمعدل 12.2 في المئة.

ومن جانب آخر، فإن تحقيق هذه الطفرة في الحصيلة الضريبية كان له الأثر الكبير في تخفيض رصيد المستحقات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة، حيث انخفض الرصيد من 358.377.476 دينارا في السنة المالية 2015/ 2016، إلى أن أصبح 171.426.168 دينارا عن السنة المالية 2016 /2017، أي بمعدل تخفيض بلغ 52 في المئة.

جهود حثيثة

وقال الطيار: يأتي تحقيق القطاع الضريبي لهذه الحصيلة الضريبية بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتحصيل المستحقات الضريبية، وذلك من منطلق التزام الوزارة بقرارات مجلس الوزراء التي تحث الجهات الحكومية على سرعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة أولا فأولا، بما فيها المستحقات الضريبية، حيث قامت الوزارة ممثلة بالقطاع الضريبي (إدارة الفحص والمطالبات الضريبية) بدراسة طبيعة هذه المستحقات المتراكمة وتحليلها والوقوف على أسباب تراكمها ووضع الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجتها وتحصيلها.

وكان نتاج ذلك أن اتخذت الوزارة حزمة من الإجراءات الإصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة لسرعة تحصيل المستحقات الضريبية على الشركات وتنفيذ الأحكام القضائية، وحل العديد من النزاعات القضائية.

وأضاف: وقد أثمرت الجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنة المالية 2016/ 2017 عن تعظيم الحصيلة الضريبية من جهة وتحقيق إيرادات ضريبية لم يسبق تحقيقها من قبل، وتخفيض رصيد المستحقات الضريبية من جهة أخرى، وتحقيق نسبة تخفيض بمعدل 52 في المئة، وهي نسبة لم يسبق تحقيقها من قبل، والوزارة مستمرة في تحصيل مزيد من هذه المستحقات الضريبية المتراكمة خلال السنة المالية 2017/ 2018، وعازمة على معالجة مشكلة تراكم رصيد الديون المستحقة جذريا.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحصيل الديون المستحقة للحكومة، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء لتحصيلها، وأيضا معالجة الملاحظات المتكررة لديوان المحاسبة بشأن تراكم رصيد الديون المستحقة.

وختم الطيار بأن الوزارة تؤكد التزامها بتطبيق القوانين الضريبية بكفاءة وفاعلية وتحصيل كل المستحقات الضريبية أولا فأولا، كما أنها لا تألو جهدا في سبيل تحقيق ذلك، من خلال تطوير إجراءات العمل الضريبي، وإحكام تطبيق القوانين الضريبية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.